يبدو عدم تكليف معالي الوزير الاول مولاي ولد محمد لغظف بتشكيل حكومة المأمورية الثانية لفخامة رئيس الجمهورية محمد ولد عبد العزيز يشكل مفاجأة كبيرة لدى الرأي العام الوطني ظهرت على مستوى الصحافة الوطنية وشبكات التواصل الاجتماعي، الأمر
برزت في منصف العقد الأخير على الساحة السياسية والحقوقية حركات اتخذت من القضية "الحرطانية" عنوانا لها،منذ الوهلة الأولى تم الاعتقاد أن هذه الحركات هي الموجة الثانية من الموجات التي سبقتها في أواخر سبعينيات القرن الماضي ،لكن المنحى
منذ اشهر تم تطبيق قانون المؤامة الجديد والذي يفترض فيه ان يصلح حال الموظفين في اسلاك الوظيفة العمومية ، وهو امر في غابة الاهمية، بل انه ضروري جدا ، فمنذ عقود وميزانية الدولة منهكة بسبب الرواتب التي تسدد الى عمال وهميين واخرين يتلق
في وقت متزامن، وتقريبا بنفس الأسلوب، وبعد سنوات من الصمت، خرجوا من جحورهم يصبون جام لعناتهم على إدارة التلفزيون الموريتاني، وكأنهم لتوهم استيقظوا من نوم أصحاب الكهف..
إذا كانت حرية الصحافة أو الصحافة الحرة هي الضمانة التي تقدمها الحكومة لحرية التعبير و يكفلها دستور البلاد للمواطنين، فإن الدولة قد حققت هذا الأمر فكفلت هذه الحرية حتى امتدت و شملت مؤسسات بث الأخبار وتقاريرها المطبوعة و الالكترونية
لا حديث يعلو اليوم في البلاد العربية على فوز ماكرون الشاب بالرئاسة الفرنسية. فالكل في عجب من تمكن ماكرون البالغ من العمر 39 عاما فقط من الوصول لرئاسة فرنسا، الدولة النووية والصناعية والمستعمر السابق لكثير من البلدان العربية.
لأزيد من أربعة أسابيع وأنا متردد في الحديث عن هذا الموضوع بعد أن فاتحني فيه بعض النشطاء. وقد ظللت أسأل وأحدث من ألتقي حول الموضوع وأجمع ما أجده من أدلة إلى أن باتت عندي قناعة بضرورة الكتابة وإنارة الرأي العام.
الاليزيه تشيد بالجهود الجبارة التى قامت بها موريتانيا في مجال محاربة الإرهاب و الجهود الوقائية المبذولة لمكافحة التطرف والعنف بدول الساحل الإفريقي....كما ثمنت عاليا الوساطة المويتانية في غامبيا ، مما يعكس بوضوح أن موريتانيا فاعل ا