قد تكون بعض هذه المقترحات التي سأعرضها مخالفة للعادات و الأعراف الديمقراطية وقد يصفها البعض بالسذاجة و الغباء و لهم الحق في ذلك لكنها في الوقت ذاته تستمد جانبا من القوة من ما بات يعرف بالغاية تبرر الوسيلة سيما أن الغاية هنا هي قوام دولة عزيزة على نفوسنا و وجب المستحيل لانقاذها. المقترح1: الإعلان فورا عن إطلاق سراح داعية حقوق الإنسان برام ولد الداه ولد اعبيد و رفيقيه في السجن جيبي صو رئيس منظمة كاوتل و إبراهيم ولد بلال نائب رئيس حركة ايرا و تبرئتهم من كل التهم مع تصحيح الأضرار المادية و المعنوية التي لحقت بهم. المقترح2 الاعتراف بحركة ايرا كمنظمة تدافع عن حقوق الإنسان و الكف عن مضايقتها. المقترح3 استقالة محمد ولد عبد العزيز من السلطة مع ضمان عدم ملاحقته قضائياً في أي قضية قد تطاله المقترح4 إعلان حكومة انتقالية لتسيير الشأن العام لفترة لا تزيد على 18 شهرا يتم خلالها التحضير للانتخابات الرئاسية. المقترح 5 يتم تشكيل الحكومة الانتقالية من شخصيات مدنية و حقوقية يشهد لها بالنزاهة و الحيادية و نظافة السجل المهني. المقترح6 أن تتولى رئاسة هذه الحكومة شخصية وطنية توافقية ذات سجل ناصع و لا ترتبط بأية علاقة مباشرة أو غير مباشرة بأي فرد من الضباط السامون في الجيش. المقترح 7 مراجعة الدستور و تعديله بمواد جديدة تعتمد المحاصصة حيث لا يحق لأي شريحة من الشرائح الثلاثة الكبرى في البلد (الحراطين ، البيظان، الزنوج ) الاستئثار برئاسة الجمهورية أكثر من مئمورتين لضمان التناوب على السلطة. المقترح 8 لا يكون الوزير الأول و وزراء السيادة (الداخلية ، الخارجية ، الدفاع و العدل) من نفس شريحة رئيس الجمهورية المنتخب إطلاقا فمثلا اذا كان رئيس الجمهورية من شريحة البيظان يكون الوزير الأول وباقي وزراء السيادة تلقائيا من نصيب الحراطين و الزنوج مع مراعاة التعداد الشعبي لكل شريحة عند التقسيم والعكس صحيح. المقترح 9 يلتزم رئيس الجمهورية و الوزير الأول بتطبيق قانون المحاصصة في توزيع باقي الحقائب الوزارية و الوظائف السامية في الدولة. المقترح10 يمنع الترشح للانتخابات الرئاسية على الرؤساء السابقين و متقاعدي المؤسسة العسكرية. المقترح 11 تخصيص حقائب وزارية و بشكل دائم لشرائح لمعلمين و ايكاون و ازناكه و إعطائهم نصيبا محتوما من باقي الوظائف السامية في الدولة. المقترح 12 حل البرلمان و المجالس البلدية و إعادة انتخابهم وفقا لقانون المحاصصة. المقترح 13 حل مجلس الشيوخ نهائيا و الاستغناء عن خدماته. المقترح 14 حل المجلس الأعلى للإفتاء و إعادة تشكيله وفقا لقانون المحاصصة. المقترح 15 يقوم المجلس الأعلى للإفتاء بتعيين إمام و خطيب الجامع الكبير في انواكشوط لمأمورية لا تزيد عن 3 سنوات مع مراعاة التناوب الشرائحي فمرة من شريحة لمعلمين و مرة من شريحة الزنوج ومرة من شريحة ازوايه و مرة من شريحة لحراطين وهكذا . المقترح16 حل كتيبة الأمن الرئاسي و ترحيل كل الثكنات العسكرية عن العاصمة انواكشوط إلى داخل البلاد و المناطق الحدودية. المقترح 17 تولي الدرك أمن رئاسة الجمهورية و ضيوفها و تتولى الشرطة أمن العاصمة ومحيطها . المقترح 18 إنزال عقوبات صارمة على كل عسكري ثبت انشغاله بالسياسة و العمل فيها بصفة مباشرة أو غير مباشرة. المقترح 19 إصلاح المؤسسة العسكرية و إعطاء أولوية أكثر للجنود و التكفل بمصاريف التعليم و الصحة لأسرهم. المقترح 20 تفعيل القوانين المجرمة للعبودية و جعلها قضية وطنية لا تقتصر على شريحة واحدة بذاتها و التطبيق الصارم للعقوبات المترتبة على الممارسات الاستعبادية. المقترح 21 سن قوانين مجرمة للقبيلة و الجهوية مع عقوبات قد تصل إلى النفي و سحب حق المواطنة لكل من يجهر بذلك و منع كل التجمعات و اللقاءات من هذا النوع . المقترح 22 تفعيل دور الصحافة الحرة و فتح أبواب كل الدوائر الحكومية و غير الحكومية أمامها لتمكينها من المتابعة و التنقيب عن مراكز الفساد و المفسدين و توفير الحماية لها من ردات فعل المنتقمين. المقترح 23 حل وكالة التضامن و استبدالها بصندوق شعبي للقرض يتولى تقديم القروض ميسرة لضحايا الاسترقاق و مواكبتهم في إنشاء مشاريع صغيرة و متوسطة مدرة للدخل. المقترح 24 تشجيع و تكريم المبادرات الفردية و الجماعية التي تنشط في مجال تذويب الفوارق و توطيد اللحمة الوطنية. المقترح 25 تخصيص يوم للوحدة الوطنية يكون عيدا وطنيا و عطلة على عموم التراب الوطني تتخلله مسيرات و تظاهرات شعبية ضخمة بمشاركة واسعة للسلطة بمختلف أجهزتها وكل أطياف الشعب. المقترح 26 تخفيض مستوى الجباية الضريبة عن كل الشركات و المؤسسات المالية التي تخصص جزء من أرباحها في العمل الخيري . المقترح 27 إصلاح المنظومة التربوية و إعطاء عناية خاصة لمادة التربية المدنية و المواطنة . المقترح 28 توجيه الإعلام الرسمي و اهتمامه بالقضايا الاجتماعية الحساسة و تثقيف الناس حول الظواهر و الممارسات التي قد تعصف بكيان الدولة و المجتمع و حقوق الإنسان. المقترح 29 إلزام القنوات التلفزيونية و الإذاعية و الصحف و المواقع الحرة بتخصيص جزء من برامجها للحث على التكافل الاجتماعي و نبذ العنصرية و الطبقية و التعالي على الآخر و إنزال أشد العقوبات على التي تنهج غير ذلك. المقترح 30 جعل منابر المساجد و الأئمة و الدعاة أداة لتوعية المجتمع و تثقيفه بموقف الشرع من استغلال الإنسان لأخيه الإنسان و حرمة العلو و التكبر على الآخر. المقترح 31 إعادة النظر في كل المتون و المنظومة الفقهية المتداولة في البلد و حرق تلك التي تجيز الاسترقاق و تبيح التراتب بين البشر. المقترح 32 تتكفل الدولة بمصاريف الاستشفاء و الرعاية الصحية للارقاء السابقين و الأسر الفقيرة و المحتاجة من المجتمع . المقترح 33 يبقى قانون المحاصصة هذا و الإجراءات المصاحبة له جاري المفعول لمدة لا تقل عن 30 سنة يعرض بعدها للاستفتاء الشعبي للبت في إلغائه أو تمديده اذا اقتضت الضرورة ذلك .
محمذن ولد الزحاف
