أكد قسم شمال افريقيا في منظمة هيومن رايس فست أن جمع الاجراءات التي اتخذها النظام الموريتاني كانت عبارة عن ترميم لجدار العنصرية والعبودية في موريتانيا حيث أن وكالة التضامن التي انشأتها الحكومة لم تقم بأي دور يذكر في المناطق المستهدفة وتوصيات الصادرة عن الحكومة منتصف 2014 عبارة عن حبر على ورق والدليل على ذلك تجربة الانكار التي تنتهجها الحكومة من خلال التنكيل بنشطاء المناهضين للعبودية