اليوم بدأت المشاورات الوطنية للشباب من أجل وضع سياسة وطنية للشباب لمدة 5 سنوات مقبلة ،ولأول مرة يعتبر الشباب شريكا حقيقيا في طرح تلك الاستراتيجيات ومراجعتها بحضور ممثلين من جميع ولايات ومقاطعات الوطن . بعد أيام ثلاثة من النقاش بين مختلف الطيف الشبابي سيخرج المشاركون بورقة ختامية تسمى بعد جمعها وتحريرها ب :"السياسة الوطنية للشباب". ومن حين لآخر تعود قضية تشكيل المجلس الأعلى لللشباب الى الواجهة ، والذي يفترض أن يرى النور في الأسابيع المقبلة . ولن يفوتني هنا أن أقول أننا نعول على مجلس شباب أعلى يتمتع بالمصداقية والقبول من طرف الجميع،ويرى الجميع ذاته فيه دون إقصاء أو تهميش. كما نرجوا أن يكون مجلسه التنفيذي مكونا من جماعة نخبوية ذات تجربة واسعة و قادرة على انتشال الشباب من الحضيض، ومن سفح التخلف، حتى يتجاوز نكبة الشباب الوطني، المتمثلة في الغياب، أوالتغييب المتعمد. ولا يفوتني كذلك أن أقترح مراجعة الوصاية على بعض الإدارات والهيئات الشبابية ودمجها تحت خلفية واحدة ،مايساعد على رعايتها ورقابتها وتسييرها ، فمثلا : ــ المجلس الأعلى للشباب هيئة تشريعية تابعة لرئاسة الجمهورية . ــ وكالة تشغيل الشباب مؤسسة عمومية تابعة لوزارة التكوين المهني . ــ الشبكات الجهوية والمنظمات الجمعوية تحت وصاية وزارة الشباب . وجود هذه المؤسسات الشبابية تحت وصاية أكثر من جهة حتما يحد من عملها ونشاطها وتنسيق جهودها،فإما أن ترد تحت وصاية وزارة الشباب أو أن تنشأ مفوضية عليا خاصة بالشباب يكون الجميع تحت وصايتها.\ كامل الود.

نقلا من صفحة  الكاتب والدكتور:احمد ولد علال