لقد كنا ومازلنا وسنظل متمسكين بنهجنا المعروف وعندنا مسبقا الالتزام والإنضباط والسيطرة على الساحة العمالية من التحرك منذ أن تولينا زمام الأمور لدى الحمالة منذ ما يزيد على ثلاثة سنوات، وأملنا كبير في الإتفاقيات والمحاضر التي أبرمناها مع الدولة من جهة ومع أرباب العمل من جهة أخرى لأنها ستكون فاتحة خير على الحمالة إلا أن أملنا باء بالفشل لا الاتفاقيات أحترمت ولا المحاضر نفذت رغم أن الحمالة كانوا صابرين لحسن ظنهم لأن كل ما يسحدث وظنا منا بأن كل هذا مسألة وقت عابرة خصوصا عندما نفذت بعض بنود المحضر رقم: 105 الذي أبرمناه مع الدولة في 24/04/2013 وهي زيادة سعر الطن من 800 إلى 1500 أوقية، وإنشاء نقطة صحية مصحوبة بسيارة إسعاف، وزيادة النقل، وإنشاء ودادية تتكلف بمعيشة وصحة الحمالة، فعلا نفذت بعض من تلك البنود المهمة إلا أن كل ما أعطيت لنا في اليد اليسرى أخذ منا باليد اليمنى. فهاهي جميع البضائع اليوم تخرج من الميناء بدون أن يستفيد منها الحمال ومنها تلك البضائع التي قد أبرمنا مع التجار اتفاق أنها سوف تفرغ في الميناء ليستفيد منها الحمال. كل هذا من نقض الاتفاقيات ترجمناه إلى سياسة التجويع ممنهجة ومقصودة للحمال, وهذا ماأدى بنا كمسؤولين أن نبادر بهذه الرسالة لعلها تجد أذنا وطنية صاغية لهذا الصوت المبحوح قبل فوات الأوان,وهذا التجويع واضح في الكيفية التي يسير بها مكتب اليد العاملة المينائية العمال حيث كان قبل هذه السياسة يستفيد لليوم ما يزيد على 1500 عامل بدلا من اليوم لا يستفيد إلا 100 عامل، وهذا فرق شاسع، والنقص واضح وبين في النقل فبدل من 10 باصات لا نجد اليوم إلا ثلاثة أو أربعة ونرفع انتباه جميع شركائنا إلى أن هذه الوضعية إذا استمرت أكثر من هذا فلا ندري كيف ستتوقف السفينة. وسلام على من اتبع الهدى