يدور حاليا الحديث حول من سيتولى قيادة مفوضية حقوق الإنسان والعمل الإنساني بموريتانيا، بعد تعيين المفوضة السابقة سفيرة لموريتانيا بباريس.
وبحسب مصادر متطابقة وقريبة من صنع القرار فإن الرئيس محمد ولد عبد العزيز ، من المتوقع ان يختار أحد هؤلاء الشخصيات المحسوبة على شريحة لحراطين ، التي عانت ومازالت تعاني من الرق و مخلفاته ،
ويعد ملف الرق في موريتانيا نقطة سوداء في سمعة البلاد داخليا وخارجيا ، وقد يعطي تعيين أحد أطر هذه المكونة على هرم المفوضية انطباعا إيجابيا للملف موريتانيا الحقوقي ، خاصة من أجل تسويقه للخارج
الشخصيات المتوقع تعيينها على هرم مفوضية حقوق الإنسان والعمل الإنساني
الوزير والدبلوماسي السابق الشيخ أحمد ولد الزحاف والذي يشغل حاليا منصب مكلف بمهمة في ديوان الوزير الأول.
الوزير السابق والنائب البرلماني الحالي ورئيس الفريق البرلماني المكلف بحقوق الإنسان السيد/ المدير ولد بون
الإطار الشاب السيد/محمد ولد إبراهيم رئيس منظمة حقوقية ومفتش تعليم بأنواذيب
وقد يعتبر تعيين شخص من المجتمع دليلا على الدور الجديد الذي قامت به بعض المنظمات الحقوقية المقربة من الحكومة
