قال نائب رئيس حركة إيرا إبراهيم ولد بلال إن سجنه ورئيس الحركة لمدة سنة ونصف عزّز لديه القناعة بأنه لا توجد في موريتانيا دولة قانون وأن القضاء يتحرك بأوامر الرئيس ولد عبد العزيز الذي يأمره بإدانة شخص فيدينه ويأمره بحفظ الملف فيقوم بذلك.
ولد بلال قال في مقابلة مع جريدة LE CALAME إنه خضع لضغوط من طرف السلطة لكي يستقيل من حركة إيرا قائلا إن ذلك يمثل جزء من حرب النظام على الحركة ومحاولة ضرب وحدتها لما تمثله من إزعاج.
ووصف الحوار المرتقب بأنه حوار داخلي بين السلطة ومعارضتها ونتيجته معروفة سلفا، قائلا إن الحركة ليست معنية به فليس لدينا وقت لنضيعه في أروقة قصر المؤتمرات، يضيف.
وقال إن الحركة تسعى للوصول إلى السلطة لتطبيق مشروعها المجتمعي وأنه في ظل حرمانها من الحصول على رخصة لحزبها فإنها تبحث الآن عن حزب آخر للاندماج معه بشروطها الخاصة.
ولد بلال قال إنه لا توجد علاقة بين إطلاق سراحهم والضجة التي أثارها خطاب الرئيس في النعمة مضيفا أن الرئيس لم يقل أبدا كلاما حسنا في حق الحراطين ولم يبد أي احترام لهم، وختم بالقول: قبل البحث عن سبب إطلاق سراحنا يتعيّن البحث عن سبب سجننا.
وفي تعليقه على ميثاق حقوق الحراطين قال ولد بلال إن الميثاق لن يتمكّن من الوصول إلى أهدافه بتنظيم مسيرة سنوية، مضيفا أن الميثاق الآن يشهد حربا على الزعامة بعد وفاة زعيمه محمد سعيد ولد همّدي وأن الخيار الوحيد لاستمراره هو إبرام تحالف مع الجناح السياسي لحركة إيرا لتشكيل مشروع سياسي طليعي يمكنه الوصول إلى السلطة عبر صناديق الاقتراع.
Le calame N° 1031
