من بين 7 أمناء عامون نساء في حكومة الوزير الأول الحالي يحي ولد حدمين لا توجد من بينهن ولا حرطانية واحدة في الوقت الذي يوجد خمسة سيدات بيظانيات وإثنتان من الزنوج(السنونكي و بولار) ليستمر بهذا الاقصاء الظالم في حق لحراطين والممنهج من طرف نظام الرئيس محمد ولد عبد العزيز رغم أن الأطر يعدون بالآلاف في صفوف أبناء هذه المكونة فأية عدالة اجتماعية ومساواة هذه القائمة على الغبن المفضوح للحراطين؟ فأية كرامة إنسانية التي تبيح استمرار إقصاء لحراطين؟ رغم وزنهم الديمموغرافي الهائل بموريتانيا؟
أسماء الأمناء العامون النساء :
وزارة الزراعة السيدة/ امعزيزة بنت كربالي.وسبق وان شغلت منصب أمينة عامة للوزارة المالية.
وزارة التجارة العالية بنت منكوس حفيدة شيخ تقليدي
وزارة الثقافة امي بنت الذهبي.
وزارة الصيد منت بوكه.
وزارة الاقتصاد مريم بنت المفيد، تم تعيينها مؤخرا مديرة عام لتسير مؤسسة عمومية تسمي الشركة الوطنية للنقل.
وزارة التعليم العالي بولارية
الأمينة العامة للحكومة هاو تندى
وتجدر الأشارة إلى أن الحكومة قامت بتعيين النساء بناء على سياسة اممية(خريطة الطريق المتضمنة إشراك مكونة لحراطين الأكثرية لغير ممثلة في دوائر صنع القرار) تهدف هذه الخريطة أيضا إلى تطبيق مبدأ التميز الإيجابي اتجاه المرأة بيد أن هذا التميز لم تستفد منه المرأة الحرطانية التي عانت ومازالت تعاني.
وفي سياق متصل يبلغ عدد الأمناء العامون 28 أمينا عاما لا يوجد إلا حرطاني واحد أمين عام وزارة الشؤون الاسلامية
يتواصل......