نددت حركة تحرير و انعتاق الحراطين "الحر" القمع الذي تعرض له نشطاء حركة "إيرا" و طالبت "الحر" بالإفراج الفوري عن جميع معتقلي "إيرا"
واعتبرت الحركة في بيان حصلت "الشرق اليوم"على نسخة منه أن البلد يمر بمنعرج تاريخي وسياسي جد خطير، متهمة نظام ولد عبد العزيز بالإصرار على التمادي في عدم معالجة مشكل العبودية وإقصاء وتهميش مكونة الحراطين.
حركة الحر أكدت أن الزج بالمدافعين عن الحرية وإقامة العدالة الاجتماعية في السجون لا يقدم حلولا لمشكل العبودية والحراطين في موريتانينا.
بيان الحر اعتبر أن "الوقت قد حان لنفعل شيئا من أجل الحفاظ على الاستقرار في ربوع هذا البلد قبل فوات الأوان".
و دعت الحركة إلى تنظيم "حوار جدي كفيل بأن يضع أسسا قوية لحلول بنيوية لما عانته مكونة الحراطين من ظلم وعبودية وتهميش إلى يومنا هذا و لكل القضايا التي من شأنها أن تهدد السلم الأهلي".
واختتمت الحر بيانها بتحميل السلطات مسؤولية الاحتقان الخطير الذي يعيشه البلد لتنكرها لمشكل العبودية الذي ما فتئت تمنهجه منذ تأسيسها إلى الآن، حسب نص البيان.وهذا نصه:
يمر بلدنا بمنعرج تاريخي و سياسي جد خطير اختارت فيه الدولة و النظام السياسي و الاجتماعي للبيظان الاصطفاف مع المستعبدين و رجالات الإقطاع في عصر اتفقت فيه الأمم و الشعوب على ضرورة تمتع الإنسان بكرامته و بالعيش الكريم ، إن إصرار نظام ولد عبد العزيز على التمادي في عدم معالجة مشكل العبودية و إقصاء و تهميش الحراطين يقود البلد إلى جو يؤدي إلى الاحتقان و التنافر الاجتماعي بدلا من إشاعة السلم الاجتماعي و تعزيز الوحدة الوطنية من خلال قيام الدولة على سياسة عدالة اجتماعية حقيقية لا يطبعها الزيف و الديماغوجية، إن الزج بالمدافعين عن الحرية و إقامة العدالة الاجتماعية في السجون لا يقدم حلولا لمشكل العبودية و الحراطين في موريتانينا لأنه لا يزيد المظلومين إلا إصرارا في الدفاع عن حقوقهم لأنه لا يمكن حجب ضوء الشمس عن الأنظار ، لكن هيهات ،إننا في حركة الحر إذ نندد بالقمع وبجميع الاعتقالات التي تعرض لها قادة و مناضلوا حركة "إيرا" و على رأسهم برام ولد الداه ولد أعبيدي فإننا نطلب إطلاق سراحهم الفوري و نقول لكل الموريتانيين انه حان الوقت لنفعل شيئا من اجل الحفاظ على الاستقرار في ربوع هذا البلد قبل فوات الآوان لذا فإننا نرى ضرورة القيام بحوار جدي كفيل بان يضع أسسا قوية لحلول بنيوية لما عانته مكونة الحراطين من ظلم و عبودية و تهميش إلى يومنا هذا و لكل القضايا التي من شانها أن تهدد السلم الأهلي و إننا نحمل الدولة مسؤولية هذا الاحتقان الخطير لتنكرها لمشكل العبودية الذي ما فتئت تمنهجه م
