ابتداء من الثامن من شهر فبراير الجاري قررت وبالفعل شركة ATTM الإستغناء عن عشرة مهندسين من مختلف التخصصات ، وذلك في إطار إجراءات تصفها بأنها خطوة نحو إنقاذها من الإفلاس ، وينفي المفصولون ما تتذرع به الإدارة من مشاكل مادية مبالغ في تضخيمها بدليل أن الشركة قد طلبت وحصلت من الشركة الأم (اسنيم) على الموافقة في الوقت نفسه على زيادة أجور وعلاوات المدير ومستشاريه والمديرين ورؤساء المشاريع في تناقض واضح.
هؤلاء الشباب كانت تربطهم عقود محدودة بالشركة ، تنتهي مدتها مع انتهاء الأشغال في بعض المشاريع ، وهو الشرط الذي ينفيه الواقع حتى بل إن بعضها لم تصل الأشغال فيه ثلاثين بالمائة.
هذا الفصل الظالم جاء في جو من التعتيم ودون سابق إنذار لهذه النخبة من المهندسين في وقت كان البعض منهم منكبا على عمله ، فتطايرت الصحف معلنة انتهاء أي ارتباط مع هذه المؤسسة وهو ما اعتبره المهندسون أسلوبا مذلا ولا يمت للإنسانية بصلة وقد كسر جميع ضوابط المهنية ، ويؤكد الشباب الذين تم الإستغناء عن خدماتهم أن هذا الإجراء تم بشكل غير عادل حيث احتفظت الشركة ببعض زملائهم من قبيل الوساطات وبعض القرابات في الشركة وذلك بشكل يبدو جليا للغبي أحرى أن يخفى على مثل هؤلاء الشباب ، وذلك دون النظر إلى معايير الكفاءة.
وبحكم معرفتهم التامة بكل ما يدور في هذه المؤسسة فإن رواتبهم بالجملة لا تصل تكاليف استئجار بضعة شاحنات لأحد رجال الأعمال وبصفقات مشبوهة مع أن هذه الشاحنات لاتؤدي عملها على أكمل وجه بسبب تهالكها ، ويجمع المفصولون على تمسكهم بالمطالبة باسترجاع وظائفهم في الشركة وبكامل حقوقهم المسلوبة.
تجدر الإشارة هنا إلى أنه ليس لأول مرة تقوم الشركة بمثل هذا الإجراء فقد سرحت العديد من العمال ومن مختلف الفئات ، ويتم كالعادة إعادة اكتتاب بعضهم تحت الضغط القوي من بعض النافذين في الدولة ، أما من لا يملكون الحماية الكافية فلا يجدون إلا الشوارع بانتظارهم مما كان له أثرا ​سلبي على عشرات الأسر وبما أن سنة 2015م سنة تعليمية بامتياز فإن هذا الإجراء التعسفي سينعكس سلبا على إصلاح التعليم وسيجعل المستقبل غامضا أمام أجيال تغربت وأمضت الكثير من أعمارها على مقاعد الدراسة لتجد طابور البطالة ينتظرها إلا من شفعت له وساطة فلان او محسوبية علان.
إننا لنتوجه إلى فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد عبد العزيز وكافة الجهات المعنية من أجل إنصافنا ومن أجل أن تعدل الشركة عن هذا القرار الظالم.

المنهدسون المفصولون هم:

ـ عبد الله ولد آبوبك (المتحدث باسم المجموعة)، محمد ولد علالي، سيك ولد أحمد، عالي ولد الإمام، سيدي ولد مقامي.

ـ محمد محمود ولد امبارك، أحمد ولد ديحي، الشيخ باب ولد محمد، كيتا آدما، عيسى ولد محمد عبد الله.