كشف زعيم الحركة الانعتاقية بيرام ولد الداه ولد اعبيد عن تلقيه عروضا من الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز  مقابل الإفراج عنه.

وأضاف ولد أعبيد في حوار مع "المشاهد" ظهر اليوم، ان مبعوثين من الرئيس الموريتاني زاروه في سجنه بألاك وقدموا له عدة عروض من بينها القبول بالسير في إجراءات محاكمته الحالية مقابل تبرئته، واعتبار القضية على أنها قضية حق عام.
وأكد ولد أعبيد، انه رفض مجمل العروض التي حملها إليه وسطاء سياسيون وقانونيون وقادة رأي، كان آخرها مبادرة قدمها وزير العدل الجديد إبراهيم ولد داداه، مشيرا انه لا تفاوض مع السلطة إلا ونشطاء حركة "ايرا" خارج السجن، موضحا أنهم مستعدون للبقاء في معتقلهم عشرات السنين، وانه على السلطة البحث لنفسها عن مخرج من المأزق الذي وضعت فيه نفسها.
واعتبر بيرام، ان هناك خلاف جذري بينه والسلطة الموريتانية على حل معضل العبودية التي يرتبط بها مصير موريتانيا، موضحا ان مشروع "ايرا" يرتكز على رفع المظالم التاريخية وتحقيق العدالة والمساواة من اجل ضمان العيش المشترك بين شرائح المجتمع الموريتاني، مؤكدا انه يرفض التنازل عن أمل الضعفاء الذي تحاول السلطات القضاء عليه من خلال محاكمته ورفاقه في الاك، موضحا ان الرئيس محمد ولد عبد العزيز يحيط محاكمة نشطاء ايرا بدعاية واهية وزائفة، ومحاولته تصويرها أنها قضية حق عام، بينما هي قضية تتعلق بسجناء رأي، بسبب وقوفهم ضد الظلم في موريتانيا المؤسس على الدين.
ووجه بيرام نداء الى الرأي العام الوطني والدولي والى المنظمات غير الحكومية والاحزاب السياسية الثبوت على مواقفها المشرفة اتجاه معتقلي ايرا، مطالبا إياهم بمزيد من اليقظة.
وعلى صعيد منفصل أصدرت هيئة الدفاع عن بيرام بيانا جاء فيه:
بــــــيـــــان
علمنا انه  من المزمع أن تعقد يوم الخميس 20/08/2015 جلسة الغرفة الجزائية  باستئنافية ألاك المخصصة لمحاكمة قادة حركة إيــــرا  السيدين: الرئيس  برام ولد الداه ولد اعبيد و نائبه ابراهيم ولد بلال ولد  رمظان و رفاقهم المشمولين في الملف        المعروف   285/RP/2014.
و بهذه المناسبة فإن هيئة الدفاع عن المتهمين تذكر الرأي العام الوطني و الدولي أن   موكليها،  سبق و أن أعلنوا  عن عدم تعاطيهم مع هذه المحكمة لعدم اختصاصها بالنظر في قضيتهم اذ ليست هي قاضيهم الطبيعي الذي  امرت المعاهدات والمواثيق الدولية بأن يكون هو وحده  من  يحاكمهم بالعدل.
و لم  يخف كذلك على المراقبين القضائيين ومتتبعي الملف  أن تسييس   القضية  و إخراجها من نطاقها القضائي لم يعد محل شك  خصوصا بعد خطف  المعتقلين يوم صدور حكم محكمة ولاية اترارزة  ونفيهم  عنوة من سجنهم بروصو  إلى سجن ألاك دون سند قضائي أيا كان ، ولم يكن   قرار المحكمة العليا  اللاحق و القاضي بانتزاع  الملف من المحكمة   المختصة - محكمة استئناف نواكشوط   - وإسناده الي عهدة إستئنافية ألاك الغريبة عليه إلا محاولة   غير موفقة ، لإضفاء الشرعية  على عملية الخطف تلك . 
ويرى موكلونا ان  قرار السلطات   تنظيم المحاكمة في ظرف بالغ الصعوبة من حيث المكان و الزمان  لا يراد منه سوى تحييد الرأي العام الوطني و الدولي المتنور عنها و تغييبه عن مسايرة المسطرة .
وعليه، فإن هيئة الدفاع ،تمسكا منها بأصول مهنة المحاماة النبيلة وثوابتها وحرصا منها على    سلامة الإجراءات   التي    تضمن   لكل متهم الحق في محاكمة عادلة خالية مما اتسمت به  هذه المسطرة ،إلي حد اليوم،   من طابع  سياسي افرغ القضاء من معناه  ، لا يمكنها  ان تحضر وقائع  جلسة المحكمة المذكورة.
نواكشوط بتاريخ 19/08/2015

نقلا عن موقع"المشاهد"