يعلن المجلس الأعلي لشباب لحراطين عن شجبه وتنديده بكبت الحريات وتضييق الخناق علي شريحة لحراطين وخاصة الحقوقيين الذين أصبحوا لقمة سائقة في أيادي جنرالات الإبادات والمذابح الجماعية في منتصف الثمانيات وبدايات التسعينات في الوقت الذي ننساق فيه النخبة من هذه الشريحة إلي غد مجهول وواقع مرير ومستقبل مخيف ترتسم لوحته النضالية علي أجندة عساكرة النظام من قادة مذابح الزنوج  ومهندسي المقابر الجماعية في إنال لعكيلات سوري مالي والأخطر من ذالك هو ترهيب النخبة والساسة من الشريحة من طرف رئاسة الجمهورية من خلال خرجاتها الصبيانية بذريعة الخطاب المتطرف سعيا إلي تضيق الخناق والتخندق في صفوف الجنرالات نتيجة للإكراه السياسي والوظيفي خاصة الشباب لهفا وراء الترقيات والتعيينات في المؤسسات العسكرية وهيئات المجتمع المدني الإدارية والدبلوماسية ... ولم يكتفي النظام الأبارتايدي بهذا الإقصاء والتهميش الممنهج  والمفضوح بل تسعي الطغمة العسكرية الإبادية الحاكمة إلي خلق هوة شاسعة بين جميع مكونات الطيف الاجتماعي من خلال إشاعة أكاذيب سذاجة  مصدرها المرجفين من نذلة الشرائح الاجتماعية والذين يلعبون دورا لم يلعبه الخونة الموالين للإرهابيين في دولة داعش فهم اخطر علي طوائف المجتمع من سلطات ولد عبد العزيز وخاصة مهندسي المذابح الجماعية المدانين في لوائح الإباديين خلال سنوات الجمر 1987 – 1989 والمقابر والإعدامات الجماعية سنة 1990 – 1991 من قادة الجيش وأسلاك العسكر وولاة وحكام ومجتمع مدني وساسة ورجال دين وفقهاء وخطباء وأيمة وعلماء وشيوخ قبائل حتى أن البعض منهم أصبح بمثابة هماز مشاي أفاك أثيم في إشاعة الكذب ونشر معلومات مغلوطة قبل تحقيقات المحققين من أبناء سفكة الدماء في مذابح الزنوج حيث لفق ولد يوسف كذبة مدوية مفادها أن احد قادة قافلة الحرية والمساواة والعبودية تبرء من جماعته من الحقوقيين ليفند القائد الحقوقي وزرة الكذاب الأشير في اتصال هاتفي علي نفس القناة  مما يعني أن هؤلاء الأنجاس المناكيد من العبيد الذين يشكلون أبواقا لنظام الجنرالات قد يجرون البلاد والعباد إلي حرب أهلية تحرق الأخطر واليابس دون أن يكون هناك غالب أو مغلوب أو يقودون البلاد والعباد إلي جرف هاري من الفتن وويلات الحرب إذ سبقوا بإفكهم تحقيق الجلادين مع الحقوقيين في مخافر الدرك بكذبته الإعلامية المدوية التي قد تهلك الحرث والنسل، وعليه فان المجلس الأعلي لشباب لحراطين يحسن الظن بنوايا بعض الإخوة من البيظان الذين ظلت أياديهم طهارة بيضاء للناظرين إليها من شريحة الزنوج ولحراطين ولم يدنسوها أو يلطخوها بدم الأبرياء من الزنوج ولحراطين بل وطالبوا بتقسيم عادل للثروات المعدنية وتسوية عادلة للإرث الإنساني والعقاري وإنصاف العبيد والزنوج في تصحيح وتسوية قضايا أراضيهم الزراعية التي مازالت عالقة حتى الساعة المسلوبة من طرف ضباط وجنرالات ورجال دين وفقهاء وعلماء الاستعباد والنخاسة بالدين الإسلامي الحنيف ، كما أن جماعة التقدميين من البيظان أبدو حسن النيات في عقد حوار تصالحي تسامحي من اجل خلق فرص عمل بمثابة تميز ايجابي لهذه شريحة التي كانت مهمشة مستعبدة من طرف الإقطاعيين وبسطوا لها يد تسامح طلبا للغفران وتجاوز ارث الماضي الظلامي المظلم في أخطاء لم يرتكبها هؤلاء من البيظان الذين يمد لهم المجلس الأعلي لشباب لحراطين يد المصافحة وقليل ما هم ، أما القتلة وسفكة الدماء من كل الشرائح فإن المجلس الأعلي لشباب لحراطين يقف لهم بالمرصاد حتى يقدهم إلي محاكمة عادلة يقتص فيها من حملة الأرواح وميتمي الأطفال ومرملي النساء وعليه فان استهداف الحقوقيين لم يأتي من فراغ وليس إلا تطبيق لخطاب رئيس الجمهورية الذي يرغمه عساكرته ووزرائه وحكامه وولاته وفقهائه وخطبائه ورجال قبائله وأبنائهم الذين علي ملتهم ونهجهم الدمائي الابادي علي ارتكاب إبادة جماعية جديدة ضد لحراطين لان الطغمة الماسكة بزمام الحكم من سفاح العسكر وشرائح الاجتماعية في العهد الماضي هي التي تحكم موريتانيا الآن وهي التي خططت لقتل الرئيس عندما صمم علي نبش القبور وتحقيق في مرتكبيها فقد أطلقوا عليه وابل من النيران وكادوا ان يردوه قتيلا لولا أن تداركته نعمة من ربه وما زال سقيم وهي التي تعلن الآن حربا لا هوادة فيها ضد لحراطين وخاصة الحقوقيين مع تشديد الخناق عليهم وعلي من والاهم و اليكون الأمر أكثر وضوح وجلي الصورة حيث تشابه من حيث التهم التي وجهت إلي المناضلين الحقوقيين  مع التي وجهت لحركة الزنوج فهي نسخة طبق الأصل من اتهامات الزنوج في منصف الثمانيات وبداية التسعينات غير أنها حذفت منها فقرة (غير مواطني المنشئ والأصل) وأبدلت بالعمالة مع الصهاينة والغرب وهي ما وردت في موقع الأخبار وبعض المواقع العصرية علي النحو التالي:

*– مخالفة القانون والإصرار علي ذالك بإقامة أنشطة وتجمهر غير مشروع أو مرخص *- نشر دعايات عنصرية بين السكان *- التحريض علي الفتنة وإثارة النعرات *- تأليب بعض السكان علي البعض الأخر و أمرهم بانتزاع الأراضي بالقوة *–  إزعاج المصلين وخطباء المساجد *– إيذاء فقهاء وعلماء النخاسة وشمتهم *– إقامة مليشيات إرهابية بغية زعزعة الأمن وإرهاب المواطنين .

وهذه نسخة طبق الأصل من اتهم التي اعدم الزنوج من اجلها وزج بهم في السجون ولاغرو في الأمر الأن الطبقة الحاكمة الآن كلهم من الجلادين أو أبنائهم أو إخوانهم أو عبيدهم أو أولى الإربة من رجال الدين وفقهاء النخاسة وحماة أصحاب الكبائر إذ شكلوا قلعة منيعة علي سدة الحكم واستخدموا قوة نفوذهم علي مشاريع رئاسة الجمهورية ومنها غلق الملف المتعلق بنبش القبور الذي صر عليه رئيس الجمهورية في مهرجان شعبي كبير وتعهد بالمضي قدما بغية تسويته غير أن رياح الإباديين والجرائم الإنسانية جرت  عكس تعهدات رئيس الدولة وسحب البساط من تحت إرادته وتعهداته للشعب، مما يعني أن الحقوقيين من طبقة لحراطين بوجه خاص مستهدفين من طرف هذه الطغمة العسكرية والمدنية ويجب التصدي لها بكل ما أتينا من قوة حتى لا ترتكب مذابح ومقابر إنسانية جديدة ضحاياها هذه المرة من شريحة لحراطين، فقد أصبح أصحاب المجازر يشكلوا طوقا امنيا علي أنفسهم من خلال الإغراءات الكثيرة المتمثلة في سرعة الترقية في الجيش وأسلاك العسكر من شريحة البيظان وإيهامهم آن زملائهم في المهنة من لحراطين أعداء لهم ويحسدونهم علي قوة ذكائهم وتدرجهم السريع في رتب الجيش والتخصصات العسكرية كما يقيمون بعض التحالفات مع المتطرفين من البيظان ويضللونهم بان لحراطين والزنوج يسعون إلي سحب البساط من تحتهم بل وتشريدهم وإنفائهم من الأرض إن استطاعوا لذالك سبيلا أما  بعض الإعلاميون ورجالات الدين ورؤساء القبائل والوزراء والسفراء فقد تلقوا تعليمات من سفاح الدماء أن لا يقبلوا بوجه من الأوجه ترقية أي عامل أو مدير أو أمين عام من هذه الشريحة إلا من لحراطين المنبطحين الخانعين وان لا يتعدي عدد أصابع اليد فقط علي أقصي تقدير ولا تسلم لهم القيادة إلا بعد خلق رقابة مشددة من طرف عملاء للنظام مع المغالطة التامة في كلمة الخطاب المتطرف فالحراطين والعبيد ليسوا هم من سمو أنفسهم بهذه التسميات بل الدولة والمجتمع الموريتاني يعود لهم فضل فيه إذ لا يمكننا اليوم أن نتهم شعوب العالم بتطرف الخطاب إذا ما طالبوا بحقوقهم مثل عرب أمريكا أو الهنود أو السود أو الشعب الكردي في العراق وسوريا فهي مطالبة بحقوق تحت شعار تسميات الطبقات الاجتماعية الأكثرية أو الأقليات التي يكفلها دستور كل دولة لكن للأسف الشديد فهذا نتائج السكوت العالمي المخجل علي انقلابات العسكرية علي القوانين الدستورية في شرعية الحكومات التي جاءت نتيجة لاختار الشعوب واليوم يحاولون الانقلاب علي حرية الإفراد والشرائح التي يكفلها الدستور الموريتاني في محاولة انقلابية علي إجهاض حلم الديمقراطية الوليدة وأرهبة مطالبات الشرائح بحقوقها ووصفها بالخطاب المتطرف ولن نقبل ذالك مهما كلف الثمن ومهما وصل إليه جهل العسكر وهمجيتهم والازدراء بالقوانين الدولية.  

- التــــــــوزيـــع:
هيئة الأمم المتحدة
المنظمات الحقوقية الدولية
وسائل الإعلام الدولية والوطنية

الهيئة العامة للمجلس الأعلي لشباب لحراطين

نواكشوط بتاريخ: 01/12/2014