لا حديث على قارعات الطرق وفي الأسواق وداخل الدور وبين الطلاب والتلاميذ وعلى ألسنة رجال الأعمال وبسطاء عمال الدولة إلا عن سوء الوضع المعيشي والاقتصادي القائمين في البلد.
فمنذ انهيار مشروع " امل" وتصفية عماله مطلع العام الجاري وركون حكومة " ولد حدمين" إلى تصفية العمالة ومنح الصفقات بالتراضي وتعيين أقاربه ومقربيه على حساب ذوي الخبرات والكفاءات وتسميم السلم والأمن الأهلي بالبلد عبر زرع الفتن بين القبائل والمجموعات، وتهافت المخنثين والمشبوهين على مقر رئاسة الحكومة، وتحويل المستشارين بالوزارة الأولى إلى حجاب وحراس شخصيين يحيطون بالوزير الأول ويقفون حاجزا بينه وبين بسطاء الشعب من ذوي الحاجات وذوي المظالم وذوي المقترحات...
منذ ذلك الوقت تراجع مفهوم الدولة – بعد أن كادت تخطو خطوات نحو الأمام- وتحولت إلى وكر تديره عصابة لا تهتم لغير مصالحها ومصالح من تخدمهم على حساب الشعب والنظام.
فقر مدقع يسير بوتيرة عالية عم بلاؤه كافة أرجاء موريتانيا ليتحول الصمت الشعبي إلى صراخ قد يفضي بين الفينة والأخرى إلى عصيان مدني لن تردعه – إذا انطلقت شرارته الأولى- عصي الأمن وهراواته ولا رصاص العسكر ودباباته..
وضع مأساوي باتت تستغله جهات معادية للنظام وللوطن بعلم أو حتى بتمالئ مع الحكومة – حسب المعطيات الراهنة – في ظل صمت مطبق للنظام وحزبه وكأن لسان الحال ينادي الرئيس قائلا " إن كنت تدري فتلك مصيبة وإن كنت لا تدري فالمصيبة أعظم"...
دمبه ولد أعمر بوبو
