المتمعن في فتوى رابطة العلماء الموريتانيين، يكتشف أنها كانت اعترافا صارخا بوجود الاسترقاق في هذا البلد، حتى بعد نشوء الدولة الحديثة، التي كان جميع أنظمتها و نخبها تعتبر العبودية فاكهة الحكم، من خلالها تركوها تتضخم حتى اتخذت اشكالا تصعب معالجتها، بمثل بيان خالي من أي" تأصيل شرعي" يساهم في حل هذه الظاهرة المشينة، التي لن تحلها أطنان الفتاوى التي ألفها الجميع و لا خطب من باعوا حناجرهم للمرة الألف؟ هل يعقل أن  مأساتنا معشر العبيد ستختزل في عبارات و مفاهيم عائمة الهدف منها الاستهلاك السياسي، لأن الفتوى، لم تلامس عمق المشكلة، في الظلم و انعدام المساواة و إلزام الحاكم بتطبيق ذلك، على أرض الواقع،  فقد كان احريا بكم أن تصدروا فتوى تلزم الحاكم بتطبيق قيم العدالة