توصلت الشرق اليوم إلى معلومات مفادها أن وكالة التضامن لمحاربة آثار الرق والفقر و الدمج لا توجد بها مصلحة أو قطاع ، ولا هيئة ولا مجلس يعنى بمكافحة مخلفات الإسترقاق وأثاره، الذي من أجله تم تأسيس الوكالة وهي خطوة تذكر فتشكر لفخامة رئيس الجمهورية السيد/ محمد ول عبد العزيز.
هذه الوكالة اليوم توجد بها إدارة مكتلمة الاركان مهمتها دمج المبعدين واللاجئين من الإخوة الزنوج.
علما أنه كان ينبغي أن تكون هناك مصلحة أو قطاع داخل وكالة التضامن تسند إليها مهمة حل مشكلة آثار الإسترقاق بوصفها مشكلة مركبة تتداخل فيها الأبعاد الإقتصادية و الإجتماعية والسياسية وبالتالي تصبح الحاجة ضرورية لآراء الخبراء والمستهدفين أيضا.
بيد أن القائمين على إدارةالوكالة حرفوها عن مسارها الصحيح و قاموا بتقديم معلومات مغلوطة لرئيس الجمهورية، و لرأي العام.
و تجدر الإشارة إلى أن عدم وجود مصلحة في وكالة التضامن مهمتها محاربة آثار الاسترقاق كانت من أهم النقاط التي استدل بها المقرر الأممي الخاص بالفقر عن عدم جدية موريتانيا في مساعيها لمحاربة آثار الرق.
للقصة بقية
