كشف الاستاذ ابراهيم ولد ابتي عضو هيئة الدفاع عن زعيم الحركة الانعتاقية بيرام ولد الداه ولد اعبيد ورفيقيه (ابراهيم ولد بلال وجيبي صو) عن مغالطات للرأي العام كان بطلها المدعي العام لدى المحكمة العليا محمد عبد الرحمن ولد عبدي بخصوص معتقلي الرأي في الاك.

وقال ولد ابتي، في مؤتمر صحفي عقدته هيئة الدفاع عن بيرام ظهر اليوم بمقر "فوناد"، ان المدعي العام بدي في مؤتمره الصحفي الاخير غير مطلع على ملف بيرام ورفاقه، وهو ما  يعطي انطباعا عن حجم التلاعب الذي شهده ملف المعتقلين الحقوقين، باعتبار ان الاهم هو سجن بيرام مهما كلف ذلك.

واضاف ولد ابتي، ان المدعي العام صرح في مؤتمره الصحفي الذي عقده بتاريخ 21 اغسطس 2015، ان بيرام تم الحكم عليه بتاريخ 19 يناير 2015، بينما الحقيقة ان الحكم صدر بتاريخ 15 يناير 2015.

كما اوضح ولد ابتي، ان المدعي العام قال في مؤتمره الصحفي، ان بيرام ورفاقه تمت ادانتهم وفق لتهم تتعلق بالتجمهر والعصيان، ومقاومة قوة عمومية والاعتداء عليها اثناء تأديتها لمهامها، واستعمال العنف ضدها، والعمل في اطار منظمة غير مرخص لها، في حين ان الحكم الذي صدر على بيرام ورفاقه كان على اساس تهمة "عصيان وانتهاك حرمة السلطة العمومية" وهو ما اكده حكم محكمة الاستئناف في 20 اغسطس 2015.

واشار ولد ابتي، ان ذهن المدعي العام مازال متعلق بالتهم التي وجهتها النيابة العام لبيرام ورفاقه، والتي لم ترد في منطوق الحكم الابتدائي قبل ان تؤكده محكمة الاستئناف بالاك.

وعلى صعيد متصل، طالب الاستاذ ولد ابتي بتمكين بيرام من اجراء فحوصات طبية للكشف عن حقيقة المرض الذي يعاني منه، مضيفا ان مستشفي ألاك المركزي يفتقد الى الاجهزة التي من شأنها ان تحدد طبيعة المرض الذي يشكو منه بيرام منذ اسابيع.

هذا وعبرت هيئة الدفاع عن بيرام عن ما تخلل مسطرة موكليها من خرق بالغ للقانون، متمثلة في :

- ان قاضي التحقيق قام بعمله سعيا في اثبات التهمة لا نفيا واثباتا كما يمليه القاون، وذلك في سرعة مشبوهة.

- لم يكن حكم محكمة روصو مرآة صادقة للمرافعات العلنية التي تمت في الملف، ولجأت المحكمة الى تكييف لواقع لا ينص عليه القانون، وخصوصا المادة 193 من القانون الجنائي التي اعتمدتها المحكمة، حيث كييفت الوقائع بأنها مساس للسلطة العمومية.

-نفي المتهمون فور نطق محكمة روصو بحكمها الى سجن الاك رغم كونه لا يدخل ترابيا في دائرة محكمة الاستئناف في نواكشوط صاحبة الاختصاص.

وفي نهاية المؤتمر، اكد دفاع بيرام على نيته الطعن امام المحكمة العليا، "آملة منها ان تقول الحق والعدل في هذا الملف بعيدا عن الجدل السياسي الظرفي ومتطلباته التي تتنافي مع بناء قضاء مستقل ذي مصداقية، حري بثقة المواطن الموريتاني فيه ويرضى عنه اصدقاء بلدنا وشركاؤه في كل ارجاء العالم".

"المشاهد"