نددت أحزاب سياسية موريتانية بما قالت إنه "القمع" الذي يمارسه الأمن الموريتاني على الحمالين العاملين في ميناء نواكشوط المستقل، معربة عن إدانتها للقمع وعن تضامنها التام مع الحمالين.
وقال حزب اتحاد قوى التقدم المعارض إن "النظام استخدم القوات الأمنية لقمع حمالة ميناء انواكشوط المستقل الذين يواصلون إضرابهم السلمي احتجاجا على استمرار العمل بنقل الحاويات إلى المدينة دون تفريغها في الميناء .
وهو الإجراء الذي أدى إلى فقدان الآلاف منهم لعملهم بقرار جائر من إدارة الميناء وتمالئ واضح من السلطات المعنية .
وأضاف قوى التقدم في بيان تلقت الطواري نسخة منه ان الحزب "يقف مع الحمالين ويتضامن معهم" مؤكدا إدانتنه للقمع الوحشي الذي تعرضوا له من طرف قوات الأمن .
كما حمل النظام مسؤولية ما يتعرض له هؤلاء المواطنون من قمع وتنكيل وظلم ؛ داعيا في الوقت نفسه كافة القوى الوطنية الحية إلى دعم حمالة الميناء في نضالها المشروع لحمل السلطات على إنصافهم .
وفي نفس السياق قال حزب الصواب ذي الميول القومية، إن ضراب الحمالة جاء احتجاجا على اتفاقية يتم بموجبها تفريغ أغلب الحاويات خارج الميناء مما يعد إضرارا واضحا بالوضع المعيشي ل 6500 حمال كانوا يعيلون أسرهم وذويهم قبل أن تحاصرهم هذه الاتفاقية المجحفة -يضيف الحزب-
وجدد حزب الصواب في بيان صادرعن المنظمة الشبابية للحزب مساندته لإضراب الحمالة من أجل انتزاع حقوقهم المسلوبة من طرف زمرة من الإقطاعيين والقطط السمان ومصاصي دماء وأرزاق هذا الشعب بتواطؤ مكشوف مع النظام القائم وفق تعبيره.
وطالب الحزب السلطات والجهات المعنية إلى الإسراع في تلبية مطالب هؤلاء الحمالة وتسوية أزمتهم في أسرع وقت.
كما جدد دعوته لكافة النشطاء السياسيين والنقابيين والمدونين إلى الوقوف مع هذه الشريحة المهمة من عمالنا حتى يتم إنصافها وتسوية وضعها.
وكانت وحدات من الدرك و الأمن الموريتاني قد فرقت يوم أمس الاثنين اعتصاما للحمالين في ميناء نواكشوط.
