اختتمت مساء اليوم الخميس بقصر المؤتمرات في نواكشوط اشغال الاجتماع الدوري لوزيري الداخلية الموريتاني ونظيره المالي.
وتوج اللقاء الذى دام يومين بالتوقيع على البيان الختامي الذى ضمنه الطرفان جملة من التوصيات ذات الصلة بموضوع ترسيم الحدود وتنقل الأشخاص وممتلكاتهم بين البلدين.
كما ركز البيان الختامي على ضرورة التعاون الاداري والأمني وتفعيل اللقاءات الدورية بين السلطات المختصة في البلدين وإدخال تقنيات الاتصال الجديد في مجال تبادل المعلومات بينهما والتعاون النموذجي في الانتجاع وتمكين الحيوانات الموريتانية من الدخول والانتجاع في العمق المالي عند الحاجة.
كما عبر المشاركون في اللقاء عن أرتياحهم لجودة العلاقات بين البلدين والشعبين الشقيقين.
وفي كلمة له بالمناسبة أوضح وزير الداخلية واللامركزية السيد محمد ولد أحمد سالم ولد محمد راره أن جو التفاهم الودي الذى طبع اشغال الخبراء خلال هذا المؤتمر هو خير دليل على التوجه الايجابي للتغلب على الصعوبات الظرفية التى تواجه الادارة الحدودية في البلدين.
وأوضح أن موريتانيا ستبذل قصارى جهدها للمساهمة بشكل إيجابي في تعزيز التعاون الثنائي خدمة لمصالح الشعبين الشقيقين اللذين تجمعهما أواصر الدين والقربى.
وأضاف أن اللقاء مكن من دراسة وتعميق المسائل المتعلقة بالتعاون الأمني والاداري وترسيم الحدود وتوصل الطرفان إلى استنتاجات كفيلة بضمان التقدم في هذه المجالات ورفع العراقيل التى كانت تعيق مسار الترسيم منذ بعض الوقت.
وأشار الوزير إلى ضرورة استغلال هذا العمل الجبار للتقدم خطوات في سبيل إنهاء عملية ترسيم الحدود التى طال أمدها طبقا للآجال المحددة وتطبيق الحلول المقترحة وتنفيذ الجدولة الزمنية المتفق عليها خلال أعمال اجتماعات الطرفين المقبلة.
وبدوره أوضح وزير الداخلية والأمن المالي الجنرال سادا ساماكي أن اشغال هذا اللقاء مكنت الجانبين من الوقوف على عمق العلاقات القائمة بينهما والتفكير المشترك في أداء أفضل للسلطات خدمة لبلدينا وشعبينا الشقيقين.
وقال إن لقاء نواكشوط تناول جملة من المواضيع ذات الصلة بحياة المواطنين في البلين معربا عن ألتزام بلاده بالسهر على تنفيذ التوصيات الصادرة عن هذا اللقاء.
وعبر وزير الداخلية والأمن المالي والوفد المرافق له عن أمتنانه للحكومة والشعب الموريتانيين على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة.
الوكالة الموريتانية للأنباء
