نظمت الجماعة المنسحبة من حركة "إيرا" سابقا، يوم الخميس الماضي مؤتمرا صحفيا بفندق الخاطر،حيث اعلنت عن عزلها لرئيس المرصد الموريتاني للتنمية والحقوق الأستاذ/ التراد ولد زيد.
وأضاف أحمد ولد أعبيد الذي يقود المجموعة، أن ولد زيد لم يعد يمثل الجماعة وأكد أن هذا المؤتمر يهدف إلى توضيح للرأي العام جملة من القضايا الراهنة في المجال الحقوقي والسياسي.
وخلال المؤتمر ثمن المرصد عاليا على لسان أحمد ولد اعبيد الخطوات الجبارة التي تقوم بها الدولة بقيادة الرئيس محمد ولد عبد العزيز في مجال حقوق الإنسان والعمل الاجتماعي ووحدة وانسجام المجتمع ونشر ثقافة الحوار والتشاور.
وأشار أحمد ولد اعبيد رئيس المجموعة إلى أن المرصد متمسك بدفاعه عن حقوق المستضعفين وخاصة شريحة لحراطين لكن بأسلوب حضاري بعيدا عن اثارت النعرات والكراهية.
وطالب الدولة بانتهاج سياسية التميز الإيجابي على لحراطين من أجل التخفيف من معاناتهم وامتصاص البطالة في صفوف شبابهم.
ولفت الانتباه إلى ضرورة فتح مؤسسات القروض أمام شباب لحراطين، من أجل تنمية وتشجيع قدراتهم الذاتية وإلحاقهم بالركب.
أحمد ولد أعبيد أكد أيضا أن المرصد يدعم الحوار المرتقب ويدعو كافة الفرقاء السياسيين ونشطاء المجتمع المدني إلى المشاركة في الحوار الجاد والبناء الذي دعت له الحكومة الموريتانية.
وأضاف أن وحدة موريتانيا وأمنها واستقرارها فوق كل الاعتبارات مهما كانت،
وفي نهاية المؤتمر وزع المؤتمرون نسخ البيان الذي ورد فيه:
إيمانا منا بأن موريتانيا تمر بمرحلة استثنائية من تاريخها السياسي والحقوقي ووعيا منا بضرورة النضال ورص الصفوف من كل ما يمس ويخدم المجتمع بجميع مكوناته وخاصة الشرائح الأكثر هشاشة
فإننا في المرصد الموريتاني للتنمية والحقوق
لنثمن عاليا الخطوات الجبارة التي تقوم بها الدولة رئيسا وحكومة في سياسية حقوق الإنسان والعمل الاجتماعي من أجل وحدة هذا انسجام المجتمع ونشر ثقافة الحوار والتشاور بين جميع الأطياف السياسية والحقوقية.
إلا أننا نود نلفت انتباه نظركم إلى الجانب الاقتصادي الذي هو صمام الامان وشريان الحياة في المجتمع وخاصة شريحة لحراطين التي لا بد لها من سياسة تمييز إيجابي والعمل بشكل جمعوي على التنمية بجميع أنواعها كالتعليم و امتصاص البطالة وفتح مؤسسات للقرض أمام شباب هذه الشريحة من أجل تشجيع القدرات الذاتية للشباب، ونحن مجموعة الأطر والمناضلين داخل هذه المؤسسة الحقوقية وجانبها السياسي نود أن نلفت نظر الجميع بأن موريتانيا فوق كل اعتبار ولابد من استئصال جميع الأمراض الاجتماعية التي لا تخدم الحياة الإقتصادية ولا الوحدة الاجتماعية من دونها، وهذه مسؤولية الجميع وخاصة المجتمع المدني والسياسية.
وفي الأخير عاشت موريتانيا حرة ومزدهرة في السلم والأمن والاستقرار
المرصد الموريتاني للتنمية والحقوق.
