آخر ما كان ينتظره الأرقاء و الأرقاء السابقون بل وكل الأحرار في ربوع الوطن هو استصدار فتوى هزيلة من رابطة علماء موريتانيا تنضاف إلى سيل الإجراءات التي اتخذت في سبيل تحريرهم وإشراكهم في هذا الوطن، لقد عرفوا في اقل من خمس سنوات دسترة قانون يجرم العبودية لم يحظى بصفة القانونية أمام المحاكم الموريتانية، ثم أنشئت وكالة صورية للتعامل مع أوضاعهم المزرية ذهب ريعها ومخصصاتها دون استفادة تعليمية ولا صحية ولا معيشية في صفوف المتضررين قبل أن تلوح في الأفق المحكمة التي ماتت في مهدها لعدم ملاءمة الأرضية لنباتها. حدث كل ذلك في غياب مخل للعلماء الذين يرثون الأنبياء ويوقعون الحلال والحرام بين المسلمين باسم الله وعن الله ثم يخرجون فجأة ليقولوا إن العبودية لم تعد شرعية بعد اليوم.

فكيف كانت قبل اليوم؟ وكيف كانت بعد فتوى 1981؟ وهل يصح أن يحرم الملك الشرعي للناس بالفتوى؟ وإذا كانت العبودية قبل الفتوى الأخيرة شرعية لماذا لم يطالب العلماء الدولة بشراء العبيد وعتقهم بما أنهم أسسوا على فتوى 1981 التي طالبت بتعويض الأسياد عن تحرير عبيدهم؟ أو يطالبوا بتعويض العبيد عن فترة استغلالهم في حال ما إذا كانوا استعبدوا خارج الإطار الشرعي؛ وإلا فإن أي فتوى لا تصاحبها حلول مقنعة لن تنال حظا من القبول لدى الأسياد ولن تغير من الواقع المزري للعبيد.

وإن اعتبار القرار الصادر 1981 مرجعية نؤسس عليها في فتوانا اليوم يعتبر نكوصا في حق القضية وتمسكا بحليتها وبضرورة تعويض الأسياد عن تحرير عبيدهم و يمثل رفضا صريحا من طرف العلماء للقانون 0048/2007 الذي يحرم ويجرم العبودية انطلاقا من عدم شرعيتها بل هو إلغاء شرعي له وكذلك للتغيير الدستوري الذي رفع ممارسة العبودية إلى جريمة لا تسقط بالتقادم, ربما من باب أن الشريعة هي أصل التشريع عندنا. 

      علي ولد السالك