تشهد مدينة انواذيبو منذ بداية عام 2016 تسارع للأزمات ملفت للانتباه العديد من المراقبين ، فما تكاد تنتهي أزمة إلا وتصاعدت أخرى ، فالعاصمة الاقتصادية اليوم تعيش على وقع أزمات خانقة بدءا بفصل العمال وإغلاق أكثر من 10 شرائك أبوابها رفضا للضرائب ، إضافة لاحتجاج الصيادين المستمر ثم اعتصام واحتجاج خفر السواحل المستمر إلى اللحظة ، واليوم تنضاف أزمة ملاك كابوناهات لتزيد طين انواذيبو المتأزم تأزما . وفي جميع الاحتمالات فإن وضعية التأزم الخانقة بانواذيبو مردها إلى ثلاثة أمور : إما أن الوالي أصبح غير قادر على إدارة أزمات ولايته بنجاح ، أو أن إدارة انواذيبو انهكته بما فيه من الجهد وأصبح لا يملك إزاءها غير ترك كرة الأزمات تتدحرج ، أو أن الأزمات لا تدخل ضمن اختصاصه . ويأتي تلويح المدرسين بانواذيبو منذ 22 فبراير بإضراب عن التدريس في جميع مؤسسات التعليم بانواذيبو هو الآخر كامتحان أخير لوالي داخلت انواذيبو في مدى قدرته على الاستمرار في إدارته المدينة الثانية من حيث الأهمية بعد انواكشوط ، ومدى قدرته على ثني المدرسين عن اضرابهم الحرج . وبضح جليا أن انواذيبو ما تكاد تنطفئ فيها أزمة حتى تشتعل نيران أخرى فالجرنالية أعلنوا عن دخولهم في احتجاج ابتداء من منتصف مارس ، وكل الدلائل والمؤشرات تؤكد أن الأيام القادمة بانواذيبو ستشهد المزيد من الاحتقان ما لم تتعامل السلطات مع الأزمات بحنكة بعيدة عن سياسة القمع والسجن كما وقع في حق عمال خفر السواحل ... فهل تطيح أزمات انواذيبو المتلاحقة بالنافذين من والي ورئيس منطقة حرة وهلم جرا ؟؟!