السيناريوهات المُحتملة لنهاية حكم الرئيس محمد ولد عبد العزيز:

أحد, 2015-09-06 14:13

- أن ينظم حوارا جادا شاملا لجميع الطيف السياسي والمدني يفضي إلى حلحلة المشاكل القائمة ويعيد الثقة بينه وبين خصومه ثم بعد ذلك ينهي مأموريته الثانية ويشرف على تنظيم انتخابات شفافة ونزيهة ثم يغادر السلطة معززا مكرما فيسجل التاريخ إسمه كأحد أبرز رؤساء العالم الثالثة - رغما عن كل المآخذ السابقة عليه - ويصبح مثلا وقدوة في العالم أسره، مما يؤهله لتبوء مسؤوليات قارية كبيرة في حل النزاعات، أو يبوِّئه لمسؤوليات على مستوى الفرانك فونية أو لمسؤوليات أممية على مستوى الأمم المتحدة ...

٢- أن ينظم حوار جزئي، تشارك فيه احزاب الاغلبية وبعض أحزاب "المعارضة"، يسعى من خلاله للإستمرارية في السلطة، وهنا تفتح الإحتمالات إلى نتائج ثلاثة:
ا- تحدث ثورة شعبية على غرار ما حدث في ببوركينا فاسو أو غيرها، فتخرج الحربة الحية للشعب في غضب عارم، فتسقط نظامه، مما يضطره للهرب إلى بلد يلجؤ فيه؛ أو يتم الإنقلاب عسكريا علي حكمه فيعتقل ويسجن في انتظار تقديمه للمحاكمة بتهمة الخيانة العظما وحنث القسم الدستورية المغلظة و الفساد ...
حينها لا يجد من يسانده ممن يلتفون حوله الآن، فيتنكرون له جميعا، بل ويكونون في طليعة من ينادي بشنقه أو سجنه مدى الحياة، انتقاما منه لإذلاله واحتقاره لهم.

ب - يحاول تغيير الدستور للبقاء في السلطة فيخرج الشعب للإطاحة به فيفشل في ذلك ولا تتدخل المؤسسة العسكرية، فيفرض نفسه على العباد كالأمر الواقع، فينتخب كرها إلى حين؛ حينها تتفاقم الأزمة السياسية وتسقط مشروعية حكمه نهائيا ويفقد مصداقيته داخليا وخارجيا، فيتأزم الوضع اكثر فأكثر حتى يصبح الوضع خارجا على السيطرة. عندها لا تحد المؤسسة العسكرية بدا عن الإنقضاض عليه وتقديمه كبش فداء عن جنرالاتها، فتنقلب عليه مكرهة لا بطلة فيتم سجنه ومحاكمته ويكون جزاءه الإحتقار والتنكيل ويكون مصير أسرته السلب من كل ما اغتنمته ويسجن من تورط منها في نهب المال العام والاستهتار بالسلطة، فلا يكون مصيرهم أحسن من مصير أسرة معمر القذافي أو صدام حسين.

إني خيرتك بين الجنة والنار فاختر سعادتك وسعادة أسرتك، أو اختر لها ولك الشقاء.