أصدرت محكمة الجنايات في نواكشوط امس احكاما متفاوتة على المتهمين المشمولين في ملف المخدرات وجاءت هذه الاحكام في مجملها مخففة لا تتلاءم من وجهة نظرنا مع خطورة الاتهام في الاتجار او ترويج المخدرات التي هي باتفاق الجميع ام المخاطر وأخطر ما يمكن ان ينسب الى متلبس أيا كان.
وبالرجوع الى الانعكاسات المدمرة للمخدرات ودورها المحوري في انجاز الجريمة والتهريب والارهاب كونها من منابع هذا الاخير باتفاق المختصين وما يترتب على الاتجار بها وترويجها من ترويع المواطنين الامنين والتاثير على سكينة المجتمع واشاعة الانحراف والتمهيد لوقوع الدولة برمتها في اتون الفوضى والتفكك.
واذا كان لنا ان نستنتج استنتاجات اضافة الى طابع التخفيف في هذه الاحكام وقبلها محكمة الجنايات في ازويرات فهو ليس الا انها تكرس استقلالية القضايا وبعده عن تأثير الجهاز التنفيذي، مما يترجم بشكل لا غبار عليه مبدأ فصل السلطات الذي طالما اكدت عليه السلطات العليا في البلاد في اكثر من مناسبة.
وباعتبار ادراك الجهاز التنفيذي لمخاطر القضايا المنسوبة الى المتهمين فان أي تأثير لهذا الجهاز على مسار الاحكام سيجعلها بالطبع قاسية على مستوى خطورة الافعال التي افرزها مسار التحقيق وعضدها مستوى التلبس.
وعليه فاننا نطلب من الحكومة اتخاذ كافة الاجراءات التي يخولها القانون وبشكل عاجل وحازم لاستئناف مجمل الاحكام الصادرة عن محكمة الجنايات في هذا الملف ذي الخطورة البالغة.
ويترجم هذا الطلب قناعة جميع المواطنين الغيورين على امن وسمعة البلاد والذين تابعوا مجريات هذه المحاكم الجنائية في كل من نواكشوط وازويرات.
احمد سالم ولد الشيخ ناشط في المجتمع المدني
