
قال ذ محمد ولد امين المحامي الذي يتولى الدفاع عن ولد امخيطير إن المحكمة العليا رضخت للسلطة التنفيذية، وإنها لم تعلل سبب نقضها لحكم محكمة الاستناف في نواذيبو، متهما القضاء بأنه قضاء هزلي.
تعقيب ولد امين على قرار المحكمة العليا تضمنه تضمنته تدوينة نشرها على الفيس بوك هذا نضها:
"منطوق قرار المحكمة العليا غير مسبب وهي لا تستند فيه على اَي تعقيب أو طعن !
ولا تحدد حتى الخلل الذي بموجبه نقضت القرار!
هل نقضته بموجب طعن الطرف المدني المزعوم :الجواب لا حيث لا توجد احالة لذلك هل نقضته بسبب طعن الدفاع الجواب غير مكتوب!
امام هذه الطلاسم من الواضح ان المحكمة العليا تهربت من واجبها وأحالت هذه القضية عنها رضوخا للسلطة التنفيذية التي اكتظت ساحة شهبندر تجارها بشيوخ السلطان ومحبيه ومثقفيه !
المؤسف ان منطوق القرار سيترجم للغات الدنيا وسيظهر للاباعد والأقارب مدى هزلية القضاء في هذه الربوع .
ولله الامر من قبل ومن بعد.".