اتهم منظمة نجدة العبيد قاضي التحقيق في مدينة النعمة عاصمة ولاية الحوض الشرقي بإخلاء سبيل متهمة بممارسة الاسترقاق، واعتماد روايتها للأحداث بشكل كلي، واصفة الأمر بالمخالف للقانون، ومطالبة بمعاقبة القاضي المذكور لإصراره على ما وصفته بمخالفة القوانيين وتطويعها.
وقال رئيس منظمة نجدة العبيد بوبكر ولد مسعود في تصريحات لوكالة الأخبار مساء اليوم الأربعاء 24 – 06 – 2015 إن القضية تم كشفها من قبل ممثل منظمته في مدينة باسكنو، حيث لجأت له مسنة بعد انتزاع حفيدتها منها، وادعت السيدة التي انتزعتها أنها مملوكة لها لأنها كانت تملك أمها.
وقال ولد مسعود إنه أمر ممثلهم في باسكنو – أقصى الشرق الموريتاني – بالذهاب مع المسنة إلى الدرك في باسكنو، وقد أوقف الدرك المتهمة في الموضوع، وأحالها إلى وكيل الجمهورية في مدينة النعمة، حيث أحالها الأخير بدوره إلى قاضي التحقيق غير أن الأخير – يضيف ولد مسعود – أطلق سراحها مباشرة، واعتمد روايتها للأحداث التي تقول إنه أخذت الطلفة الصغيرة بناء على طلب من جدتها المسنة.
واعتبر ولد مسعود أنه ليس المرة الأولى التي يرفض فيها قاضي التحقيق في النعمة بتطبيق القانون في قضايا الاسترقاق التي ترفع أمامه، مؤكدا أن نفي الرئيس وحكومته لوجود الاسترقاق في البلاد يخيف الجهات الأمنية والقضائية من تطبيق القوانين المنصوصة في هذا المجال.
وطالب ولد مسعود بتطبيق النصوص القانونية القاضية يمنح المنظمات الحقوقية حق النهوض بالحق العام، مردفا أن منظمات حقوقية في عدة دول إفريقية نالت هذا الحق وحققت من خلاله عدة إنجازات.
واتهم ولد مسعود جهات في الحكومة بالسعي لإثارة الفتن في البلاد من خلال هذا الملف، مؤكدا تمسك منظمته بالسلمية، وبالقانون والإصرار، والتعاون مع المنصفين من كل الشرائح لمواجهة الاسترقاقيين حتى القضاء على العبودية بشكل كامل.
