لقد بات الهاتف النقال (الجوال) ووسائل الاتصال عموما من ضروريات الحياة اليومية لكل مواطن، ‏وبالتالي فالاستغناء عنه اليوم في المجتمعات يشكل ضرباً من المستحيل في ظل الحياة ‏العصرية..
إلا أن  الحد من مخاطرها ضد مجتمعنا بات ‏أمراً ملحاً في ظل اعتماد العدو على معظم المعلومات من التصنت على الجوالات.. باعتبار أن المعلومات الإستخباراتية التي توفِّرها عمليات التواصل عبر وسائل الاتصالات لا تقدر بثمن وفي سبيل السيطرة عليها لن يدخر أي جهاز استخباراتي معادي لأي دولة أي جهد في سبيل الولوج والاختراق لشركات الاتصال العاملة في تلك الدولة المستهدفة بالنسبة لهم، وهو ما يشكل أكبر خطر ملاصق للدولة والمواطنين بحكم قرب الهاتف من الجميع،  وهو ما يستدعي  الانتباه  والتفكير في الحل وخاصة  أن هذا "الهاتف الجوال" يعتبر بمثابة العميل والجاسوس الأول على صاحبه، وهو المتهم الأول في نجاح أي اختراقات على أي مستوى.
وعلى أي بلد يحترم نفسه ويحرص على أمنه القومي وأمن وأسرار مواطنيه أن يضع آليات فعالة لضمان أن تكون هذه المهام الحساسة بأيدي أمينة ويتم تزكيتها من قبل السلطات العليا في البلد، ذلك لما ترتبط به  هذه المهام الحساسة من ضروريات الأمن القومي لموريتانيا في مجال الاتصالات التي تعتبر أحد ركائز السيادة الوطنية التي لا يمكن التخلي عنها، ولا يعني ممارستها أي مساس بحرية الاتصال ولا التشويش على مناخ الاستثمار وإنما يجب أن تكون الدولة شريك رئيسي أو لديها الوصاية الفنية على عمل ونشاطات شركات الاتصال وكذلك على دراية تامة بنوع وخدمات الأجهزة التي تشغل هذه الشركات حتى تقطع الطريق على الاختراقات لأجهزة الأمن والاستخبارات الأجنبية التي قد تأتي على شكل مستثمرين في مجال الاتصالات، ومن المعلوم اليوم أن الاتصالات هي عصب المعركة،  وأمنياً هي الرئة التي يتنفس منها جهاز الأمن اليوم.. فهي بمثابة الاتصال بين الفرد والمسؤول لوصول المعلومات والأوامر له قبل فوات الأوان..
وتعتبر الهواتف سواء الثابت منها أو النقال ذات أهمية قصوى..حيث غدت مصدر المعلومات الأمنية..لذا يجب التعرف عليها، خاصة وأننا نعيش في عالم تقوده وسائل الاتصال وتتحكم في مصيره، حيث كانت الاتصالات سبب في كل الاضطرابات التي يشهدها العالم اليوم ، بالإضافة إلى أنها كانت وما زالت القوة الناعمة الحاسمة في الحروب،  حيث فقد الشعب الفلسطيني ثلة من أفضل شبابه الأبطال بسببها، إما بالاستشهاد، أو بالاعتقال، من خلال ترصد المكالمات وتتبعها واختراقها..
وبالعودة إلى تاريخ بداية عمل شركات الاتصالات في موريتانيا نجد أن تنظيم قطاع الاتصالات بدأ بإصدار الحكومة الموريتانية القانون رقم 99 الصادر في 11 ‏يوليو/ 1999 المنظم للقطاع، والذي حل محله القانون رقم 2013-025 الصادر بتاريخ 15 ‏يوليو/ 2013.‏
وأدى قرار خصخصة قطاع الاتصالات إلى دخول ثلاث شركات عربية إلى موريتانيا، هي الشركة ‏الموريتانية التونسية للاتصالات "ماتل" التي تمتلك الدولة ورجال أعمال موريتانيون نسبة 43‏‎%‎‏ من ‏أسهمها، والنسبة الباقية لشركة اتصالات تونس.
والشركة الموريتانية المغربية للاتصالات "موريتل" التي ‏تمتلك الحكومة الموريتانية نسبة 45%‏‎ ‎‏منها، وباقي الأسهم لشركة اتصالات المغرب.
إضافة إلى ‏الشركة الموريتانية السودانية للاتصالات "شنقيتل" التي يمتلك الموريتانيون نسبة 4.5% من أسهمها، ‏والنسبة المتبقية لشركة سوداتيل السودانية.‏
وبحسب بيانات سلطة تنظيم الاتصالات في موريتانيا (الجهة الحكومية المسؤولة عن قطاع ‏الاتصالات) فقد بلغ عدد المشتركين في الهاتف الخلوي‎ ‎نسبة 100% في العام الماضي، بدلاً من ‏‏%0.11 في العام 2001، وفق بيانات اتحاد الاتصالات العالمي.
و يقدر عدد المشتركين في خدمة ‏الهاتف المحمول في موريتانيا حالياً بأكثر من 3.8 مليون مشترك.‏
شركات الاتصال في موريتانيا:نمو متواصل ونهب لجيوب المواطن ومردود ضعيف على الاقتصاد الوطني :
واصل قطاع الاتصالات نموه خلال سنة 2014 مدفوعا بتطور الولوج والاستخدام المتجدد لخدمات الاتصاالت خاصة الانترنت 3G والمكالمات الهاتفية على النقال. لقد تجاوز العدد الإجمالي لمشتركي الانترنت 780 ألف مشترك مسجلا نسبة نمو بلغت 25 %مما يرفع نسبة انتشاره إلى نحو 21 %من السكان مقابل 1 %سنة 2010 مدفوعا بالتطور المتسارع للإنترنت 3G .
على مستوى الهاتف النقال اتسمت سنة 2014 بديناميكية استخدام خدمات الصوت والبيانات الذي ازداد بنسبة قوية بلغت 31 %من الدقائق شهريا لكل مستخدم لخدمة الصوت فيما تفجرت الرسائل القصيرة حيث تضاعفت ست (6) مرات. ورغم الانخفاض المستمر لتعرفاتها، ما تزال خدمات الهاتف النقال القوة الدافعة للقطاع ومحرك تطوره.
و تفيد  بعض المصادر أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لا ‏يستوعب أكثر من 1.7% من الموريتانيين النشطين اقتصادياً، أي بما يوازي 66 ألف موريتاني.‏
وتقول بعض المصادر أن  شركة موريتل تسيطر على نحو 60‏‎%‎‏ من سوق الاتصالات في موريتانيا فيما تسيطر شركة "شنقيتل" ‏على نحو21‎ ‎‏% من سوق الاتصالات في موريتانيا. أما شركة ماتل فقد تراجع حضورها في السوق في ‏السنوات الأخيرة، كما تضيف المصادر أن هناك تردٍ واضح في خدمات هذه الشركات في السنوات الأخيرة، فخدمات ‏الإنترنت ضعيفة وهنالك رداءة في الخطوط، وتوجد مناطق ريفية واسعة لا تشملها تغطية هذه الشركات.
‏وترجع المصادر سبب هذا التراجع إلى "ضعف الرقابة الحكومية وعدم قيام سلطة التنظيم بدورها المطلوب".‏
رغم حجم الإمكانات الهائلة التي جنتها هذه الشركات من وراء العمل في السوق الموريتاني لا زالت مستويات تشغيل الموريتانيين في هذه الشركات ضعيفة جدا جدا ولا تكاد تذكر بالنظر إلى حجم العائدات التي تحققها هذه الشركات،  كما أن البعض يرى أن ما تدعيه هذه الشركات في جانب المساهمة في امتصاص البطالة يكذبه حجم الطاقات الهائلة من الشباب الموريتاني المؤهل  علميا وفنيا والقادر على شغل المناصب الفنية والإدارية التي تحتكرها هذه الشركات على موظفيها الأجانب، وهو ما يراه مراقبون دليل على أن هذه الشركات تضع في أولوياتها هدف إبقاء الوظائف الحساسة والفنية في  يد طواقهما الأجانب وإن كان ولا بد أن تعطي وظائف للموريتانيين فتوظفهم في وظائف هامشية أو وظائف إدارية لا علاقة لها بالأمور الفنية في الشركات.
 يرى بعض المراقبين أن هذه الشركات ظلت تنهب جيوب المواطنين وتثقل كاهلهم عن طريق المزيد من العروض الاعلانية والاحترافية لجعل المستهلك الموريتاني يستهلك أكثر فأكثر في حين ظلت الشركات تهمل بنود وإلتزامات اتجاه هذا المواطن الذي كان ينتظر منها مشاريع اجتماعية وتنموية وإمتصاص للبطالة، إلا أن هذا الجانب من دفتر الإلتزامات ظل مهملا أو  ناقصا في أحسن الأحوال بالمقارنة مع ما تجنيه هذه الشركات من الأرباح  وهو ما سبب توجيه انتقادات كثيرة لهذه الشركات حول تدني الخدمات وارتفاع سعر التعرفة جعل العديد من المواطنين ‏يتهمون سلطة التنظيم بالتواطؤ مع شركات الاتصال،   ومماطلة  هذه الشركات بخصوص تغطية كامل التراب الوطني كما هو محدد في ‏اتفاقية الحصول على الرخصة.
بسبب تردي الخدمات الغرامات تتضاعف :
ومن أهم الأمثلة على تردي الخدمة ما جاء في تقارير سلطة التنظيم حيث خلصت تلك التقارير إلى أن شركة  "موريتل" لم تتغلب على المشاكل التي تؤدي إلى فشل مكالمتها، ولا على رداءة الخدمات المقدمة للزبناء، مما جعلها تستقبل مزيدا من الغرامات في العامين 2013، و2014، حيث بلغ مجموع غرامتاها في هذين العامين أكثر من 425 مليون أوقية، كانت حوالي 138 منها في العام 2013، فيما كانت 287 منها في العام المنصرم 2014.
وجاءت أولى غرامات سلطة التنظيم على شركة "موريتل" في العام 2013 في شهر إبريل وبلغت 110.65 مليون أوقية، أما الثانية فكانت في شهر أغسطس وبلغت 27.528 مليون أوقية.
أما العام 2014 فكانت أولى غراماتها في شهر مايو وبلغت 50.517 مليون أوقية، فيما كانت الثانية في شهر أغسطس، وبلغت 236.865 مليون أوقية.
جاء نصيب  الشركة الموريتانية المغربية للاتصالات "موريتل" من الغرامات المفروضة على الشركات ما نسبته 68% ، وذلك خلال الأعوام الماضية، فيما تجاوزت نسبة الفشل  في المكالمات من وإلى هذه الشركة في كل الاختبارات التي خضعت لها من طرف سلطة التنظيم نسبة 50%.
وتسعى شركة موريتل إلى تحقيق انتشار واسع في موريتانيا، هذا الهدف الذي ربما تحقق نسبيا جاء  على حساب جودة الخدمات المقدمة من الشركة للمستهلك، حيث بلغت نسبة فشل مكالماتها درجة كبيرة، حتى في الاختبارات التي تكون فيها تحت طائلة العقوبة والتغريم، أي بعد إجراء اختبار أولي، وإبلاغها به، وإجراء اختبارات أخرى على نفس المدن للتأكد من تحسن الخدمة.
وتظهر معطيات تقارير سلطة التنظيم  أن 53% من المدن الموريتانية التي يتم فيها اختبار شبكة موريتل، تتجاوز فيها نسبة فشل المكالمات الحد المسموح به.
كما تؤكد هذه المعطيات أن خدمة الشبكة حققت في الاختبارات الأولية حوالي 58% من فشل المكالمات في المدن التي تم اختبارها، أما  في الاختبار الثاني بعد إبلاغ الشركة ومطالبتها بتحسين شبكتها في المحور محل الاختبار، فقد ظلت الخدمة متعثرة، وبقيت في أغلبها في حدود 50%، ولم يتجاوز حدها الأدنى 46%.
وخلال الأعوام  السبعة الماضية وصل مجموع الغرامات المفروض على شركة موريتل من طرف سلطة التنظيم جراء تردي خدماتها في مجال الاتصالات أكثر من 638 مليون أوقية، دون أن يؤدي ذلك عمليا إلى تحسن خدمات عملاق الاتصالات في السوق الموريتانية.
ففي العام 2008 فرضت سلطة التنظيم غرامتين على شركة "موريتل" كانت أولاهما في شهر فبراير، وبلغت حوالي 103 مليون أوقية، أما الثانية فكانت في شهر ديسمبر وبلغت 12 مليون أوقية.
 
وفي العام 2009 غرمت سلطة التنظيم أيضا شركة "موريتل" غرامتين، أولاهما في شهر يناير، ولم تتجاوز 4.95 مليون أوقية، أما الثانية فكانت في شهر يوليو وبلغت 21.17 مليون أوقية.
 
وفي شهر إبريل من العام 2010 غرمت سلطة التنظيم شركة موريتل 12.04 مليون أوقية، عقابا على تجاوز شبكتها للحد المسموح في مجال فشل المكالمات، وتردي الخدمات المقدمة للزبون الموريتاني.
 
أما في العام 2011، فكانت "موريتل" أيضا على موعد مع غرامتين، أولاهما في شهر يناير، وبلغت 30 مليون أوقية، أما الثانية فكانت في شهر يونيو وبلغت 16.2 مليون أوقية.
وفي شهر إبريل من العام 2012 غُرمت شركة موريتل من طرف سلطة التنظيم بمبلغ 12.3 مليون أوقية.
نص تقرير سلطة التنظيم عن عقوبات مالية على المشغلين في الاتصالات بتاريخ: [08-20- 2014 ]
بمقتضى الرسالتين رقم 783 و 784 بتاريخ 16  يوليو 2014 الموجهتين إلى كل من "ماتال" و "موريتل"، أعلنت سلطة التنظيم عن نيتها تطبيق العقوبات المالية المقررة في النصوص المعمول بها وخاصة في المادة 82 من القانون 2013-025 الصادر بتاريخ 15 يوليو 2013، بسبب التقصير الذي تم الكشف عنه في عدة مدن خلال التفتيش التقني الذى  قيم به من 22  يونيو  إلى 12 يوليو 2013.

وبما أن المبررات المقدمة من طرف هذين المشغلين في رسالتيهما الجوابيتين غير مقنعة لتبرير التجاوزات الكبيرة المتعلقة بالتزاماتهم حول جودة الخدمات المنصوص عليها في دفتر الالتزامات، فإن المجلس الوطني للتنظيم قرر في جلسته بتاريخ 06 أغسطس 2014 تطبيق الغرامات التالية في حق هذين المشغلين:
 
 - بالنسبة لماتال : ، خمسة وثمانون مليون و اثنان وعشرون أوقية   (85.000.022) بسبب التقصير االملاحظ في مدن:  انواكشوط، لعيون،كوبنى،كرو و أطار .
 - بالنسبة لموريتل : مائتان وثلاثة وستون مليون وثمان مائة وخمسة وستون ألف أوقية (263.865.000) وذلك بسبب التقصير الواقع في مدن: اناكشوط، أنواذيب، لعيون، تجكجة، أزوىرات، كيهيدى، كوبنى،
شنقيطى، واد الناقة و كنكوصة .
هذه المبالغ يتم تحصيلها كديون للدولة وتدفع في الخزينة العامة.

للاطلاع على هذين القرارين يمكن استخدام الرابطين التاليين:
-بالنسبة لماتال  N°004/2014/CNR/AR/DTP
-  بالنسبة لموريتلN°05/2014/CNR/AR/DTP

 

شركات الاتصال العاملة في موريتانيا وجدت "سوقا ساذجة تكشف أوراقها وتسلم رقبتها للوافد الجديد" في الوقت الذي يعتبر فيه الاتصال أحد ركائز الحرب في عالمنا اليوم.
تقنية الاتصال ترسل عن المستخدم معلومات تحركه بكل لحظة:
الاتصال بالجوال يَعتمد على أبراج الجوال الموزعة جغرافياً في أنحاء من الأرض قريبة من استخدامات الناس، وهي عادةً إما أن تكون على شكل أبراج مرتفعة معروفة الشكل، أو تكون على شكل هوائيات ملصقة على أسطح المنازل وهذه الأبراج تقوم بعملية (Hand Over)، وتعني تسليم المشترك من البرج الحالي إلى البرج الذي يليه دون شعور من المشترك بهذا الانتقال حتى لو كان الانتقال على مستوى المَقْسَمات الداخلية أو الشبكات المحلية أو حتى الشبكات الخارجية، ومع كل انتقال يتم تجديد بيانات المتصل وإعطاء المعلومات عنه
حيث بمجرد بدء تشغيل الجوال يستقبل مقسم الاتصالات استشعار لخدمة الجوال ويعطيه معلومات كاملة عن المشترك وفقاً لكرت تسجيل الهاتف لدى الشركة، بالإضافة إلى بيانات عن نوعية الجهاز المستخدم، وتاريخ التصنيع وموديل الجهاز، ورقمه حيث لكل جوال رقمه الخاص من (الا اي ام أي)..الخ.
تقنية التنصت على الاتصال:

من المعلوم أنه بمجرد أن تفتح الجوال لتتصل فإنه بالإمكان التنصت عليك وتحديد الجهة التي تتصل منها.. وتحديد موقعك بدقة متناهية لأن الجوال يعتمد في الاتصال على الأقمار الصناعية، ويتعامل مع خطوط الطول والعرض، فيحدد إحداثية المتصل بدقة تصل إلى عشرات السنتمترات، مما يسهل تحديد موقع الاتصال بدقة.
ويظن البعض أن الجوال في حالة إقفاله، لا يبث أي معلومة، وبالتالي لا يكمن التنصت عليه ويعتبروا بأن لا داعي لفصل البطارية أو نزع الشريحة، ويكفي إقفال الجوال، إذ أن المقصود من إقفاله هو منع نقل الصوت، لأن الصوت لا ينتقل في غير حال الاتصال، فإذا أغلقت الجهاز فقط لا يمكن التنصت لأن الإشارة التي يبثها موقع الجوال هي إشارات (بيجينق) يعني الجرس وبعض الإشارات التي تسمى فنيا (signaling) والإشارات التي يأخذها الموقع من الجوال هي إشارات (سنقنالينق) فلا تقوم إلا بإعطاء المعلومات الخاصة بالشريحة الخاصة بالجهاز والمستخدم. وهذه الإشارات لا تستطيع نقل مكالمات أو حتى أصوات في حال عدم عمل مكالمة، وإذا أجريت مكالمة تقوم هذه الإشارة وتحول مكالماتك إلى إشارات تسمى (إشارات هاتفية) تحمل أصوات يمكن سماعها والتنصت عليها، وتحديد بصمة الصوت فيها.
ولكن البعض الأخر يعتقد أنه يمكن التنصت على الجوال حتى لو كان مقفل لوجود البطارية أو الشريحة، المشحونه بالطاقة التي من خلالها يمكن التعرف على المعلومات المخزنة والمنقطة والجهة التي أنت فيها.
وهذا ما أكدته شركة أريسكون من خلال تجاربها وبرامجها مع المخابرات السويدية “سيبو” التي أثبتت بأنه يمكن التجسس على الجوال بمجرد وجود البطارية أو الشريحة فيه، وحتى لو كان في حالة عدم اتصال.
ويتفق جميع المهتمين بأمن الاتصالات -كإجراء أمني وقائي- على أنه يجب نزع البطارية والشريحة لأنه يمكن أن تخترق من خلال الطاقة المخزنة بها مما يتيح التعرف على المعلومات المخزنة، وكذلك يحدد مكان المتصل..وهذا ما أثبتته كثير من الوقائع والحوادث التي أودت بحياة كثير من الأخوة المقاومين.
لا تنسى أن شركة الاتصال يمكنها تحديد مكان المتصل:
لا خلاف على أن الجوال حتى لو كان في حالة إقفال وعدم اتصال، يمكن تحديد مكان المتصل بسهوله ودقه بسبب وجود شحنات أساسية تتعامل مع الذاكرة المشحونة، ببطارية مصغرة تبث بدورها شحنات متطاولة إلى تعريف الجهاز وتحديد مواصفاته، فبإقفاله لا يفقد الجوال ذاكرته التي تلعب دور أساس لتخزين المعلومات المطلوبة. وهذا ما قدمته شركة الهواتف السويدية اريكسون بالتنصيق مع المخابرات السويدية سيبو ببرنامج عن كيفية التنصت التي يستطيع الجهة التنصت إليها ووضعوا برنامج تلفازي خاص بهذا الموضوع وعن كيفية استطاعتهم بوسائل خاصة التنصت عليك.

حساسية شركات الاتصال ودورها في محاربة الجريمة يجعل من الضروري أن تكون الدولة المساهم الأكبر في هذه الشركات لضمان عدم الاختراق والسيطرة من قبل المساهمين الأجانب.

خطورة تجنيد " الجوال" إذا كان المشغل غير أمين بمعنى من غير جهة سيادية مسؤولة:
لا تعجب إذا جاءك اتصال من نفس جوالك من قبل المخابرات المعادية لك، أو أستخدم جوالك للاتصال بأحد أصدقاءك بدون علمك..لأن جوالك قد أصبح مجند مع هذه الجهة المعادية لك دون علمك..فلا تعجب من ذلك.
لأن البطارية بها الشحنة الأساسية للجوال، وكذلك توجد شحنه في الشريحة، وبسبب وجود هذه الشحنات يمكن السيطرة على الجوال وتوجيهه الوجهه التي يريدها العدو. فالذاكرة المشحونة سواء في البطارية أو الشريحة، لا تفقد الجوال ذاكرته، وهي تلعب دوراً أساسياً لتخزين المعلومات المطلوبة، وهي بدورها تبث شحنات باستطاعة هذه الجهة أو تلك استخدام جوالك لأغراضهم وأهدافهم في حال وجود البطارية أو حتى الشريحة.

الدور الأمني للاتصالات لفك لغز أي الجريمة :
إن لكل دولة جهاز تخزين خاص فقط بالمكالمات الداخلة والخارجة، وهو خزان أوميغا بسعة 250 ألف مينة ذاكريه، يستطيع أن يخزن حوالي 2 مليون مكالمة باليوم، وأن يفك رمز أكثر من مئتي ألف شيفرة في الدقيقة، لكن لا يتم الاطلاع على جميع المكالمات الواردة على المَقْسَمَات بل لا يمكن ذلك لأنها تُعّدُّ بملايين المكالمات والمكالمات التليفونية تكون بالملايين في وقت واحد وهي في الهواء تماما مثل محطات الإذاعة فأنت عندما تفتح المذياع تسمع محطات ومحطات.
 ونفس الشيء الدولة لديها أجهزة تصنت تسمى “متعدد القنوات “ وهو عبارة عن جهاز كبير يقوم العامل فيه بإدارة قرص مثل قرص الراديو ويضع في أذنيه سماعات فيستمع إلى المكالمات التليفونية المختلفة التي تقدر بالآلاف مثل الراديو والعامل يتوقف ويتابع المكالمة، فإذا وجدها مكالمة عادية انتقل إلى مكالمة أخرى وهكذا.

ويمكن إذا تم ضبط رقم لشخص أن يتم استرجاع المكالمات المسجلة في السابق سواء المكالمات الصادرة أو المكالمات الواردة على نفس الرقم , وعند إقفالك لجهازك فإن المعلومة التي تكون في المَقْسم هي آخر معلومة أَقْفَلْتَ الجهاز عندها، وهي آخر معلومة يستطيع الآخرون الحصول عليها عن طريق شبكة الجوال.

كيف يتم تتبع المكالمات عن طريق القاموس الأمني:

لا يتم الاطلاع على جميع المكالمات الواردة على المَقْسَمَات، لأنها تُعّدُّ بملايين المكالمات، ولكن يمكن تحديد بعض الألفاظ المنتقاة لتقوم أجهزة الترصد بفرزها سواء رسائل كتابية أو صوتية، بالرجوع لعلبة التخزين.
وقد تمكنت التكنولوجيا المعاصرة من مراقبة ومراجعة آلاف الملايين من المحادثات، من خلال وضع قاموس للكلمات التي يجب مراقبتها.. وتقوم أجهزة الاستخبارات في بعض الدول باستخدام تقنية خاصة، إذ لا تحتاج مع تطبيق هذه التقنية إلى مراقبة جميع المكالمات الواردة على المقسمات.. بل تقوم بتحديد بعض الألفاظ المنتقاة لتقوم أجهزة الترصد بفرزها سواء كانت رسائل كتابية أو صوتية كأن ينتقي ألفاظ معينه تتم عبر قاموس ضخم للكلمات التي يجب مراقبتها.
فمثلا إسرائيل بمراقبة الحركات المجاهدة في فلسطين عن طريق  معجم من الكلمات التي يجب مراقبتها، مثل: (إسلام، استشهاد، جهاد،، مقاومة، عمليات، اشتباك.. الخ) وكذلك بعض الأسماء مثل: (حماس، فتح، الجهاد الإسلامي، الجبهة الشعبية، الجبهة الديمقراطية،.. الخ) وهذه الكلمات بمجرد النطق بها يتم تتبعها عبر أجهزة إلكترونية ضخمة تقوم بفرز المكالمات التي ترد في هذه المكالمات وتسجلها ثم تسلمها إلى الكادر الفني المتخصص، والذي يضم عشرات الفنيين والمترجمين والمحللين..وهذا النظام يتيح تحديد رقم الشخص المطلوب مراقبته واسترجاع المكالمات المسجلة في السابق له سواء الصادرة أو الواردة على نفس الرقم.

(نوع اللغة) التنصت عبر معيار اللغة.. ففي بعض البلدان يكون الرصد للغة بعينها مثل (اللغة العربية) في البلدان الأجنبية.. حيث يتم رصد وتتبع كل المكالمات بهذه اللغة.. ثم تحليلها وفرزها لمعرفة مصدرها وطبيعتها..ثم تحديد صاحبها.
وقد قامت المخابرات الألمانية (BND) بتحديث نظام مماثل أطلقت عليه اسم (AUSTIN 2)، يستطيع التقاط الإشارات اللاسلكية في الهواء وفرز الكلمات الواردة فيها حسب معجم الكلمات التي يجب مراقبتها.

 

تكنولوجيا التجسس على الهواتف:الميكروفون الليزري:
مع تقدم التكنولوجيا الإلكترونية أصبحت الأجهزة الصغيرة جدا تقوم بمهمات كبيرة، وهو ما يسّر عمليات التنصت والتجسس بشكل كبير، ومن أهم هذه الأجهزة (الميكروفون الليزري) الذي يستعمل في التنصت على المكالمات الجارية في الغرف المغلقة؛ إذ يتم توجيه أشعة ليزر إلى نافذة من نوافذ تلك الغرفة، وعندما ترتد هذه الأشعة تحمل معها الذبذبات الحاصلة في زجاج تلك النافذة نتيجة الأحاديث الجارية في الغرفة، وتسجل هذه الذبذبات ثم يسهل تحويلها إلى أصوات واضحة، هي أصوات المتحدثين في تلك الغرفة. ولا تقتصر فعالية هذا الميكروفون الليزري على تسجيل الحوار الدائر في الغرفة بل يستطيع اقتناص أي إشارة صادرة من أي جهاز إلكتروني في تلك الغرفة.

الولايات المتحدة الآمريكية عملت بكل جهد على السيطرة على مجال المعلومات عبر السيطرة على الاتصالات السلكية وألا سلكية.

محمد سيدأحمد/ إعلامي ومهتم بتقنيات الاتصال وأمن المعلومات