وكالة الوثائق المؤمنة ستضيف الشهادات و ترقيم السيارات و البطاقات الرمادية إلى بطاقات التعريف و الجوازات و شهادات الإزدياد و الزواج و الوفاة و غيرها، و هو ما سيزيد من دخلها و يمكنها من أخذ رسوم جزافية على كل ورقة تكتب في جمهورية موريتانيا.
شخصيا لا أستبعد أن تتولى الوكالة مستقبلا إصدار وثائق الرسوم العقارية و رخص الإستغلال المختلفة( ملكية الأراضي، رخص البناء، رخص الصيد، رخص السياقة، ....) و شهادات أذونات الخزينة و السندات و حتى الضرائب الجبائية، و قد يفرض على البنوك و شركات التأمين و غيرها أن التعامل مع الوكالة لإصدار شيكاتها و بطاقتها البنكية و شهادات الإئتمان و التأمين ..........كما قد يفرض على كل الهيئات و قيادات الأركان و الروابط المهنية استصدار بطاقاتها المهنية و شهاداتها و اعتماداتها من خلال الوكالة.
الوكالة تتجه لإبتلاع صلاحيات و مهام المزيد من الهيئات و المؤسسات و الإدارات السيادية، و تتجه لأن تكون دولة حقيقية داخل الدولة.
بإختصار فإنها تتجه إلى أن تصبح وكالة وثائق و جبايات موريتانيا " المؤمنة".
