قال وزير العدل محمد محمود ولد بيه، في رسالة جوابية منه لوزير المالية إسلم ولد محمد امبادي، إن مراقبة حضور القضاة لأماكن عملهم أو تغيبهم، من اختصاصه هو كوزير للعدل، ولا يعني وزارة المالية.

 

وأضاف ولد بيه في رسالته، أن مراقبة حضور القضاء لأماكن عملهم، وملاحظة غيابهم يخضع لمسطرة خاصة منظمة بقانون عضوي، هو القانون رقم: 012 – 94 الصادر بتاريخ: 17 فبراير 1994، والمعدل بقوانين صادرة 1995، و2006، و2020.

 

وكان وزير المالية قد أرسل إخطارا في 11 من أكتوبر الجاري، إلى عدة وزرات وقطاعات خدمية أخرى، يطلبهم من خلاله تأكيد الحضور الفعلي للموظفين في قطاعاتهم، مشددا على أن الأفراد المتغيبين عن أماكن عملهم بدون سبب وجيه، سيتم تعليق رواتبهم اعتبارا من شهر نوفمبر المقبل.