يشكوا العديد من المواطنين الزنوج الموريتانيين القاطنون في مختلف احياء العاصمة أنواكشوط من سياسية تميز عنصري واضحة تنتهجها وكالة النفاذ الشاملADU  ضدهم.وبحسب مصادر متطابقة عديدة تحدثت لنا فإن الإدارة المذكورة عمدت إلى مسح شامل لقطع الأرضية لغير المؤهولة  التي تعود ملكيتها للمواطنين الزنوج فتستصدر رخص حيازة جديدة مزورة لحساب شخصيات نافذة قبليا محسوبة على الجنرالات وبعض الشخصيات السياسية من البيظان.و عندما يتوجه المالك الحقيقي لقطعة يعمد الحكام وضباط الشرطة إلى المماطلة ورفض للاستماع إلى شكوى المواطنين الزنوج وعندما يحدث ان يستمع إليه فيرفض الحاكم استدعاء الطرف البيظاني كما ترفض الشرطة احضاره وأن أمرت بذلك من طرف الحاكم كما يتهم المواطنون القضاة بعدم النزاهة والحياد عند النظر في القضايا النادرة التي تحال إليهم بخصوص الملكية العقارية

وتحدث احد المصادر عن ان احد مسؤولي  في عرفات قال بصريح العبارة أمام الشهود(حن مانكلعوا ماهي اتراب الكور) وعندما استهجن الحاضرون حديثه ضحك قائلا بأنها تعليمات من"الدولة"

وفعلا يلاحظ كثرة تردد المواطنين الزنوج على مقاطعات الميناء والرياض وعرفات خاصة في حالات خلاف مستحدث من قبل الإدارة حول ملكيتهم في القطع الأرضية يحزون على وثائقهم الاصلية دون ان توفر لهم الدولة الحماية الطبيعية للملكيتهم.

ويستفحل الأمر بالخصوص في عرفات حيث تنشط مغتصبة مقربة من أحد الجنرالات تستحوذ على أراضي المغلوبين على أمرهم مع تواطئ واضح من الحاكم وضباط الشرطة العاملين في القطاع

ويشير المراقبون إلى أن كل النزاعات العقارية في انواكشوط يكون الطرف المدعى دائما من شريحة البيظان زنجيا موريتانيا او حرطانيا يدعى قطعة يحوز أي بيظاني أوراق ملكيتها وقد تسائل بعض المواطنين الزنوج في حديث مع الشرق اليوم قائلين

أين الإسلام أين العدالة وأين المساواة وأين القانون وأين الدولة