نشرت مجلة الموكب الثقافي التي تصدرها اللجنة الوطنية للتربية و الثقافة و العلوم ، مقالا لأستاذ الشيخ احمد ولد الزحاف بعنوان : حقوق الانسان في موريتانيا المكتسبات والآفاق.
وقد اثار المقال اعجاب الكثير من المثقفين والساس وقادة الرأي والفكر في البلاد كما لخص المقال أهم المكتسبات التي تحققت والافاق المستقبلية في مجال حقوق الانسان بموريتانيا.
وفيما يلي نص المقال:
بسم الله الرحمن الرحيم
حقوق الإنسان في موريتانيا: المكتسبات والآفاق
يُعْتَبَرُ مجال ترقية وحماية حقوق الإنسان من المجالات الحيوية التي تدخل في إطار المؤشرات التي على أساسها يمكن تقويم مدى نجاح السياسات الاقتصادية والاجتماعية لبلد ما.
فلاشك أن هذا المجال يطال كافة مناحى حياة كل أمة ويتحدد به مدى تكفل سياساتها بالحقوق الأساسية للإنسان سواء تعلق الأمر بالصحة والتعليم أوالولوج إلى السكن اللائق والماء الصالح للشرب.
كما يعكس الضمانات التي يتيحها هذا النظام السياسى أوذاك في ميدان الحريات السياسية كالتعبير والتجمع والرأى والصحافة أو الحريات النقابية ومشاركة المجتمع المدنى في توجيه وصياغة سياسات الدولة على جميع المستويات.
اما المجال الخاص بحقوق الإنسان والذي حققت فيه بلادنا مكاسب كبيرة واتجهت بحزم الى تجسيده والمتعلق بالترقية والحماية أي باعتماد النصوص التشريعية والإصلاحات المكرسة لها، يمثل محورا رئيسيا من سياسة الدولة، وذلك من خلال حضوره في البرنامج الانتخابي لفخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد عبد العزيز الذي تعمل الحكومة على ترجمته في الاستراتجيات الاقتصادية والاجتماعية التي تنفذها من جهة والتعاطي الإيجابي لبلادنا مع آليات الأمم المتحدة المختصة في هذا المجال من جهة أخرى.
وقبل الدخول في تفاصيل المكتسبات يجدُر بنا تبيان كيف أن الحكومة بإشراف مباشر وتوجيهات من فخامة رئيس الجمهورية عكفت على تصفية الإرث الإنساني الموروث عن العهود القديمة إنصافا لشرائح كبيرة من المواطنين وتصالحا مع الوطن وتحقيقا للعدالة وإتاحة للفرص من اجل إشاعة جو مناسب لتعزيز وتوطيد وحدة مكونات شعبنا.
وعليه فيما يخص ملفات الإرث الإنسانى باشر الرئيس شخصيا في إطار مقاربة قائمة على المكاشفة والشفافية البحث عن الحلول الملائمة بالتنسيق مع منظمات المجتمع المدنى المدافعة عن حقوق الإنسان التي تبنت هذا الموضوع في السابق، وتم التوصل إلى الحلول المناسبة في إطار مصالحة وطنية شاركت فيها وباركتها كل الأطراف المعنية وتجسد ذلك فى إقامة صلاة الغائب في 25 مارس 2009 بكيهيدى،واعْتُرِفَ باسم المجموعة الوطنية بالضرر الذي لحق بالذين في حقهم انتهكت حقوق الإنسان، والتعويض لذوى الضحايا، كل ذلك طبقا لروح التسامح والإخاء التي هي قيم ديننا الإسلامى الحنيف.
أما العودة الطوعية لللآجئين الموريتانيين الذين كانو يقيمون في السنغال فقد باشرت موريتانيا التطبيق الحرفى لروح ونص الاتفاق الثلاثى بين بلادنا والسنغال والمفوضية السامية لللآجئين حتى أُنْهِيَّ الملف في الحفل الذي أقيم يوم 25 مارس 2012 بحضور كل الأطراف المعنية الوطنية والدولية، وبمجيئ آخر دفعة من المواطنين العائدين إلى أرض الوطن والذين بلغ عددهم 24.536 شخص مكرمين معززين، باشرت الدولة بواسطة الوكالة الوطنية لإيواء ودمج اللآجئين عملية دمجهم في 120 موقع على جزء التراب الوطني المنحدرين منه عبر خطة متكاملة بدءا بالتكفل بكل احتياجاتهم وانتهاء بدمجهم النهائى .
وتمثل ذلك في استصلاح وتوزيع الأراضى وتمويل الأنشطة المدرة للدخل، ناهيك عن الخدمات الاجتماعية من تعليم وصحة وتكوين مهنى....إلخ.
أما آثار الاسترقاق ومخلفاته، انطلاقا من الوعى بالجدلية القائمة بين البعدين القانونى والسياسى من جهة والاقتصادى والاجتماعى من جهة أخرى عملت الحكومة على استئصال هذه المخلفات على المستوي التشريعى من خلال في البداية القانون 048/2007 المجرم لممارسات الاسترقاق والحملات التوعوية المواكبة له ثم شرعت في تنفيذ مشاريع وبرامج اقتصادية واجتماعية تستهدف تحسين الخدمات الصحية والتربوية في أوساط الأرقاء القدماء وتضمن تحريرهم الفعلى والذهنى بواسطة إضفاء الطابع البنيوى على تلك المشاريع.
وتتكفل حاليا وكالة التضامن لمحاربة مخلفات الاسترقاق والدمج وهي من أكبر مؤسسات الدولة بالنظر الى حجم تمويل انشطتها والمهمة الموكلة اليها بترجمة هذه السياسة على ارض الواقع من خلال تنفيذ خطط اقتصادية واجتماعية في اوساط الإرقاء السابقين. ينضاف الى ذلك وبالرجوع الى البعد التشريعي أن الاصلاحات الدستورية لسنة 2011 رفعت الممارسات الاستعبادية الى مرتبة الجريمة في حق الإنسانية الغير قابلة للتقادم. وحتى يتم إدماج البعد الدستوري لتجريم الاسترقاق وغيره من تريبات الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي اضحت موريتانيا طرفا فيها سنت الحكومة القانون الجديد 031/2015 المجرم للممارسات الاستعبادية والذي صادق عليه البرلمان بتاريخ 10 سبتمبر2015.
فالسلطات العمومية تنفيذية كانت أم تشريعية أضحت مُلْزَمَةً بتطبيق هذا القانون مستعينة بالمنظمات الحقوقية التي اصبح بإمكانها ان تمثل الضحايا كطرف مدني لدى المحاكم المختصة بممارسات العبودية الموجودة في الجهات الرئيسية للبلاد.
وعلى الرغم من ذلك فإن تسييس موضوع الاسترقاق وجعله يلتبس لدى الكثيرين -عن وعى أوغير وعى- بغيره من الموضوعات التي تدخل في سياق الوحدة الوطنية؛ أثار أكثر من سؤال حول مرامى وأهداف بعض المنظمات التي تدعي انها تعمل في الحقل الحقوقي من حيث صدقية أهدافها المعلنة. كما أن ربطه بتأويلات المذهب المالكى ومن أن هذا الأخير يجيز الاستعباد أضاف هذا البعد كذلك المزيد من الابتعاد عن أشكال محاربة الاسترقاق التي ينبغى أن تتم من حيث الأساس على الأصعدة الحقوقية المحضة والاقتصادية والاجتماعية والتربوية والتوعوية.
إن هذا الموضوع لأبعاده السوسيوثقافية والنفسية التي ما زالت تزن بثقلها على أوساط الاسياد والارقاء السابقين على حد السواء يتطلب المزيد من التفكير في طبيعة المبادرات والإجراءات التي يتوجب اتخاذها، وتتمثل أهمية هذه الإجراءات في اشراك المختصين والمهتمين بهذا الموضوع وخاصة المنحدرين من الفئات المستهدفة في تصور وتنفيذ وتقييم تلك الإجراءات او السياسات الرامية الى احداث التحولات الاجتماعية التي ستفضي في نهاية المطاف على العوامل النفسية والمسلكيات المرتبطة بمخلفات الرق وآثاره.
فإذا كانت تلك الخطوط العريضة لما تحقق من إنجازات في الداخل، فإننا كسبنا رهانات هامة على المستوى الدولى.
فعلى الرغم من أن أعداء موريتانيا الذين ما فتئوا يقدمونها دوما على أنها دولة بُنِيَتْ أصلا مؤسساتها على الظلم والاستعباد والتمييز العنصرى، ويَدَّعُونَ أن الحكومة تمارس انتهاكات صارخة لحقوق الإنسان؛ فإنه تم تفنيد تلك الصورة خاصة بعد انتخاب بلادنا عضوا في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة ابتداءا من 19 يونيو 2010. فكان هذا التاريخ مفصليا بحيث شكل نقطة البداية التي خرجت فيها موريتانيا عن صمتها بمناسبة الحوار التفاعلي الذي أجري اثناء دورة مجلس حقوق الإنسان في سبتمبر 2010، حول الاشكال المعاصرة للرق في بلادنا. فهذا الحوار والتقرير المستند عليه كانا مناسبة لإعطاء معلومات وتوضيحات لكل الفاعلين الدوليين المهتمين بهذا الموضوع جعلتهم يراجعون نظرتهم الى واقع العبودية في بلادنا.
كل ذلك رغم أن المقررة الخاصة لهذا الموضوع التي زارت بلادنا لأول مرة 2009 وقدمت عرضا حول واقع الاسترقاق في موريتانيا لم تكن في ذلك الوقت على دراية من حيثيات كثيرة كان لها الأثرالكبير في التحولات التي شهدها المجتمع الموريتانى.
كما مكنتنا الندوة التي نُظِّمَتْ على هامش الدورة المذكورة لمجلس حقوق الإنسان حول واقع العبودية في موريتانيا والبرازيل من زيادة فهم الفاعلين المذكورين لما يجرى في بلادنا من محاولات تقوم بها السلطات العمومية بغية القضاء على كل مظاهر الغبن الاجتماعى ومخلفات الرق على وجه الخصوص، طبقا للإرادة السياسية للسلطات العليا في البلد.
وما كان لكل ذلك أن يتم لولا ربط صلة دائمة مع الخبراء وكبار مسؤؤلى الأمم المتحدة وقادة أبرز منظمات حقوق الإنسان والمقررين الخاصين بمن فيهم المقررة الخاصة حول الاشكال المعاصرة للعبودية، والتى انتهت إلى فهم صحيح عن واقع العبودية في بلادنا عن طريق الحوار والتعاون بيننا وإياها، بحيث انتهت مأموريتها بمصادقة الحكومة في مارس 2014 وبالتعاون مع الأمم المتحدة على خارطة الطريق حول الاشكال المعاصرة للعبودية.
وفى 10 نوفمبر 2010 تقدمت بلادنا للدورة الأولى لأهم آلية لمجلس حقوق الإنسان لتقييم كافة مناحى سياسة البلد للوقوف على مدى التزامها بترقية وحماية حقوق الإنسان.
فهذه الآلية المسماة العرض الدورى الشامل، كانت مناسبة للدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان والدول المراقبة والمنظمات الدولية أن تُدْلِى بآرائها عن كل ما يجرى في بلادنا، فقد تدخلت أكثر من ستين دولة ومنظمة أثنت كلها على الإنجازات التي حققتها بلادنا.
ويكفينا انتصارا في هذا الامتحان الأممى الذي غالبا ما يُرعِبُ الدول أننا قبلنا أكثر من %90 من التوصيات ال 139 فقط التي وُجِّهَتْ إلينا وأغلبها تم انذاك الشروع في تنفيذها، هذا بالاضافة إلى أنه بشهادة المفوضة السامية السابقة لحقوق الإنسان أن عرضنا الدورى الشامل كان أحسن من عرض الولايات المتحدة الامريكية التي تقدمت معنا للآلية المذكورة في نفس الدورة.
و يُعْتَبَرُ افتتاح مكتب للمفوضية السامية لحقوق الإنسان في بلادنا في 10 دجمبر 2010 والزيارة التي أدتها السيدة نافى بلاى المسؤولة الأولى السابقة للأمم المتحدة في هذا المجال ما بين 26 و 29 من شهر ابريل 2011 خير دليل على أن الباب أضحى مسدودا أمام كل صيادى المياه العكرة الذين يعملون على النيل من سمعة بلادنا وعزلها عن محيطها الإقليمى والدولى.
إن هذا الأداء هو الذي جعلنا نرتقى من موقع الدفاع والرد على الاتهامات الموجهة إلينا حول الإنتهاكات المزعومة لحقوق الإنسان إلى موقع عضو فاعل في هذا المجلس يضع على عاتقه مهمة ترقية حقوق الإنسان حول العالم.
وهكذا تمكنا وبكل استقلالية من اتخاذ مواقف حول كل القضايا الأساسية في العالم وشاركنا في مبادرات هامة من خلال مساندتنا أومعارضتنا للكثير من القرارات حول حقوق الإنسان، متشبثين دوما بمواقفنا المبدئية اتجاه القضايا العربية والاسلامية والافريقية وكذا القضايا العادلة في العالم .
وقد توجت بلادنا تلك المكاسب بأن انتخبت في 12 دجمبر 2012، نائبا لرئيس مجلس حقوق الإنسان عن القارة الافريقية لسنة 2013، واحتلت لوحدها هذا الموقع من بين كل الدول العربية والافريقية والإسلامية بل اصبحت كل هذه المجموعات تستغل مكانة موريتانيا لحل اشكالاتها المتعلقة بحقوق الانسان مع آليات الأمم المتحدة ذات الصلة. وصار الممثل الدائم لبلادنا على دراية كاملة مما يجري سواء على مستوى مفوضية حقوق الإنسان أو مكتب المجلس المسئول عن إعداد اجندات دوراته.
إن الزيارة التي أداها المفوض السامى السابق لللآجئين السيد آنتونيو كترس لبلادنا والخطاب الذي ألقاه يوم 25 مارس 2012، في مدينة روصو بمناسبة إنهاء العودة الطوعية لللآجئين برعاية من هيئته يُعْتَبَرُ هو الآخر انتصارا كبيرا ليس لأننا أعطينا لمواطنين موريتانيين ظُلِمُوا بالتهجير واللجوء حقهم في العودة إلى وطنهم، لكن أن يتم ذلك بشهادة من أكبر هيئة أممية مختصة باللآجئين، يبرهن على أن حكومتنا تتشبث بمبادئ العدل والإنصاف وتنتمى إلى القيم التي تقود المنظومة الأممية وتعمل طبقا لها.
هذا وقد تقدمت بلادنا للدورة الثانية لآلية العرض الدوري الشامل نوفمبر 2015، فكانت مناسبة لرئيس وفدنا لم يجب خلالها على اتهامات وانتقادات اعداء وحدة مكونات شعبنا فحسب بل اوضح للمجموعة الدولية استمرار الحكومة في جهودها الرامية الى ترقية حقوق الإنسان.
وفيما يتعلق بهيآت المعاهدات فقد انتمت بلادنا الى المعاهدات والاتفاقيات التالية وقدمت تقاريرها الدورية لبعضها:
- الحقوق الإقتصادية والاجتماعية والثقافية،
- الحقوق المدنية والسياسية،
- المعاهدة الخاصة بحقوق الاشخاص المعوقين وابروتوكولها الاختياري،
- المعاهدة المتعلقة بكل اشكال التمييز ضد المرأة،
- المعاهدة المتعلقة بالتمييز العنصري،
- معاهدة حقوق الطفل.
اصبحت كذلك بلادنا طرفا في المعاهدتين الدوليتين المتعلقتين بحماية حقوق العمال المهاجرين واعضاء اسرهم وحماية كل الاشخاص ضد الاختفاء القسري.
وانتمت اخيرا الى البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب الذي استحدثت بموجبه آلية وطنية للوقاية من التعذيب.
وفيما يخص آلية الإجراءات الخاصة فتحت بلادنا الباب لزيارة المقررين الخاصين:
بالاشكال المعاصرة للعبودية،
بالعنصرية وكراهية الاجانب،
بمناهضة التعذيب،
بالفقر المدقع وحقوق الإنسان.
ويدل كل ذلك على الإرادة السياسية الثابتة للسلطات العليا للبلاد للتعاطي الإيجابي مع الآليات الأممية لحقوق الإنسان رغم كون بعض هؤلاء المقررين يسيؤون بقصد أو بغيره فهم واقع البلد مما ينعكس على الخلاصات التي يخرجون بها في تقاريرهم والتي تشوه في بعض الاحيان سمعة البلد.
لا يتعلق الأخذ بمبادئ حقوق الإنسان بحل القضايا ذات الطابع السياسى التي كثيرا ما تُقَدَّمُ على أنها تدخل في هذا الاطار، بل أن القضايا الحقوقية تطال المجالات الخدمية الاجتماعية التي ترعاها كذلك المجموعة الدولية من خلال المنظمات المتخصصة للامم المتحدة كالمكتب الدولى للشغل ومنظمة الصحة العالمية والمنظمة العالمية للملكية الفكرية.
فكل هذه المنظمات انطلاقا من معاييرها الخاصة تُقَوِّمُ إيجابيا حالة بلادنا سواء تعلق الامر بمستوى التغطية الصحية التي تكفل الحق في العلاج والولوج إلى الخدمات الصحية. كما تُقَدرهذه المنظمات إيجابيا الضمانات المتعلقة بالحريات والحقوق النقابية.
كذلك لا تسجل المنظمة العالمية للملكية الفكرية أية مضايقة أم حَدٍّ لحريات الابداع أو الصناعة أو التأليف في موريتانيا فهى في استعداد تام لمؤازرة ودعم بلادنا في كل مشاريعها المتعلقة بالملكية الفكرية خاصة بعد المصادقة على القانون الخاص بها.
اما من حيث الآفاق فإن اكبر ضمانة لتعزيز مكاسب بلادنا في مجالي ترقية وحماية حقوق الإنسان هي دولة القانون بكل ما تقتضيه من الحريات الفردية والجماعية وبناء مؤسسات ديمقراطية تضمن حقوق الجميع على اساس من المواطنة والاستحقاق بعيدا عن المحسوبية والزبونية والاعتبارات الضيقة العرقية والقبلية وكل ما من شأنه الإخلال بمساواة كافة المواطنين وتكريس العدالة الاجتماعية.
وعليه يترتب علينا إدراك ان تجسيد مثل هذه الأهداف ليس هو طريق الخلاص فحسب وانما هو كذلك الشرط الأكيد لتنمية اقتصادية واجتماعية شاملة. فعلينا ان نعي كل الوعي بالارتباط الوثيق ما بين موضوعات حقوق الانسان والوحدة الوطنية في ابعادها المتعلقة بضرورة تجاوز النزعات الخصوصية العرقية والفيئوية والإبقاء على الانتماء الوطني. في مقابل ذلك لا يجوز التغاضي عن الجوانب الموضوعية في المطالب والاحتياجات سواء كانت ثقافية أو اجتماعية او حقوقية التي تطرحها هذه او تلك من الفئات الاجتماعية أو العرقية والتي ينبغي ان توجد لها حلول في إطار الوحدة الوطنية والمواطنة المشتركة بعيدا عن الشطط والفرقة والتقسيم الذي لا يطمئن به الا أعداء وحدة شعبنا ولحمته الإجتماعية.
