حوالي 600 ألف موريتاني يعيشون تحت أحد اشكال العبودية حسب تقديرات نشطاء حقوق الانسان  ورغم ان البرلمان الموريتانى  اقر قانون جديد اعتبر العبودية جريمة ضد الانسانية  وفرض عقوبات على مرتكبيها ورغم ان العبودية تعتبر في القانون السابق، الذي صدر عام 2007، جريمة  ومنها العبودية ضد المراة  ورغم ان العبودية ألغيت رسمياً في موريتانيا عام 1981،  الا ان العبودية ما زالت  سائدة داخل موريتاني

واكدت منظمة العدل والتنمية لحقوق الانسان فى بيان لها ترحيبها بقانون الغاء العبودية داخل موريتانيا  وهى احدى المنظمات الاممية  الا انها تطالب بمعاقبة المتورطين فى ظاهرة الرق داخل موريتانيا  حيث تتركب موريتانيا من العرب والزنوج وينقسم العرب الى بيض  يملكون السلطة بالبلاد  والمناصب المختلفة ويتمثلون بالقبائل العربية  وسود  تم استعبادهم  منذ سنوات طويل

بينما يمثل الزنوج  حسب الدراسات معدل 30% من مجموع السكان  ويعتبر عرب موريتانيا السمر او الحراطين ممن ينتشرون داخل مالى والسنغال  ايضا الشريحة الاكبر بموريتانيا  والسكان الاصليين للجمهورية الموريتانية ورغم ذلك تم حرمانهم من كافة حقوقهم نتيجة الرق مما يعتبر انتهاكا صارخا لمبادىء الامم المتحدة وحقوق الانسان

وطالب المتحدث الاعلامى للمنظمة زيدان القنائى القيادى بمجلس المعارضة الوطنية بضرورة تطبيق القوانين الرامية الى مواجهة العبودية بموريتانيا  تحت اشراف  الهيئات الحقوقية الدولية محذرا من فرض عقوبات اقتصادية دولية على موريتانيا حال استمرار ظاهرة الرق

وحذر القنائى  مؤسس رابطة شعوب الشرق الاوسط الاصليين تحت التاسيس من احتمالات اندلاع ثورة للعبيد داخل موريتانيا وبعض الدول الافريقية التى ما زالت تمارس الرق حال استمرار تلك الظاهرة

منتقدا التمييز ضد السمر داخل موريتانيا  رغم  انهم السكان الاصليين لموريتانيا  وكذلك استمرار التمييز بالدول العربية ضد السكان الاصليين من اشوريين وفنيفيين واقباط