اصبح ملحا في اكثر من اي وقت مضي الحد من تبعية المحلس الاعلي للقضاء للسلطة التنفيذية وجعله هيئة دستورية مستقلة علي غرار معظم الدول الشقيقة والصديقة يناط به كل مايتعلق بالقضاة وكتاب الضبط من ترقية وتحويل وتكوين ،ان هذا الامر سيجعل القضاة في مناي عن هاجس شهر دجنبر البارد والكئيب والمهين للقضاة المتربصين بباب وزير العدل طلبا للشفاعة هم او من يهمه أمرهم.
أقترح ان يكون هذا المجلس تحت رئاسة رئيس المحكمة العليا وعضوية نائبه الاول وكل من رؤساء النيابة العامة والمفتش العام للقضاء والسجون وعدة ممثلين للقضاة منتخبين من طرف زملائهم تحول له كافة ملفات القضاة وكتاب الضبط ويكون له مقر مستقل ولديه موظفون اكفاء ومؤتمنون يتولون المهام الادارية المباشرة للمجلس ،بينما يبقى عمل وزارة العدل مقتصرا على الامور الفنية والدعم اللوجستي لمرفق القضاء والبنى التحتية،هذا للمجلس يكون تحت ضمانة والرعاية المباشرة للسيد رئيس الجمهورية الرئيس الاعلى للمجلس الاعلى للقضاء الذي ينفذ قرارات المجلس بمرسوم بعد احالتها اليه من طرف المجلس في محضر ،كل ذالك من شأنه أن يريح وينقذ القضاة من سلطة الشخص الواحد يفعل بهم مايشاء وكيف مايشاء حسب مايراه هو صحيحا ثم ياتي من بعده شخص آخر في عام آخر ينسف ماقام به سلفه وكأننا ياجوج وماجوج في صراعها الابدي من اجل الخروج الى سطح الارض،
هذا رأيي ومن جاء باحسن منه قبلته…يتبع
