حصل موقع "الشرق اليوم على نص محاضرة الأستاذ و الحقوقي السد ولد صمب أنجا في مدينة "كيفه" عاصمة ولاية العصابة في هذه المحاضر تحدث الأستاذ بالأرقام عن مستوي التمثيل الإداري لحراطين الأغلبية لغير متحكمة في مفاصل السلطة منذ 1960إلي 2014م كما كشف التفاهم + التوتر البيظاني الزنجي على تسير الحكم و الإبقاء على لحراطين في مرحلة الدونية بطريقة ممنهج جدا وإليكم نص المحاضرة
لقد خيم على مرحلة التأسيس الأولى للجمهورية الإسلامية الموريتانية جو من التنازع أبان عن النوايا السيئة المبيتة لكل من البيظان والزنوج بغية إقصاء وتهميش مكونة" لحراطين" والاستئثار بمقدرات البلد والسيطرة على مفاصل القرار ففي الوقت الذى سعت فيه مكونة البيظان الى الانفراد بالسلطة عبر اطلاق اسم الجمهورية العربية يومها على الدولة الوطنية لكن هذه الرؤية جاءت معاكسة لرغبة الزنوج مطلقين بذلك تسمية الجمهورية الإفريقية على هذا الكيان واذا كانت تسمية الجمهورية الاسلامية الموريتانية قد مكنت من تجاوز هذا الاشكال فان هذه الدولة فشلت فشلا ذريعا فى تجاوز الاشكال الجوهرى المتمثل فى استمرار تجاهل قضية لحراطين ومن ثمة فان حصيلة الخمسة عقود ونيف الماضية من عمر الدولة الوطنية أماطت اللثام وأظهرت مدى تحالف وتفاهم مكونتي البيظان والزنوج واتفاقهما للإقصاء الشرس واللاانسانى لنفي لحراطين بغية الا نفراد وتقاسم السلطة بينهما؛ بل والاستئثار بها وبخيرات ومقدرات الوطن وهي الصورة النمطية التى ظلت ولا تزال مستحكمة فى المشهد الوطنى وفى تعاطيهم مع شريحة خدمت البيض وعبيد البيض ردحا من الزمن فهؤلاء المتحالفون مع شيطان الأحكام المتعاقبة على موريتانيا هي نفسها التي تكرس وتبارك هذا النهج اليوم بما فيها الأنظمة العسكرية السابقة على الرغم الشعارات البراقة والرنانة المرفوعة من طرف الأجهزة الرسمية والطبقة السياسية والهيئات والمنظمات الحقوقية سواء الخارجية والداخلية منها.
1- لحراطين والتهميش السوسيو-ثقافى:
على الرغم من تنامى واصرار الأنظمة الحاكمة بموريتانيا على نفي وتضييق الخناق على مكونة لحراطين والتى سببتها ظاهرتي الرق والتهميش فى البلد فقد حظيت هذه القضية بزخم اعلامي وسياسي كبيرين سواء على المستويين الدولي والمحلي وبفضل حكمة وحنكة الأسلوب الحضاري الراقى الذى عالج ويعالج به سياسي وأطر ومناضلو الحر ملف الرق والتهميش اللذين يتصدران اليوم القضايا ذات الصلة بالوحدة الوطنية هذه الأخيرة التى لم ولن تتحقق الا باحداث قطيعة تامة مع الفترات الماضية والحقبة التي تكرس الاستعباد وتمجد الاستبداد ضد لحراطين وعود على بدء نقول ان الزخم الاعلامي والسياسي الذى واكب المراحل الأولى للقضاء على هذه المعضلة لم يفلح فى خلق مناخ قادر على وضع حد لاستمرار معاناة لحراطين ولعل تسارع وتيرة اكتشاف حالات الاسترقاق المتلاحقة أكبر شاهد على ذلك وما التقرير الذى قدمته اللجنة الوطنية لحقوق الانسان فى موريتانيا مؤخرا الا دليل ساطع حيث رصدت حسب زعمها ما يقارب 26 حالة لممارسات الاسترقاق على مدار السنوات الثلاثة الأخيرة وماهو خفي ومتستر عليه أدهى وأمر وهكذا فان خارطة الطريق التى تتضمن تطبيق 29 توصية خاصة بمحاربة الاسترقاق تطال مجالات قانونية واقتصادية واجتماعية بالاضافة الى توصيات اخرى ملزمة الحكومة الموريتانية بتطبيقها نعود فنقول انه فى كل هنيهة وفى كل لحظة هنالك حالات استرقاق وأخطرها الاسترقاق العقارى والذى يصنف فى اطار الأشكال المعاصرة للاسترقاق حسب المقررة الخاصةللأمم المتحدة لأشكال العبودية المعاصرة وكل ذلك يعود لعدم تطبيق القوانين وانفلات جناة الاستعباد من المحاسبة والعقاب وتستر الدولة وتمالئها مع الاستعباديين فضلا عن انعدام الحوافز السيكولوجية والمعنوية والمادية اللازمة لايواء ضحايا الاسترقاق فى ظروف جيدة تضمن لهم الحياة الكريمة وتؤهلهم كي يتناسوا تلك الفترات الحقبوية المظلمة زد على ذلك أن المدرسة الموريتانية وبرامجها تكرس الاستعباد والطبقية بل والأعتى من ذلك ان تشييد مدارس الامتياز الأخيرة ساهم فى تكريس الطبقية ومن هنا يجب القضاء عليها لأنها تجسد التمييز بدل المساواة وهي تساهم فى مسلسل تجهيل لحراطين الممنهج ( خاصة ادوابه) وفى المجال الثقافى دائما فقد حالت السياسة الثقافية المنتهجة وحتى يومنا هذادون ابراز الخصوصية االثقافية للحراطين كما قلنا فى محاضرة سابقة رغم مالها من دلالات تاريخية وماتنطوى عليه من مؤهلات حضارية تتماشى وهويتهم الخالدة والضاربة فى الجذور والتي تشكل مصدر ثراء نوعي ومؤشر على ازدواجية انتماء لحراطين العربي – الافريقي.
2-لحراطين والتهميش الاقتصادى :
لقد قلنا فى محاضرة سابقة ان مكونة لحراطين كانت لها اليد الطولى فى تحريك وانعاش الاقتصاد الوطنى وان بطريقة تقليدية ورغم ة شح الموارد والوسائل وهم بذلك يشكلون حضورا معتبرافى النشاط الزراعى والرعوى 90% من مجموع اليد العامل لتبقى بذلك الغائب الأبرز والأكبر فى الاقصاء والتهميش والأقل دخلا واستفادة من الثروة الوطنية وهذا يعود الى غياب الارادة السياسية الجادة والتى تحول دون التحسين من وضعيتهم المزرية والمتردية وهي نفس الارادة التى تحول دون ولوج أبناء هذه الشريحة لعالم التجارة والمال والأعمال واستفادتهم من رخص الصيد فلا تكاد تجد حرطانيا واحدا يمكن ان نخلع عليه صفة رجل أعمال فما بالك بالحصول على صفقات عموميية والتى تبقى محتكرة من لدن ثلة من البيظان والزنوج الممسكين بزمام السلطة ولقد كان للجفاف نصيبه فى تفاقم وضعية لحراطين حيث ضرب بأطنابه ابان السبعينيات من القرن الماضى هذه المكونة فى الوقت الذى لم تتخذ فيه الأحكام المتعاقبة على البلد أية اجراءات تذكر للتخفيف من تلك المعاناة بل عمدت الى خلق رجال أعمال من شريحة البيظان كي يصبح لحراطين بين فكي كماشة وتحت رحمة الأثرياء المصطنعين وبشكل عام يبقى لحراطين المتضرر الأول والأ كبر من الوضعية الاقتصادية الحالية وضعية طابعها التوزيع غير العادل للثروات الوطنية لتترتسم على محيا آدوابه والكبات ...الخ
3-لحراطين والتهميش السياسى :
يرجع هذا السبب الى حرمان أبناء لحراطين من الاستفادة من هامش التعليم فى فترات الاستعمار المقصودة وخاصة التعليم بنوعيه المحظرى والنظامى وعلى الرغم من ذلك فان العقود الماضية الاخيرة مكنت ابناء لحراطين من الاستفادة من هامش التعليم تجسد ذلك فى تخريج الآلاف من الاطر وفى مختلف القطاعات (معلمين – اساتذة-مهندسين الخ)ومن أجل تلميع صورتها دوليا واقليميا فقد دأبت الأنظمة المتعاقبة على البلد الى انتهاج أساليب الترهيب والانتقاء الممنهج والذى يختزل التمثيل اللائق لأطر لحراطين فى تعيينات رمزية وشكلانية بغية اضفاء الشرعيةعلى الممارسات الاسترقاقية الاستعبادية العنصرية محاولين بذلك تجسيد دولة البيض وتكريس سياسة الاستعلاء والتكبر والتغطرس أفلا تخافون من أن يقع عليكم قوله صلى الله عليه وسلم(لينتهين أقوام عن الفخر بآبائهم أو ليكونن أهون على الله من الجعلان) فهذا الظلم المسلط على رقاب لحراطين ولباقى الفئات الأخرى ستكون نتائجه وخيمة على ممارسيه وممجديه وهو ماسيؤدى الى مايلى:
*ميلاد حرطانى- فوبيا
* التمركز الذاتى أي أن كل فئة ستصبح تتحدث وتبحث عن ذاتها فقط وما مطالبة اخوتنا الزنوج الأخيرة بالاستقلال الذاتى الا مظهر من مظاهر مانقوله.
*الارهاب الطائفى المتمثل فى تحالف بعض الشرائح على البعض الآخر وتأليبهم ضدههم .
*عدم الا ستقرار والانفلات الامنى فهذه الأسباب والتى هي غيض من فيض ان لم نحسب لها حسابها ونتعامل معها بجدية فلن تكون هنالك عدالة فمتى يستقيم الظل والعود أعوج؟فيجب أن يكون ديدن الدولة هو بناء دولة حقيقية أي مواطنة عالمية خالية من ثالوث الفقر والأمية والمرض وبعيدا عن الدولة الأوليغاركية والتى تعنى تكريس حكم الأقلية المنتفعة كما هو الحال الآن.
ورجوعا الى الوراء وفيما يتعلق بقوات الأمن والجيش يبقى أبناء لحراطين ضحية التعليمات الحصرية التى تقضى بمنعهم من ولوج الرتب العليا والتى تبقى حكرا على مكونتي البيظان والزنوج وما النمط المتبع اليوم فى الترقيات الا دليل ساطع على ذلك غيرأنه من المثير للانتباه والأخطر هو الاختلال الذى تعيشه قواتنا المسلحة والأمنية بسبب اللامساواة حيث أن مايزيد على70%من هذه القوات هم حراطين بامتياز فى حين أن ما يقارب 90% من قيادات هذه القوات هم من البيظان والبقية من الزنوج ولعل الاجراء الأخير القاضى بترقية مجموعة من البيظان والزنوج الى رتبة جنرالات واقصاء ضباط لحراطين دليل على تكريس البنية اللاوقعانية والفوقانية المقيتة للدولة وحكام موريتانيا الجدد.
واننا لعلى قناعة تامة أن عدم امكانية تصور حل شامل لقضية لحراطين لا يمكن أن يكون الا فى اطار مجهود شامل على طريقة المساواة والانصاف ووضع حد للانفلات من العقاب والنأي عن الامتيازات القبلية التى لاتفيد الا ثلة قليلة على حساب المصلحة العامة وحتى القبلية وعلى الرغم من محورية الجدل المتصاعد حول هذه المسألة الحيوية بالنسبة لمستقبل البلد والمكتسبات الشكلية والرمزية والمخجلة للحراك الوطنى المناهض للاسترقاق فان الظروف المعيشية للحراطين تواصل انحدارا غير مسبوق وتنذر بقرع جرس ناقوس نهاية النظام الجائر والظالم أهله والغير قابل للاصلاح والعفن مما قد يؤدى الى تفجير الوضع لاقدر الله فى أية لحظة داخليا. وبعيدا عن لغة التنظير المؤدلجة والمتحيزة أحيانا فان نظرة سريعة الى لغة الأرقام تنطق الحقيقة فى صبائها والغير مشوبة بالتحيز تلك الحقيقة المخزية أحيانا والمحزنة أحايين أخرى والأرقام هي كمايلى:
*عشرات الآلاف ان لم تكن مئات الآلاف من لحراطين يرزحون تحت نير العبودية المفروضة عليهم بحكم الولادة والحالةالاجتماعية والظروف المعيشية مع ما يلا زم ذلك من تبعية وارتهان والاستغلال الجنسى وانسداد الأفق.
*أكثر من 80% من أصل 1.400.000 من الموريتانيين تحت خط الفقر ينتمون لشريحة لحراطين.
*أكثر من 85% من أصل 1.500.000أمي فى موريتانيا هم حراطين.
*ما يناهز 90% من المزارعين الصغار الذين لا يتوفرون على أراض نتيجة المنح التقليدى أوالاستغلال الاقطاعى والاسترقاقى لها هم من شريحة لحراطين .
*أقل من 10% من 30.000 هكتار الممنوحة قانونا والمستصلحة فى ضفة النهر تم منحها لصغار المزارعين المحليين والباقى استحوذ عليه العشرات من الموظفين والتجار ورجال الأعمال المنحدرين فى أغلبهم من ولايات غير زراعية .
*تتراوح مساحة القطعة الأرضية الممنوحة للمزارع المحلى بين 0.25و 0.5 هكتار بينما متوسط تلك الممنوحة للموظف أو رجل الأعمال هي 200هكتار .
*أقل من10% من 2الى 3 مليارأو قية من القروض الممنوحة سنويا من طرف القرض الزراعى لتمويل الحملة الزراعية هي الحصة المخصصة لآلاف المزارعين المحليين (اغلبهم من لحراطين) مقابل اكثر من 90% للعشرات من رجال اعمال الميدان الزراعى (المفترضين فى غالبيتهم ) والمنحدرين فى معظمهم من اوساط ومناطق لاعلاقة لها باية ممارسة او تقليد زراعي.
*اقل من 0.1% من الفيلات والمنازل الفاخرة بالأحياء الراقية فى انواكشوط يمتلكها حراطين.
*اقل من عشرة حراطين حملة الشهادات من اصل 200 استفادوا من البرنامج الخاص لدمج حملة الشهادات على مستوى سهل امبورية بروصو.
*اكثر من 90% من الحمالين وخدم المنازل والعمال اليدويين الممتهنين لأعمال شاقة ومتدنية الأجر هم من شريحة لحراطين .
*اكثر من 80%من التلاميذ المنحدرين من هذه الشريحة لايكملون السلك الابتدائ واقل من 5% منهم يكملون التعليم الثانوى .
*اقل من5% من طلبة التعليم العالى هم من شريحة لحراطين وأقلية قليلة من هذه النسبة تتلقى منح أو مخصصات للدراسة .
*اقل من 2% من طلبة المدارس الوطنية الكبرى(المدرسة الوطنية للادارة –مدرسة المعادن –كلية الطب –المدرسة العسكرية لمختلف الاسلحة ) ينتمون لشريحة لحراطين والحال نفسه بالنسبة للمدارس العليا الاجنبية.
*اقل من 0.1% من الفاعلين الاقتصاديين (نساء ورجال الأعمال الكبار) ينحدرون من هذه الشريحة.
*اقل من 2% من الموظفين السامين فى القطاعين العمومى وشبه العمومى ينتمون لشريحة لحراطين .
*على مستوى غرفتي البرلمان لا يوجد سوى اقل من عشرة برلمانيين حراطين من أصل 151 منتخب على مستوى هاتين الغرفتين .
*اقل من 15 عمدة من مجموع 216 واقل من 12% من المستشارين البلديين على المستوى الوطنى. .
*متوسط وزيرين فى الحكومات الموريتانية المتعاقبة خلال آخر 30 سنة والتى كانت تضم 40 وزيرا أو مايعادله .
*20 وزيرا من أصل 600 وزير منذ 1957 وحتى 2012.
* فقيه واحد معتمد مقابل المئات من الفقهاء المعتمدين.
*عشرات الأئمة من لحراطين مقابل الآلاف من الأئمة المعترف بهم والمعتمدين رسميا .
*2 أمينان عامان لوزارات أومؤسسات مشابهة مقابل 40.
*1 وال من أصل 13.
*1 الى 2 حاكم من أصل 54.
*1 الى 2 رئيس بعثة دبلوماسية من أصل 35 .
*3 الى 4 مدراء عامين لمؤسسات او شركات عمومية من اصل 140.
*2 رئيس لمجلس ادارة لمؤسسات عمومية من اصل 140.
*اقل من 50 طبيبا من اصل يزيد على 600.
*مايناهز 100 مهندس مقابل 700 ومع ذلك اقل من 2% منالمهندسين العاملين فى الشركات او المؤسسات الوطنية الكبرى (اسنيم-ميناء انواكشوط المستقل –صوملك ...الخ )هم منشريحة لحراطين.
*اكثر من 90%من حملة الشهادات العليا المنتمين الى شريحة لحراطين والمترشحين للمسابقات الوطنية يتم اقصاؤهم عن طريق المقابلات الشفهية.
*الغالبية العظمى من لحراطين حاملى الشهادات ترغم على الهجرة او التغيير الوظيفى او مزاولة المهن المتدنية الدخل.
*صفر رئيس او مدير بنك او شركة تامين او شركة مالية من ضمن العشرات من المؤسسات التى لها نفس الطبيعة.
*اقل من 20 استاذ جامعى من اصل 300.
*6 قضاة من اصل يزيد على 200.
*اقل من 10 مفوضى شرطة من اصل يزيد على 140 .
*اقل من 10 دبلوماسيين مقابل مايزيد على 150.
*10 اداريين مدنيين من اصل يزيد على 200 .
*اقل من 40 ضابط سام من اصل يزيد على 500 ويمثل الحرس الوطنى مثالا للتمييز الانتقائ الدارويني .
*لايوجد غير حرطانى واحد –وهو طبيب بالمناسبة- مدرج على لائحة التقدم لرتبة جنرال فى سنة 2013 ليكون الوحيد من هذه الشريحة الذى ينال هذا الشرف من ضمن 19 جنرالاو الذين عرفتهم موريتانيا .
وتجسد هذه اللوحة القاتمة بما فيه الكفاية لحالة الاقصاء والمعاناة المتجسدة فى مختلف أشكال النبذ الاجتماعى والتمييز الادارى والتهميش الاقتصادى والسياسى والثقافى وفى هذا الاطار فان نظام التصفية واعاقة الترقية المعتم عليه على مستوى القوات المسلحة والامنية من اجل تقزيم حضور ضباط لحراطين الى أدنى المستويات فى هاتين المؤسستين يكرس الطبيعة الخصوصية والرجعية التى تطبع توجهات المستويات العليا للقوات المسلحة التى فرضت نفسها كحارس أمين وسيد مطيع لصرح السلطة والتى أضحت اليوم تتهاوى وتنكشف أمام الوعي المتنامى والمتزايد لشريحة لحراطين أو ليس هذا التفاوت الطبقى الذى لاوجه شرعى له مدعاة لميلاد حرطانى –فوبيا الذى كنا قد تنبأنا به ؟.
ذ\ السد ولد صمب أنجاي حقوقى وباحث اجتماعي
كيفة :بتاريخ: 21-11- 2014
