كشفت مصادر مطلعة داخل الميثاق الحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية للحراطين لموقع"الشرق اليوم "عن وجود خلافات قوية على مستوى قيادة الميثاق، وأكدت المصادر تفاقم هذا الصراع بين قطبين أحدهما يقوده الساموري ولد بي، والناشط الحقوقي ببكر ولد مسعود، ويهدف هذا الجناح إلى السيطرة على قيادة الميثاق، بينما يعارضه جناح آخر بقيادة محمد فال ولد هنضية، ويطالب هذا الأخير باحترام المبادئ التي تأسس عليها "الميثاق" ومنح قيادته لشخصية مستقلة توافقية بعيدة عن الإنتماء إلى أي جهة سياسية، أو حقوقية، وأكد جناح ولد هنضيه على ضرورة احترام هذه المبادئ، لكنه طالب في الوقت ذاته أي شخصية تبحث عن رئاسة الميثاق بالإستقالة من مركزها القيادي في المؤسسات التابعة لها والترشح لرئاسة الميثاق، وهو ما رفضه جناح الساموري الراغب في قيادة الميثاق، وأكدت المصادر أهمية الميثاق اليوم بالنسبة للساموري بسبب الأزمة التي يمر بها حزب "المستقبل"، الذي أصبحت رئاسته بيد محمد ولد بربص بعد الحكم الصادرة عن المحكمة والقاضي بإلغاء قرار المكتب التنفيذي السابق للحزب، المحسوب على ولد بي والقاضي بطرد محمد ولد بربص، إضافة إلى ذلك تراجع حركة الحر جناح الساموري بسبب ظهور حركات حقوقية جديدة تصدرت الساحة كحركة إيرا ،من جهة . من جهة أخرى كشفت المصادر عن ظهور خلافات جديدة بين الساموري، وببكر، بعد ما تقدم جناح ولد هنضيه بمقترح يقضي بضرورة الإتصال برئيس حزب التحالف الشعبي التقدمي السيد مسعود ولد بلخير للتنسيق معه مستقبلا في مجمل القرارات والأنشطة التي يسعى الميثاق للقيام بها، مؤكدا على ضرورة هذه الخطوة وأهميتها للميثاق، وهو ما وافق عليه ولد ببكر نتيجة لعلاقاته الجيدة مع ولد بلخير، ورفضه ولد بي بسبب خلافات سابقة مع ولد بلخير أدت إلى انشقاقه عن حزب التحالف الشعبي التقدمي. ويرى مراقبون أن الميثاق ولد ميتا بسبب مقاطعة أبرز الشخصيات السياسية والحقوقية المنافحة عن حقوق لحراطين لأنشطته، إضافة إلى عجزه عن تقديم أي مقترح يخدم مصالح المهمشين من أبناء العبيد والعبيد السابقين، وباتت أنشطته تقتصر على مسيرات صورية في 29 من إبريل؟
والجدير بالذكر أن الميثاق كان يرأسه الحقوقي الراحل محمد سعيد ولد همدي
