عمل أي مؤسسة للدولة ، لا يحدده ولد عبد العزيز و لا ولد حدمين و إنما تحدده مجموعة من القوانين و النظم الواضحة و التقصير فيها لا تبرره أوامر ولد عبد العزيز و لا ولد حدمين. كل مسؤول موريتاني تحدد القوانين مجال تدخله و مدى صلاحياته و توضح بالتفاصيل المملة طريقة تعاطيه مع الوصاية و عدم ارتباطه بغيرها : المسؤول الموريتاني اليوم لا يعمل طبقا لأي منظومة قوانين و لا يتبع لأي وصاية و لا يتحمل أي مسؤولية في أداء عمله و إنما ينفذ ـ بوعي و إدراك و تواطؤ ـ أوامر غير شرعية لجهات فاسدة و مستهترة لا تربطه بها أي علاقة إدارية ، لا يمكنه تبرير التبعية لها بأي منطق مسؤول: حين تم فضح عملية شاحنة المساعدات الأمريكية للشعب الموريتاني التي تم تفريغها في أحد بيوت اللص ولد عبد العزيز و تناقلت صورها كل وسائل الإعلام، قال مفوض الأمن الغذائي أنه أرسلها بأمر من تكيبر ..؟ / هذا التواطؤ المعلن من قبل جميع "أطر" البلد هو أكبر خيانة وطنية عرفتها البلاد عبر تاريخها . و قد جعلنا بوضوح أمام عصابة انتهازية تنهب البلاد تحت غطاء شرعية مزورة ، خارجة على كل النظم و القوانين و مستهترة بكل منطق . إن تنصل "المسؤول" الموريتاني من مسؤولياته و تواطؤه مع الجريمة بوعي و اعتقاده بأنه يستطيع تبرير خيانته و تقصيره، بأوامر غير شرعية و غير مكتوبة من جهات بينة الفساد لا تربطه بها أي علاقات إدارية ، شيء مخجل و مخزي ، لا بد أن يكون المحور الأهم في عملية الإصلاح القادمة . و لا يمكن أن تتم مواجهته بطريقة فعالة و مجدية من دون تقديم دروس حية من الواقع المعاش في فترة الاستباحة المطلقة. لقد اختارت الإدارة الحالية أن تكون إدارة عصابة ولد عبد العزيز لا إدارة البلد الذي أعزها و كرمها و درست على نفقاته و عاشت من خيراته .. أن تكون مثالا للفساد المعلن.. أن تدير الظهر لمسؤولياتها الدينية و الأخلاقية و الوطنية و الإنسانية . و على من سيحكم البلد أن يجعلها عبرة لكل من يريد المساهمة في مرحلة الإصلاح، القادمة حتما. ـ ما حصل في قضية سونمكس يحتاج ملحمة قضائية تبقى للتاريخ لمحو عار فساد القضاء في البلد و كشف خطورة ارتشاء أجهزة الرقابة و ارتهانها لقرار العصابة الحاكمة و فضح قيادة المافيا (الأهلية) للبلد. ـ ما حصل في "إينير" ، نموذج حي للفساد المحمي من أعلى هرم في السلطة ، لا يمكن أن يمر من دون عقوبة ردعية شافية. ـ ما حصل و يحصل في ميناء الصداقة و ميناء نواذيبو و المنطقة الحرة و مطار نواكشوط و صكوك و بلوكات و المدارس العتيقة و بلوكات و ميدان رماية مدرسة الشرطة و الحالة المدنية و فضيحة مشروع "فينكر" و جرائم إدارة الإسكان و الصيد و اسنيم و تازيازت و صفقات الطيران العسكري و شركة تركيب الطائرات الصغيرة (الوهمية) و البنوك الأهلية و شركات التأمين المحتكرة و الجرائم المالية المرتكبة على مستوى "أن. بي" (NP) و "ريم أويل" (Rim Oil) المملوكة لولد عبد العزيز و المجلس الاقتصادي (الوهمي) و فوضى مجالس الإدارة المخصصة للولاءات السياسية القاصرة عقليا و كفاءة و الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الذي حوله المجرم ولد الددو إلى مؤسسة سياسية لتصفية الحسابات ، كلها جرائم لا تنتهي بالتقادم ، لا بد أن تتم محاسبة أصحابها و معاقبتهم و استرداد ما نهبوا بما فيه رواتبهم غير المستحقة ... فبماذا يستحقون استثناء رواتبهم إذا كانوا يتنازلون عن مسؤولياتهم بأوامر غير شرعية .. بماذا يستحقون استثناء رواتبهم إذا كانوا لم يلتزموا يوما بالدفاع عن مسؤولياتهم .. بماذا يستحقون استثناء رواتبهم إذا كانوا يعملون لولد عبد العزيز لا للوطن ؟؟؟ فتاوى شهود زور القانون في شرعية المادة 38 و العبث بالدستور و حل مجلس الشيوخ و فتاوى رابطة العلماء المغازل لأي جريمة للنظام و تهافت "العلماء" على إرضاء مزاج جاهل يتخبط في الأخطاء بلا دين و لا أخلاق ولا ضوابط ، كلها أمور تجاوزت حدود الخجل و حولت البلد إلى مثال للفوضى و الفشل و لعنة إلهية يفهم قومها أن وعد الله حق ما لم "يغيروا ما بأنفسهم" . لماذا لا يقوم شعبنا اليوم بحصار على "NP" و" ريم أويل" المملوكتان لعزيز؟ . ألا تكفيه الضرائب على المحروقات؟ ألا يكفيه احتكار الشركتين لدفاتر صرف محروقات المؤسسات الرسمية؟ على شعبنا اليوم أن يعي جيدا كل مسؤولياته الوطنية و أن يفهم أنه يواجه عصابة مخربة تتبنى أجندة شيطانية لإحراق موريتانيا.. إذا لم تتحملوا مسؤولياتكم الوطنية ستكونون على موعد قريب مع حالة الصومال و اليمن و مالي : التاريخ لا يرحم.