قال نائب رئيس حركة "إيرا" الأستاذ إبراهيم ولد بلال ولد رمضان في حديث خاص مع احد المقربين منه اجتماعيا مساء اليوم الخميس، أن النائب السابقة عن حزب"التكتل" و المعينة حديثا بمرسوم صادر عن المدير العام لشركة "صوملك" مريم بنت بلال قال أنها اتصلت به و طلبت منه عدم كشف أسرار حركة "إيرا" و متاجرة "بيرام" بالقضية، التي كان قد تعهد ولد بلال في تدوينة سابقة نشرها على صفحته الخاصة"الفيسبوك" بكشف أسرار خطيرة عن تجاوزات وصلت حد الخيانة العظمى قام بها رفيقه بيرام ولد الداه ولد أعبيد، و يأتي اتصال مريم بنت بلال بإبراهيم بعد زيارة أدتها لبيرام في منزله بمقاطعة الرياض أعربت فيها عن تضامنها معه.
و أضافت المصادر ذاتها بان بنت بلال تهجمت على موقع "الشرق اليوم" و اتهمت مديره الناشر إبراهيم ولد خطري بالعمل لصالح المخابرات الموريتانية و بان نشر الموقع لتدوينات إبراهيم بلال يقلل من مصداقيته و يعطي انطباع بان المخابرات تقف وراء خلافاته مع بيرام ، مما حدي بابراهيم إلى نشر تلك التدوينة على صفحته مفادها أنه ليست له خلافات شخصية مع احد و ينبغي الابتعاد به عن الصراعات وفق ما جاء في التدوينة وقد نشرها الموقع تحت عنوان "للأمانة و التاريخ ..موقع الشرق اليوم".
وتجدر الإشارة إلى أن مريم بنت بلال ترتبط بعلاقات وطيدة مع إبراهيم ولد بلال و كانت تتولى توصيل المساعدات المالية التي يمنحها مقربين من إبراهيم في النظام و المعارضة لأفراد أسرته أثناء فترة سجنه في ألاك و نواكشوط ، كما
تعرف النائب مريم بنت بلال بأنها محل ثقة سيدها أحمد ولد داداه ، رئيس حزب التكتل الذي رشحها سابقا على رأس لائحة انتخابية للكتل ، و يعتبرها عنصر الربط و الوصية المؤتمنة على تنسيق مواقف وتحركات مجموعة "احراطين اترارزة"، وهو الدور و الثقة الذي كانا يحظى بهما نائب" بيرام" ابراهيم ولد بلال ولد رمضان و بعده الأستاذ يعقوب ولد السالك قبل انسحابهما من المكتب التنفيذي لتكتل بالنسبة لبراهيم و لجنة الحكماء في التكتل بالنسبة ليعقوب، هذا و تؤكد أوساط اجتماعية شديدة الإطلاع أن وسطات وضغوطات أهلية و جهوية تضغط بشدة لإصلاح ما أفسده جشع بيرام و استرزاقه و استخفافه بنائبه ابراهيم، وهو ما يلاحظ من التعليقات و التشجيعات التي ظهرت على تدوينة الرجل الأخيرة التي تراجع فيها عن كشف حقيقة صاحبه التي تهاطلت على صفحته من داخل موريتانيا و خارج و بالأسماء المستعارة و المعلنة و آخرين لم يستطيعوا أن يخفوا عواطفهم الجهوية و تفضيلهم لمصالحهم الجهوية على مصلحة الحراطين و قضيتهم العادلة بل وحتى على ما يمليه الضمير.
