ترأس الوزير الأول محمد ولد بلال مسعود، اليوم الجمعة بقاعة الاجتماعات بالوزارة الأولى، اجتماعا للجنة الوزارية المكلفة بتنظيم التقري والحد من التقري الفوضوي.

 

 

تم خلال الاجتماع تقديم عرض عن مستوى تنفيذ قرارات وتوصيات اللجنة الوزارية، كما تم استعراض ودراسة مشروع مرسومين، أولهما متعلق بأنماط وأحجام التجمعات البشرية، والقواعد العامة للتقري، ومعايير ومقاييس توزيع البنى التحتية الاجتماعية الجماعية، ويؤطر لقواعد التقري المنظم، سعيا لتمكين كافة هذه التجمعات من النفاذ إلى الخدمات الأساسية من صحة وتعليم وماء شروب،

المرسوم الثاني يحدد وينظم استغلال الدومين العام ومجاله، بغية إرساء تنمية متوازنة للمناطق والمدن مع تحسين إنتاجيتها وتوفير خدمات حضرية جيدة، طبقا لتوجيهات رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني التي تستهدف تنظيم الوسط الحضري والريفي.

 

 

وقد حث الوزير الأول القطاعات المتدخلة للعمل، على تنفيذ وإرساء السياسة الوطنية في مجال تجميع البلدات، وتكوين التجمعات السكانية القائمة على أساس من التشاور المباشر مع المواطنين، سعيا إلى خلق تنمية مستدامة لصالح السكان.

 

 

كما أعطى ولد بلال تعليماته بضرورة تنفيذ البرامج الهادفة إلى خلق إطار قانوني، يحدد الاستغلال الشرعي للمجال العمومي، وينظم مدى تدخل كافة السلطات، من أجل تنظيم هذا الفضاء، وذلك سعيا إلى تنظيم البنى التحتية الاجتماعية الجماعية، وتعزيزا للامركزية، وتقريبا للخدمة من المواطن.