قال حزب اللقاء الديمقراطي إنه يؤكد على رفضه المطلق "البطش بالدستور" مشيدا بموقف المعارضة من "الدعوات الغير جادة التي أطلقها النظام ويستمر في التطبيل والتزمير لها من خلال وسائل الإعلام الرسمية التي يستمر في احتكارها".
وأضاف الحزب في بيان صادر عن مكتبه التنفيذي، وجدد "تمسكه بموقف المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة."
وهذا نص البيان:
"اجتمع المكتب التنفيذي لحزب اللقاء الديمقراطي الوطني يوم 07 أكتوبر 2015 في مقره تحت رئاسة الأستاذ / محفوظ ولد بتاح رئيس الحزب. وذلك لتدارس عدة نقاط مدرجة في جدول الأعمال، ومن بين النقاط التي أثيرت وتهم الرأي العام النقاط التالية :
- قضية الحوار الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للبلد
ا- قضية الحوار : أخذ المكتب علما بتطورات هذا الملف من خلال تقرير مفصل قدمه رئيس الحزب وقد اطمئن المكتب التنفيذي على نجاعة موقف المعارضة من الدعوات الغير جادة التي أطلقها النظام ويستمر في التطبيل والتزمير لها من خلال وسائل الإعلام الرسمية التي يستمر في احتكارها، ومن خلال بعثاته الوزارية في الداخل التي أرعدت وأزبدت في قضية الحوار دون أن تستطيع اقناع من حضروا تجمعاتها وهم القلة من سكان المناطق المزورة.
وبالمناسبة اتضح للمكتب التنفيذي أنما يقوم به النظام إعلاميا هو محاولة يائسة للتغطية على أجندة خطيرة تمس من أساسيات الدستور المتعلقة بعدد المأموريات أو الطابع الرئاسي للنظام الدستوري إذ هيأ لهذا الاحتمال الأخير بزيادة عدد أعضاء الجمعية الوطنية ليصل 147 عضوا تعويضا عن مجلس الشيوخ الذي سيقضى عليه في أجندة النظام الخفية.
وفي الأخير وحول هذه النقطة، أكد المكتب على تمسكه بموقف المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة المتشبث بمبدأ الحوار والرافض لأي محاولة لا توفر ضمانات كافية لإرساء حوار حقيقي مسئول وجاد يفضي إلى الخروج من الأزمة السياسية الخانقة التي تعيشها البلاد منذو انقلاب 2008 ويضمن مبدأ التناوب السلمي على السلطة وبناء دولة القانون والمؤسسات والمواطنة.
ب- الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للبلد : وقد اطلع المكتب على عمق الأزمة الاقتصادية التي يعيشها البلد وفشل سياسات النظام لمواجهتها وزيف ادعاءاته بخصوص احتياط البلد من العملة الصعبة وانعكاسات ذلك على الأوضاع الاجتماعية للبلد التي تشهد تدهورا مستمرا : (تسريح العمال المتزايد، تفشي البطالة خاصة في صفوف الشباب، ارتفاع أسعار المواد الأساسية بما في ذلك مواصلة ابتزاز المواطن الموريتاني في استهلاكه من المحروقات...)، ينضاف إلى كل هذا فشل السياسات الصحية التي تجلت أخيرا في التسيير المرتبك لوباء الحميات المستمر والذي قضى نحبه إثره عدد كبير من المواطنين واللذين بالمناسبة يعزي المكتب التنفيذي ذويهم ويرجوا لمن قضو الرحمة والغفران ويتمنى الشفاء العاجل للمصابين.
كما لم يفت المكتب ما آل إليه شعار سنة التعليم 2014 – 2015 والتي اتسمت بانهيار مستويات النجاح في الامتحانات الوطنية كلها : (ابتدائية، إعدادية، ثانوية)، حيث وصلت مستويات النجاح إلى درجة مخجلة. لتتوج سنة التعليم بعرض بيع -بل استملاك- كما حصل في مدرسة الشرطة الوطنية- أقدم وأعتق مدارس العاصمة، كانت إحداها مقرا للجمعية الوطنية في بداية تأسيس الدولة، تحت ذريعة واهية قرب المدارس من الأسواق.
وفي الأخير دعا المكتب التنفيذي مناضلي ومناضلات حزب اللقاء الديمقراطي الوطني وكافة القوى السياسية والاجتماعية المخلصة للوطن للتعبير عن رفضها لمخططات النظام الهادفة إلى الاستمرار في البطش بدستور الدولة ومؤسساتها والاستحواذ على مقدرات البلد والاستعداد لتجسيد ذلك الرفض بكل قوة وحزم في تظاهرات حاشدة تتطلبها المرحلة لإقناع النظام بالعدول عن أجندته.
المكتب التنفيذي
بتاريخ : 07 أكتوبر 2015
