سينفونية جلجلة ونفاق مقيت وإرتزاق شنيع وعنصرية نتينة طبعت كلام وزير العدل من اجل إعادة إلي الأذهان فكرة حقبة من العبودية العمياء داخل غرفنا البرلمانية متبجحا علي عقول ما يربوا علي مأتين من النخوة المنتخبين الأخيار الذين منحهم الشعب أصواته وثقته رغبة في الدفاع عن مآسيه ورفع مطالبه ونكه جروح ألآمه ونبش أغوار إقصائه وتهميشه والغوص في كهوف معاناته وعرضها أمام الرأي العام الوطني والدولي غير أن الوجه العنصري لسيادة وزير العدل كان له الأثر البالغ في مداخلات السادة النواب ( ممثلي الشعب بكل طوائفه) إضافة إلي الإقصاء الفاضح والتغييب الممنهج لشريحة لحراطين إذ لا يتجاوزون ستة نواب من أصل يقارب مأتين نائب وأغلبيتهم تنحدر من أمكان تواجد السواد الأعظم من هذه الشريحة علي سبيل المثال لا الحصر ولاية النعمة العيون تكانت كلهم ثمانية نواب علي التوالي ولا يوجد من بينهم حرطان واحد ولو من الحزب الحاكم باستثناء ثلاثة جيء بهم محاباة ومحاكاة لأسيادهم وهم الثلاثة الذين خلفوا في تفرج علي أرهبة مطالب لحراطين ولم يبقي من نواب حرطانيات إلا صاحبة المداخلات الملائكية والسفيرة الشريحة النائب معلومة بنت بلال التي قرأت عليها والدتهما " .... إنْ يٌكُنْ مِنكُم عِشرُونَ صََََبِِرُونَ يَغلِبُونَ مِأئيتَيْنِ " فقد جالت وصالت في دحض سينفونية الوزير وترهات نفاقه وإرتزاقه بقول الحق ودفع بالحجة والبيان عنصرية زميلاتها البرلمانيات اللواتي حاولن بنكهة العنصرية وحمية الشريحة اتجاه الوزير التصدي لها وإخماد صرخاتها الثورية بتحزب فاضح وكفاها الله شرهم بما كفي به أسلافهم من الأحزاب علي الرسول عليه الصلاة والسلام.

خطاب الوزير موجها إلي شرذمة البرلمانيين الذين تصدوا لمداخلة النائب بنت بلال بوصفهم من يمثل الطبقة الإقطاعية الاستعبادية ذات الفكر الرجعي في المجتمع الموريتاني فقد تم انتخابهم من اجل الغرض نفسه وترسيخ ثقافة العبودية والرق وهي الجماعة التي لعب الوزير السينفوني بمشاعرها واثر علي تدخلاتها بترهاته النفاقية الارتزاقية ، أما جماعة النخبويين والأكاديميين من أساطنة السياسة وتحرر الطرح الفكري الذين لا يمكن التلاعب علي عقولهم ولا استهجان عواطفهم ولو كان الخطيب أبا بكر رضي الله عنه واللقط ترهات عمر ابن العاص والواعظ الحجاج والريبص ابن الأشجع فقد حكموا العقل وأوفوا بالعهد الذي انتخبوا من اجله إذ تتعالي بهم شهامة النفوس عن النفاق والارتزاق وبقوة الإيمان والدين وصلوا إلي درجة ملوكية الخطاب والتصرف متنزهين عن قلب الحقائق  والجزافية بالقول والتقول علي المواطن السليم أحري السقيم وبالكبرياء سمو عن الغيبة والنميمة وبهت وشتم إخوتهم في الدين فمن الناحية الأخلاقية والإنسانية كان أحري بسيادة وزير العدل تأكيد علي تطبيق تعهدات رئيس الجمهورية في محاربة الفساد والمفسدين عن طريق تجديد الطبقة السياسية وليس عن العفو عن المفسدين وإعادتهم إلي الحلبة السياسية كمصارعين جدد في ثوب النفاق والارتزاق لان النفاق اخطر علي الكيان النسيج الاجتماعي من الفساد والمفسدين حتى أن السيد الوزير مطالب بعرض وشرح المحور الثاني من برنامج رئاسة الجمهورية في الخطة محكمة من محاربة الفساد والمفسدين خلال المأمورية الثانية والذي أصبح حديث الشارع والمواطن هو أن رئيس الجمهورية سجن المفسدين ثم أطلق سراحهم دون أي محاكمة أو تبرير واضح للمواطنين لكن الحقد الوراثي أعمي بصيرة الوزير فحبذا لو صمت دون أن يفتح بابا جديدا للنفاق والمنافقين مبررا انقلابا قيصري يعلن فيه مهندسه الحرب علي النفاق والمنافقين وسيجد إجماعا وطنيا ودوليا علي شرعية انقلابه لان المنافقين اخطر علي الألفة الاجتماعية والتلاحم النسيجي من الفساد والمفسدين.

ومن باب حسن الظن بالجميع فان الأخطاء البروتوكولية المتكررة في المأمورية الثانية من رئاسة رئيس الجمهورية ليست إلا حصادا لنتائج ألسنة النفاق والمنافقين ويجب أن يوضع لها ألف حساب فقد تحرق الأخضر واليابس في اقل من شهر وتحدث تصدع عميق في النسيج الاجتماعي دون إجماع علي توقيتها أو زمنها أو حقبتها لأتفه الأسباب لان الغالب والمغلوب فيها كلاهما في النار خسر الدنيا والأخير كما قال نبي هذه الأمة عليه الصلاة والسلام في محتوي ومضمون الحديث الشريف أن المسلمين إذا تقاتلوا بينهم كلاهما في النار أي قاتل والمقتول فعلي العقلاء من نخوة الأمة السعي إلي رآب الصدر والتجاوز عن أخطاء الماضي وفي الأثر الصحيح أن قول الحق إذا كان سيؤدي إلي أشنع منه وجب السكوت عليه غير النزلات الإعلامية والشائعات التي تصدر من أصحاب النفاق والارتزاق قصدا في زيادة الشرخ بين مكونات الطيف الاجتماعي وهي علي التوالي:

*- شائعة طرد السيدة الأولي بكل عنوة وتجرد من الباقة الإنسانية للمرافق الخاص لرئيس الجمهورية دون معرفة الأسباب ومدي صحة صدق القضية من كذبها من طرف وزير الاتصال.

* - التلفيق في تفاصيل الملف الصحي لرئيس الجمهورية وتركه في أيادي وتحليلات النزلات الإعلامية وخاصة زيارته لفرنسا إبان عيد الأضحى وعجز الوزير الأول عن توضيح بعض الملابسات وتصحيح المعلومات المغلوطة والمشاعة الجارحة والقادحة في شخص اعلي سلطة في هرب الدولة من ناحية الذكورية والخصوبة أمور تافهة ومقيتة والحديث عنها لا يقدم ولا يؤخر في حل مشاكل البلد.

*- مضايقة وإهانة هرم السلطة " رئيس الجمهورية" بل الشعب الموريتاني برمته في القمة الفرانكفونية المنعقد في داكار وعجز وزير الخارجية عن توضيح الأمر وقطع الشائعات التي يروج لها المنافقين وترهات بعض وسائل إعلامية حول ملابسات القضية وكان شخص رئيس دولة منفرد شيء منفرد بذاته وجرح مشاعره لا تعني سيادة الدولة وقداسة الشعب.

*- البلبلة والاحتقان الاجتماعي وتريب القضاء بسبب التلاعب بالقوانين الدستورية من طرف وزارة الداخلية التي تعبر هي المشرع القانوني الأول وحامي حمي سيادة الشعب وشرف الإنسانية داخل الحيز الترابي حتى لا نخزي أو نذل في تعاطي مع القضايا الوطنية الحساسة لان الترخيص أو التشريع لأي نشاط من طرف الوزارة لا يمكن اعتراضه من طرف أي والي أو حاكم مقاطعة في نظام المركزية واللامركزية ما لم تتم الموافقة علي الأمر من طرف المشرع الرئيسي وزير الداخلية وليست تصريحات بارك حسين أباما لا بسبب ضعف تقيدنا بقوانيننا الدستورية التي تشكل ميثاق شرف للجمهورية.

* - تغليب المشاعر علي دسترة القوانين لان تصريحات وزير العدل أمام اكبر هيئة برلمانية تحتوي كل التشكيلات الاجتماعية بأطيافها في أمر حساس معروض أمام القضاء يعتبر تصرفا سينفونني خارق للقوانين الدستورية التي تعتبر كل مواطن متهم برئ ما لم تثبت إدانته وكلام السيد الوزير يعتبر توجيها واضحا لمجري التحقيقات ولا يليق بشخصية بوزنه حتى وان لم تكن القضية معروضة أمام القضاء فهو تجرع علي تحرك مشاعر اكبر شريحة من شرائح  المجتمع تحس بالغبن والحيف داخل وطنها لان الدولة أمًا حامية لحقوق الجميع وفي غننا عن من يدافع عنها.

وأصالة عن نفسي وإيمانا بحسن الجوار وأخوة الدين ورابطة الإسلام ومشيمة العقيدة فان رئيس الجمهورية وحفيد منطاش ومدلل أجيرب فقد تكون تصرفاته عن حسن نية لكن نتيجة للمغالطات التي تصدر من بعض وزرائه من أبناء الإقطاعيين الرجعيين الاستعباديين الذين  يخفون في لنفسهم ما لا يبدون ويسعون إلي إشاعة الفرقة والفتن بين أبناء الوطن الواحد من خلال تربية أبنائهم علي الطبقية والقبلية ، أما الرهيط من الوزراء الذين صدقوا الله ما اقسموا عليه اتجاه هذا الشعب والذين لا يردون علوا ولا فاسدا يتجافون عن النفاق ويسمون عن الارتزاق لكن سيادة الرئيس لا يصغي إليهم ولا إلي أرائهم بسبب حواشيه الفاسدة المنافقة وانطلاقا من هذا التشخيص المتواضع تعالوا بنا إلي إخراج البلاد من دوامة التنافر والتباغض والتنابز من خلال مايلي:

- ندعوا عقلائنا وعقلائكم وبرلماننا وبرلمانكم ووزرائنا ووزرائكم ثم نجري تشخيص أو فحوص للشخص المتهم من طرف وزير العدل وهو السجين المناضل الصبار بن الحسن الذي يعني حتى الساعة من مرض مزمن يشله عن الحركة بسبب انحراف احدي فقرات الظهر من عموديه الفقري وعجز نخاعي وبعد نتائج الفحص والتشخيص وعرضها علي الأطباء الأخصائيين ننظر إن كان السجين يتمظهر بالمرض كما زعم وزير العدل وننزل به اشد العقاب وان كان مريض حقا نطلق سراحه حتى لا يقال أن رئيس الجمهورية وجلاديه قتلوا حرطاني في سجونهم بسبب التعذيب ثم يعاقب وزير العدل علي خيانته لشرف الدولة ونخوة البرلمانيين.
- إرسال فرقة نزيهة من الدرك الوطني إلي مكان الحادثة من اجل تقصي الحقائق في القضية التي تكلم عنها وزير العدل بالنظر في السجل الطبي الخاص بالمرضى في مستشفي الشيخ زايد ومعرفة نوعية العلاج الذي خضع له السجين طيلة أيام الحجز من طرف فرقة الأطباء التي أشرفت علي دوائه وعينة الحقن التي استعملها ونوعية المرض الذي شخص ويتعالج منه  إذ لا يمكن للأطباء أن يحقون شخص يهمهم أو يتظاهر بأنه مريض إلا إذا كانوا متعاونين في جريمة قتله عن طريق إعطاء أدوية خطيرة لمرض مزعوم تؤدي إلي الموت السريع ولا أظن أن أطبائنا وصلوا إلي هذه الدرجة من خيانة الأمانة المهنية إن أعطوا للسجين الصبار دواء لا يستحقه ويكون الوزير شهد بكلامه علي خيانة الأطباء ومشاركتهم في الجريمة الإنسانية النكراء.
- ورفعا للإتباس أو المغالطة فالسيدة الممرضة التي كانت هي سبب في الحادثة موجودة كما أن شهود العيان من المواطنين ومن باعة فواكه وصيادلة موجودين ويمكن الحصول علي معلومات منهم لان السيدة إما أن تكون علي علم ودراية بنوعية الحقنة التي جلبها المريض الصبار إليها بحثا عن من يحقنه بها وتعلم علم اليقين أن الحقنة خطيرة جيدا وبما أن الطبيب يجب أن لا يحقن الحقن لأي مريض إلا عن طريق وصفة طبية من طيب أو صيدلاني موقعة باسمه حتى لا يقتل شخص خطأ حينئذ نظرت إلي المصل الذي جلبه المريض معه فعلمت فحوي هذا الدواء مما يعني أن الطبيبة قد تعمدت تكسير المصل بسبب الشك فيه وتريد تخليص المريض منه عن طريق حسن نية أو لفت انتباه الطبيب الرئيسي إليه عن طريق تكسير احدي زجاجيات المصل والإبقاء علي الأخرى في يدها حتى تطلع عليها الشهود ظنا منها آن الدواء يتشابه مع دواء خطير جيدا أو مخدر لدي أعظمية الشباب اليوم هذا من باب حسن النية بالجميع ولم يفهمها المريض فتشنج بفعل الألم أو سوء ظن أنها تحتقره فالمحققين وحدهم القادرين علي كشف اللبس في ترهات وزير العدل.
- المرجعية القانونية الشرطة حضرت عين المكان بعد حدوث الواقعة كما أن مدير المستشفي ونائبه علما بالحادثة في التو ووصلا إلي عين المكان ويمكن اخذ بعض المعلومات عن حال المريض هل هو كما زعم وزير العدل أم أن القضية اخطر من ذالك وليست محل شك ونفاق أمام النخوة الغيورين علي وحدة الشعب الواحد من البرلمانين لان الصيدلاني الذي باع الدواء لسجين الصبار معروف وموجود كما أن الطبيب الذي كتب له الوصفة الطبية شاهد أو شريك في الجريمة الإنسانية أن كان يكتب دواء بهذه الخطورة لشخص أمي في الطب ولا يفهم عنه إلا ثقته بأطبائه من أبناء وطنه بغض النظر عن لونه وانتمائه وان كان الأمر كما زعم وزير العدل أن السجين الصبار تمظهر بالمرض فإننا جميعا حذرون من أطبائنا وسنمتنع عن التداوي من طرف الجميع مهما كان لونه ولم نعد نثق بمن يكتب دواء هدام لشخص غير مصاب فقد خانوا الله وخذلوا المهنة ويجب ملاحقتهم قانونيا .

الأستاذ : محمد ورزك محمود الرازكه