تندّد منظمة مراسلون بلا حدود، الشبكة الاوروـ متوسطية لحقوق الانسان، النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين، الرابطة التونسية لحقوق الانسان، مركز تونس لحرية الصحافة و جمعية يقظة من اجل الديمقراطية و الدولة المدنية باستدعاء الصحفي وليد الماجري، رئيس تحرير موقع انكيفادا في نسخته العربية الذي كانت منظمة مراسلون بلا حدود قد رشّحته لجائزتها لسنة 2015، من طرف الفرقة الاولى لمكافحة الاجرام للحرس الوطني بوصفه ذي شبهة في امتلاك معلومات حسسّاسة حول الامن القومي في علاقة بتحقيق استقصائي كان قد نشره سنة 2013.

وليد الماجري الذي تمّ استدعاءه يوم 11 ديسمبر 2015، محلّ تتبّع جزائي دون اي توضيحات اخرى حول الوقائع المنسوبة اليه. وقد كان الماجري قد نشر تحقيقا استقصائيا سنة 2013 في موقع نواة حول وجود خليّة امن موازي بمطار تونس قرطاج. لكن و حسب مصادرنا فإنّ اثارة هذه التتبّعات الآن بالذات و بصفة متأخّرة يعود لعدة عوامل من بينها العمل الاستقصائي الذي يقوم به الصحفي و الذي قد يعتبر مقلقا.

و في هذا الصدد, قالت المنظمات الممضية للبيان “يعتبر استدعاء وليد من طرف الشرطة ممارسة خطيرة. إن تتبع أي صحفي يجب أن يتم بموجب المرسوم 115 لسنة 2011 و ليس على حسب القانون الجزائي. إذن, ليس على فرقة مقاومة الأجرام الضغط بهذه الطريقة على الصحفيين حيث أن الوضع الأمني الحالي لا يمكن أن يكون ذريعة للتضييق على حرية الصحافة و الإعلام“.

للتذكير,   فان المرسوم 115 لسنة 2011 المتعلق بحرية الصحافة يمنع في فصله 11 تعرض أي صحفي لضغوطات من طرف أية سلطة كانت. زيادة على ذلك, فان مصادر الصحفي محمية و لا يمكن إفشاؤها إلا بإذن من القاضي العدلي المختص و بشرط أن تكون تلك المعلومات من فئة المعلومات التي لا يمكن التحصل عليها بأي طريقة أخرى.