ترأس معالي مفوض حقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني السيد: سيد أحمد بنان، صباح اليوم الخميس، بفندق فصك في العاصمة نواكشوط، حفلا منظما من طرف الهيئة الوطنية لمحاربة الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين، لتسليم منح لتمويل أنشطة مدرة للدخل لصالح عدد من ضحايا الاتجار بالأشخاص.

وينقسم المستفيدين إلى مجموعتين:
المجموعة الأولي وتضم 7 أسر ــ يبلغ عدد أفرادها 50 شخصا ــ ضحايا لممارسات استرقاقية وكانوا موضع أحكام صادرة عن المحاكم المختصة، فقد استفادوا من غلاف مالي قدره 17.600.000 أوقية قديمة.
أما المجوعة الثانية فتضم 24 طفلا من ضحايا التسول القسري للأطفال، واستفادوا من مبلغ قدره 5.500.000 أوقية قديمة.

وألقى معالي المفوض خطابا أكد فيه أن تقديم هذه التمويلات، يأتي تنفيذا للتوجيهات السامية لفخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني الهادفة إلى التصدي لظاهرة الإتجار بالأشخاص وسد الفوارق ومحاربة الفقر، وتعزيز حقوق الإنسان، حيث تسعي حكومة معالي الوزير الأول السيد المختار ولد اجاي إلى تكريس هذه التعليمات والتوجيهات في الواقع الملموس.

كما أكد معاليه أن حرص فخامة رئيس الجمهورية على النهوض بحقوق الإنسان بصفة عامة ومحاربة الإتجار بالأشخاص بصفة خاصة، مكن بلادنا من تحقيق قفزة نوعية في مجال محاربة الإتجار بالأشخاص، والذي كان محل تثمين وطني وإشادة دولية، تجسد ذلك في احتفاظ بلادنا على تصنيفها في المستوى الثاني على مؤشر الإتجار بالأشخاص الصادر عن الخارجية الأمريكية في تقريرها السنوي الأخير سنة 2024.

وأضاف معالي المفوض أن القطاع، يسعى، من خلال الأنشطة التي تقوم بها الهيئة الوطنية لمحاربة الإتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين الى مؤازرة الضحايا لنيل حقوقهم والتمتع بها كاملة وتمكينهم من مزاولة أنشطة مدرة للدخل تضمن لهم العيش بكرامة واستقلالية.

وبدورها رئيسة مكتب الأمم المتحدة المعني بمكافحة المخدرات والجريمة فثمنت في كلمتها بالمناسبة جهود الحكومة الموريتانية في مجال محاربة الاتجار بالأشخاص في إطار المشروع المشترك مع هيئتها لدعم محاربة الاتجار بالأشخاص.

أما المستشار السياسي للسفارة الأمريكية فقد ثمن عاليا جهود الحكومة الموريتانية في التصدي لمحاربة الاتجار بالأشخاص، وأكد دعم الحكومة الأمريكية للجهود الموريتانية في هذا المجال.

بدورهما، مسؤولا المنظمات المعنية بالتكفل بالضحايا: جمعية مشعل الحرية وجمعية السلم والأمن وحماية الأطفال، فقد أثنيا على المبادرة وشكرا مفوضية حقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني، على ما تقوم به ممن جهود كبيرة في مناصرة الضحايا ومحاربة ظهارة الاتجار بالأشخاص وحماية وترقية حقوق الإنسان بشكل عام.
وكان مدير الهيئة الوطنية لمحاربة الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين السيد الشيخ التراد ولد عبد المالك قد قدم عرضا عن صندوق دعم ومساعدة ضحايا الاتجار بالأشخاص التابع للهيئة.

الحفل جرى بحضور والي ولاية نواكشوط الغربية ورئيسة مكتب الأمم المتحدة المعني بمكافحة المخدرات والجريمة في موريتانيا والمستشار السياسي للسفارة الامريكية ورئيس منتدى الفاعلين غير الحكوميين ورئيس وبعض أعضاء مجلس التوجيه والمتابعة للهيئة الوطنية لمحاربة الإتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين ورؤساء منظمات للمجتمع المدني.