أكد الناطق الرسمي باسم الحكومة  وزير العلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني د/ محمد الأمين ولد الشيخ أن دكاكين أمل التي تشكل الممون الرئيسي بالغذاء للفئات الهشة لن تضرر من عدم خفض أسعار المحروقات لأن نقل المواد الغذائية التي تباع فيها يتم عن طريق السيارات التابعة للحكومة وبالتالي لن تتأثر بارتفاع أو انخفاض سعر المحروقات. وأوضح الناطق باسم الحكومة أن بعض من يثير قضية المحروقات لديه أغراض غير نبيلة فالفئات الفقيرة المستهدفة بالدعم تستفيد منه من خلال تخفيض أسعار المواد الأساسية التي تباع في حوانيت أمل. وقال الوزير إن دعم المحروقات لا يستفيد منه الجميع بنفس الدرجة فأغلبية الناس ليست لديهم سيارات، ونقل المواد الأساسية مخفضة الأسعار يتم على حساب الدولة وبالتالي فإن الادعاء بانعكاس أسعار المحروقات عليها دعوى مردودة. وأضاف الوزير الذي كان يتحدث خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي للتعليق على نتائج اجتماع مجلس الوزراء أن الدولة دعمت أسعار المحروقات لسنوات عديدة في الوقت الذي وصلت فيه أسعارها إلى أعلى معدلاتها حيث كانت الدولة تدعم كل لتر محروقات ب 85 أوقية، ومازالت حتى اللحظة تدعم أسعار الغاز المنزلي ب 7 مليارات أوقية سنويا، وفي نفس الفترة كانت دول الجوار التي يتحدث اليوم عن تخفيضها للأسعار المحروقات كانت هذه الأسعار لديها غير مدعومة وكانت المحروقات تهرب إلى هذه الدول من موريتانيا. وقال الوزير إن الدول التي تعتمد في بعض مداخيلها المالية على تصدير البترول والمعادن والني من بينها موريتانيا لا يتوقع منها تخفيض أسعار المحروقات في ظل انهيار أسعار صادراتها، وأوضح الوزير أن بعض هذه الدول تبنت إجراءات تقشفية صارمة حيث أنها خفضت رواتب العمال كما سرحت بعضهم، بينما اعتمدت دول الخليج المصدر للبترول رفع الدعم عن المحروقات وبالتالي فلا معنى لمقارنتها بالدول المستفيدة من انهيار أسعار هذه المواد، لأنها غير مصدر لها أصلا ولا تعتمد عليها في مداخيلها مثل اليابان التي تحسن وضع اقتصادها بنسبة 30 بالمائة، ونفس الشيئ ينطبق على الدول المجاورة التي استفادت من انخفاض الأسعار لأنها تشتريها بأسعار متدنية ولا تعتمد عليها في زيادة مداخيلها، وأشار الوزير الى أنه في الوقت الذي تعتمد بعض الدول المتضررة من انهيار أسعار المواد البترولية والمعدنية على اجراءات تقشفية فإن موريتانيا زادت الرواتب سنة 2015 كما تم الإعلان من طرف رئيس الجمهورية عن صندوق لدعم كبار السن وأبناء الشهداء والبحارة والحمالة. وكان الناطق الرسمي باسم الحكومة قد كشف خلال بداية المؤتمر الصحفي على أن مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة اليوم بالقصر الرئاسي برئاسة فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد عبد العزيز قد درس اليوم وصادق على عدد من مشاريع القوانين والبيانات من بينها مشروع مرسوم يلغي ويحل محل المرسوم 064/2012 المحدد للنظام الخاص بمسابقات اكتتاب مدرسي التعليم العالي، بيان حول تقدم الحملة الوطنية لحماية المراعي من الحرائق. ولتوضيح مضامين مرسوم القانون الخاص باكتتاب مدرسي التعليم العالي قال وزير التعليم التعالي أن المرسوم الذي قدم اليوم لمجلس الوزراء يكمل الترسانة القانونية لهذا القطاع ويتميز هذا المرسوم الجديد بتعديل مكونات لجنة اكتتاب المدرسين، كما تم فتح التعليم العالي أمام الموظفين العمومين، كما أن عملية الاكتتاب تمر بعدد من المراحل أولاها استقبال الملفات وعندما يتم الانتهاء منها يفتح باب التظلم أمام المتضررين خلال ثلاثة أيام، ، بعد ذلك نصل للمرحلة الثانية التي هي التنقيط حيث تم تحديد هذه الشبكة بشكل ثابت يعتمد المنهجية الدولية بدل تغيير هذه الشبكة مع كل اكتتاب، كما تتضمن هذه الشبكة اعتماد نشر الأساتذة في الدوريات العلمية وكذلك تقديمهم لعروض لمدة 30 دقيقة أمام لجنة الاكتتاب للتأكد من قدرتهم على التعليم. وأوضح الوزير أن كافة مؤسسات التعاليم العالي تعاني من نقص في عدد المدرسين باستثناء مؤسسة واحدة لديها فائض. كما قدم وزير البيئة والتنمية المستدامة عن المراحل التي قطعتها الحملة الوطنية لحماية المراعي والتي قطعت مراحل متقدمة موضحا أن هذه الحملة ستنهى أواخر شهر مارس وبداية شهر ابريل