من يقف وراء مشروع ولد أحمد عيشه العنصري؟؟!(خاص)

أحد, 2015-04-12 22:25

أكدت مصادر عليمة ل"الشرق اليوم" أن داوود ولد أحمد عيشه، يستقوي في سعيه إلى تأسيس حزب سياسي عنصري وشوفيني يهدف إلى ترسيخ الغبن والحيف الاجتماعي بيافطة من الجنرالات النافذين في الجيش و لفيف من الإداريين وأشباه المثقفن الرافضين لكل توجه وطني خالص يهدف إلى تخليص موريتانيا من الأنظمة الاستبدادية ذات النزعة العرقية  الجاثمة على البلد منذ سنه 1978م.وذكرت مصادر" الشرق اليوم" أن دوود ولد أحمد عيشه التقي بالرئيس محمد ولد عبد العزيز على الأقل مرتين بعد تصريحاته النارية على قناة الوطنية قبل أشهر وبإن الأخير بارك بذلك تلك التصريحات وشجع ولد أحمد عيشه على المضى قدما في مشروعه العنصري.كما لاقت تصريحاته تلك هوى في نفوس المنظريين القوميين لمشروع "دولة البيظان" تحت يافطة الدولة "الوطنية" التي تهدف إلى استبعاد الزنوج كليا من المشهد وتقزيم "لحراطين" لكي يظلوا دائما تلك الاداة الطيعة التي لا تستذكر أن غابت ولا تستشار إذا حضرت. وهذا هو سر سكوت غالبية المثقفين البيظان حيال تصريحات ولد أحمد عيشه المثيرة  و نايهم بأنفسهم عن التصريحات الخطيرة والمستفزة  التي أدلي بها "الوجيه" سيدي ولد الداهي حيال الزنوج،مكملة لوحة قاتمة ترتسم في افق وحدة وطنية لم يكن  منظري دولة البيظان يقتنعون بها اصلا،إذ بات حلمهم هو تشكيل "دولة من بيظان الشتات" ليستقوا بهم على لحراطين والزنوج.

وبحسب مصادر رفيعة  المستوى فإن ضابطا برتبة "جنرال" في قيادة الدرك الوطني، قريب لــ داوود،  يلقي بكل ثقله من أجل مساندته في مشروعه السياسي. وقد عرف عن ذلك الجنرال بإنه كان من الاذرع القمعية للنظام إبان  الإبادات الجماعية للزنوج سنة 1989م عندما كان قائدا مساعدا للمكتب الثاني للدرك وأشرف على "تأطير"  ومواكبة الجماعات المسلحة بالهراوات والعصى وآلات القتل الأخرى التي اعدمت الزنوج في شوارع انواكشوط 1989م،حيث كانت الشاحنات التي بحوزته تنقل الجثث إلى جهات مجهولة بعد تصفية أهلها دون أن تتدخل الوحدة التي يقودها ميدانيا في منع عمليات القتل.

نشير إلى أن غالبية من باركوا خطابات ولد أحمد عيشه عبر الشبكة العنكبوتية هم من أبناء القادة العسكريين أو السياسيين المخضرمين وأبناء المشايخ القبلية العتيقة التي تشكل العمق الاديولوجي للدولة العشائرية العميقة، في موريتانيا مما يعني التفاف القوى الرجعية حول الرجل في خطوة نحو اضافية خطيرة نحوا  تخريب البلد. وينتظر المراقبون الرد الذي ستواجه به السلطات وأجهزتها مشروعا بهذه الخطورة؟