وجه القضاء الموريتاني للمرة الثالثة يوم أمس ضربة موجعة للساموري ولد بي الضربة تمثلت في قبول قاضي المحكمة العليا الغرفة المدنية والإجتماعية الأولى طلب وقف تنفيذ القرار رقم 122/2015 مقدم من طرف رئيس حزب"المستقبل"السيد محمد ولد بربص إلى حين البت في الأصل مما يعد بحسب القانونين اعترافا قانونيا بمحمد ولد بربص رئيسا لحزب المستقبل المعارض ، ويأتي الحكم اليوم ليضع فريقي حزب المستقبل أمام جولة قبل حسمها سيظل ولد بربص رئيسا للحزب . ويأتي منطوق القرار الصادر اليوم عن الغرفة المدنية الأولى بالمحكمة العليا حول أزمة حزب المستقبل ليؤكد زيف ادعاءات جماعة حزب المستقبل المحسوبة على ولد بي التي سعت في الأيام الماضية جاهدة محاولة مغالطة الرأي من خلال نشر بعض الأراجيف كحسم الأزمة لصالحهم وفق تعبير مقربين من ولد بربص ولكن يبدوا أن أروقة العدالة ليست المنفذ الإجرائي الأسلم لتجاوز أزمة حزب المستقبل فمتى سيعمد طرفي رأس الأزمة في المستقبل لتحكيم العقل وتغليب لغة الحوار والسياسة . الوثائق التالية صادرة حول القضية حصلت الشرق اليوم على نسخة منها
