في كل يوم تطالعنا أعجوبة لاشك أنها من أعظم العجائب الدنيوية المعروفة.. وفي موريتانيا توجد أعجوبة غريبة وزير حول من وزارة إلى أخرى منذ فترة ومع ذالك لازال يسير الوزارة التي حول عنها ذالكم هو وزير الإسكان والعمران الحالي .
لقد تبين مما يتردد في أروقة قصر العدالة في نواكشوط ان وزير العدل السابق وزير الإسكان والعمران الحالي مازال يصدر اوامره للفاعلين في المحاكم من اجل تمرير قضايا تخصه.. ومن آخر ما قام به في هذا السبيل استخدامه لنفوذه فيما يتعلق بقضية المهندس الشاب سعدبوه ولد اسلم الذي كان يعمل مع احد اقاربه حيث استخدم نفوذه لتعقيد قضية هذا المهندس الشاب ليجعل منها قضية لتصفية الحسابات مع شركاء سابقين لمدير الشركة كل ما في الامر ان هذا الشاب كان يعمل في هذه المؤسسة مديرا فنيا وعصب الحياة في الشركة وعندما لاحظ ان الشركة انحرفت عن مسارها استقال منها وبدأ يمارس اعمالا حرة. الا ان صاحب الشركة لم يرق له ذالك فمارس عليه ما يسعه من الضغوط من اجل التفاوض معه لتعود علاقتهما الى عهدها السابق الا ان تلك المحاولة كانت مبطنة بتهديد ووعد ووعيد وهو ما جعل الشاب المهندس يرفضها رفضا باتا. لانه ليس لديه ما يخفيه كل ما في الامر انه كان مديرا فنيا سابقا وقدم استقالته وقبلت وانتهى الامر. عندها بدا صاحب الشركة يلفق قضية تلو قضية ويجمع الوثائق الواهية والمتناقضة والتي لا أصل لها ولا أساس ليزج بالشاب في غياهب السجون وهو ما قد حصل فعلا. والغريب في الأمر ان هذا الشاب يطالب مدير الشركة بمبلغ يزيد على سبعين مليونا من الأوقية وملف القضية مودع لدى المحكمة التجارية التي تم تجاوزها في هذه بأساليب ملتوية غير واضحة. وخلاصة القول ان هذا الوزير ضرب عرض الحائط بكل ما يمت الى المهنية بصلة بتصرفاته وتعديه على حريات الناس واستخدامه للعدالة كوسيلة لذالك.
