إننا في حزب المستقبل تشبثا منا بروح الديمقراطية البناءة و إيمانا منا بضرورة الحوار من أجل حلحلة الأمور لنتمنى على جميع الطيف السياسي معارضة و موالاة و المجتمع المدني من نقابيين و حقوقيين و مستقلين السهر على إنجاح هذا الإمتحان تلبية لرغبة مواطنينا الأعزاء و طمعا في تحقيق طموحاته و تطلعاته.
و لتجسيد هذا الأمل فإننا لنتقدم بتواضع و مسؤولية بالورقة التالية حسب المواضيع المسطرة أدناه راجين أن تحظى باهتمام الكل.
فقبل أن نتطرق لأي من المواضيع المذكورة أعلاه فإننا لنتطلع في حزب المستقبل إلى أن يبذل الموريتانيون ما في وسعهم لتأكيد و توطيد و ترسيخ ما نريده هوية صلبة مصانة من الكل لموريتانيا و كذا هوية المواطن الموريتاني ليتشبث بها و يذود جادا ومسؤولا عنها كل منا مهما كان لونه و مهما كان عرقه و مهما كان مشربه السياسي أو الفكري و مهما كانت جهته.
1 - أما على المستوى السياسي:
أ- المسار الديمقراطي:
- فعلينا البحث عن الآليات المناسبة لشفافية الإنتخابات و قطع فرص المتاجرة بأصوات الناس و مشاعرها بواسطة ترسانة قانونية واضحة و أخلاقيات إدارية و اجتماعية مع التشبث بالقوانين للتمكن من تكوين جيل من المواطنين يعرفون ما لهم و ما عليهم و يساهمون في اختيار الرجل المناسب في المكان المناسب بعيدا عن الممارسات البائدة من زبونية و عصبية عمياء و تهميش.
- النظر في تشكيل هيئة وطنية للإنتخابات تكون مؤهلة ماديا و كفاءة, قادرة على القيام بالعمل المنوط بها.
- إلغاء مجلس الشيوخ لكونه عالة على كاهل الدولة و يمكن الإكتفاء بنظيرته,الغرفة الثانية : الجمعية الوطنية مع النظر في العدد فى تشكيلتها و لوائحها الوطنية منها و الجهوية.
- النظر فى تشكيلة البلديات:
التصنيف (*
النسبية(*
التسيير (*
معايير الترشح (*
إلخ. …….
- العمل على النظر الفاحص و الجريء فى تمييز إيجابي يمكن بعض المجتمع ذا الهشاشة من ولوج المناصب الإنتخابية على غرار المرأة كلحراطين خصوصا ومنحهم نسبة لا تنقص العشرة فى المائة فى المنح و الإدارة و الجيش و الأمن و غيرها من الوظائف القيادية و الحساسة ليتسنى للكل صدق عمل الدولة في إدارة ظهرها للغبن و التهميش.
ـ حل المجالس البلدية و الجمعية الوطنية و مجلس الشيوخ الحاليين للدخول فى انتخابات توافقية بعيد الإنتهاء من الحوار الناجح إن شاء الله.
- تفعيل مؤسسة المعارضة و توظيفها للمشاركة فى اتخاذ القرار و القيام بدورها كاملا حقا و واجبا.
- النظر فى عدم موضوعية القانون المتعلق بالأحزاب السياسية فى حتمية ترشحهم و إلا فالحل.
2- على المستوى الإجتماعي:
- النظر فى مشكلة التعليم مع وضع حد للفوضى العارمة التي يتصف بها و تبني منهجا موحدا للجميع و حتى على المدارس الأجنبية التي تدرس أبناءنا.
- التعيينات و الترقيات على أساس الأقدمية و التجربة و الكفاءة قبل الشهادات و غيرها لأن المجرب أمهر و أقدر من غيره.
- خلق مدارس مكتملة على مستوى الريف و آدوابة خصيصا مع تحفيزات خاصة و رقابة صارمة على المكلفين بها.
-تدريس لغاتنا الوطنية من الإبتدائي إلى المستوى العالي للمساهمة في تقاسم الثقافات و التفاهم و التمازج.
- استحداث و أوتطوير محاظر يعهد إليها تحفيظ أبناء الأرقاء و الأرقاء السابقين لكتاب الله مع الرقابة الصارمة على القييمين على ذالك و كذا المستفيدين منه لمدة معينة –خمس سنوات على سبيل المثال للتحقيق مع التقييم وفترات دراسية تتراوح ما بين سنتين أو ثلاث لتعليم العلوم الدينية و الفقهية و غيرها ليتخرج من بإمكانه إفادة ذويه و نشر علمه لأنه سيراوح المكان لا محالة.
- تكوين أئمة و دعاة من هذه الفئات .
- العمل على تشييد البنية التحتية اللازمة من مدارس و نقاط صحة و مساجد و طرق لفك العزلة عن الناس وإتاحتها الفرصة لولوج الخدمات الأساسية.
- إنشاء مشاريع مدرة للدخل لصالح المجتمعات الهشة و تشجيعها على تنمية أرضها و تكوينها لولوج عمل مناسب يمكنها من تغطية حاجياتها و توفيرها عملا يغنيها بدلا من الهجرة إلى المدن.
- إحداث أو تطوير قانون لضبط العقود ما بين المُشَغِّلْ و الشُّغِّيلْ.
- سَنُّ قانون موضوعي و منصف لصالح اليد العاملة لاسِيَّما الحمالة لأنهم استغلوا في كل حياتهم فكيف يُتخلى عنهم في وسط عمرهم بدون أي ضمان اجتماعي؟
- تحسين الظروف العامة للعمال و ضبط العلاقة ما بينهم و المُشَغِّلْ و استفادتهم من التغطية الصحية أوغيره.¨ CNAM ¨المناسبة عن طريق الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي
- النظر في العقود مع بعض المؤسسات للدولة و غيرها كصوملك و شركة المياه المتحكمات في المستهلك بدون أي وجه حق, ليكون المواطن شريكا و متعاقدا فاعلا و ليس ضحية للنزوات و المصالح المشبوهة للمؤسسة أو من يديرها, مع أن المواطن و هذه هي المفارقة هو من يتولى تكاليف جميع الآلات و الآليات من الحاسبة إلى التوصيلة الأخيرة و أحيانا يسحب الكل منه و كأنه ملك للشركة.
3- على المستوى الدبلوماسي:
العمل على تعزيز صِلاتنا بمحيطنا الإسلامي و العربي و الإفريقي و الدولي بسياسات متوازنة مبنية على الإحترام المتبادل و المصلحة المشتركة بعيدا عن أي شفونية أو عنصرية .
4- على المستوى الحقوقي:
هناك معضلة يجب تجاوزها ألا و هي مشكلة العبودية, فنحن مهما كنا عبيدا أو عبيدا سابقين أو أسيادا ما ينفعنا كلنا كمواطنين غيورين على بلدنا و كياننا و لحمتنا فهو خلق المواطن الموريتاني و لن يتأتى لنا ذلك إلا بعد مصالحتنا مع ذواتنا و وقوفنا عند الحق والتصدي للزيف .
فالعبودية و إن صعب قبول وجودها عند البعض موجودة و ما يجب علينا نحن هو العمل على استئصالها بجميع أطرنا و قادة رأينا بظانا و حراطينا و زنوجا معا.
فلنعترف بما يوجد منها لنبحث عن دوائه المناسب ونتجه إلى تجاوز مخلفاتها بحزم و جد.
ولنعمل جادين غير مغالطين لأنفسنا فى استئصال و محو هذه الأمراض بالإندماج الفعلي و الغير التمويهي لضحايا هذه الظاهرة المقيتة, المنافية بل المتعارضة مع تعاليم ديننا الحنيف و أخلاقنا الأصيلة, في شتى ميادين الحياة بالتعاون مع:
العلماء (*
الفقهاء (*
الإدارة (*
القضاء (*
الأمن (*
الجيش (*
الصحافة بشتى مكوناتها (*
المناهج التربوية الموجهة لصقل العقول مما هو بائد وترسيخ ثقافة الند والمساواة والوطنية والعدالة (*
المنظمات الغير حكومية الفاعلة و النصوحة (*
هذا من بين قضايا أخرى يمكننا التحاور حولها و الإتفاق على إيجاد الحلول المناسبة لها.
و الله نرجو التوفيق و السداد لما فيه صالح الأمة و الوطن
المكتب التنفيذي
