يجمع أغلب المراقبين للمشهد السياسي، أن إقالة الرئيس الأخيرة  لمفوض الأمن الغذائي لم تكن على خلفية الحرب على الفساد كما يرطن بذلك الإعلام الموالي اللنظام بل تدخل في إطار صراع الأجنحة بين كبار المسؤولين في الحكومة،بدليل أن خطأ مفوض الأمن الغذائي توازيه  فضيحة وزير التهذيب الوطني با عثمان الذي حول الوزارة إلى أسرة واحدة حسب العارفين به أم  أن إقالة المفوض تؤكد أزدواجية المعاملة التي ينتهجها النظام اتجاه أطر المنطقة الشرقية؟