شكل تعيين الوزير الأول أحمد سالم ولد البشير بداية مرحلة حكومية ونهاية أخرى، وسط اختلالات كبيرة داخل القطاعات الوزارية، وعجز فاضح فى بعض الدوائر، وامتعاض متصاعد من الشعب والرئيس مما آلت إليه الأمور دون اتخاذ تدابير مقنعة لمواجهة الواقع المر.
ومن أبرز القطاعات المشلولة بموريانيا ( قطاع حقوق الإنسان) بكل أجنحته وآلياته، وجمعياته، وسك تراجع مستمر لصورة البلاد الخارجية، وعجز اللجان والآليات الوطنية عن القيام بعملها بشكل مقبول، أو ضمان التزام الأجهزة الأخرى بالنصوص القانونية الضامنة لحريات الناس وصون الكرامة البشرية والتقيد بالإتفاقيات الدولية الموقع عليها من قبل الحكومة والمجازة من البرلمان.
وتشكل المفوضية المكلفة بحقوق الإنسان والمجتمع المدنى أبرز بؤر العجز الحقوقى بموريتانيا، بعد أن باتت مجرد بقرة حلوب للقائمين عليها، ووكالة للسفريات باتجاه دبلن وأخواتها، وواجهة لتبييض الأموال العمومية عبر الورشات الشكلية والندوات الروتينية دون القيام بدور مقنع يحمى صورة البلد الخارجية أو يضمن مشاركة نوعية وفاعلة للحكومة فى مجمل المحافل الدولية.
كما تحتاج اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان إلى التفعيل والتطهير ووضع خطط مقنعة، والعمل من أجل خلق روح حقوقية قادرة على ضمان حقوق المواطن دون المساس بمكانة الدولة وهيبتها فى نفوس قاطنيها.
ويشكل الملف أولوية كبيرة بحكم التحول الذى تمر به موريتانيا، والمخاطر الناجمة عن أي ارتكاسة فى مجال الحريات الفردية والجماعية.
