كشفت مصادر متطابقة عن أن رئيس الجمهورية محمد ولد عبد العزيز أصدر أوامر إلى وزير الداخلية واللامركزية أحمدو ولد عبد الله بتطبيق القانون في قضية العمدة المساعدة رجيبة بنت الدوكي عمدة لبلدية نواذيبو.
وقالت مصادر خاصة ل"نواذيبو –أنفو" إن وزير الداخلية نفذ أوامر الرئيس وبعثت برسالة إلى ولاية نواذيبو بخصوص القضية وهي اعتبار بنت الدوكي عمدة بصلاحيات يوم 11 ابريل 2018.
وكانت عمدة نواذيبو رجيبة بنت الدوكي قبل قابلت الرئيس محمد ولد عبد العزيز في القصر الرئاسي زوال الاثنين ، وشرحت له واقع البلدية وكيف تم تعطيل قانون صريح بحق تنصيبها عمدة.
وأشارت المصادر إلى أن العمدة شرحت للرئيس بشكل مستفيض واقع البلدية المعطلة الصلاحيات المتوقفة الرواتب من قبل وزير المالية وهو مارد عليه الرئيس بأصدار أوامر لوزير الداخلية والمالية على حد سواء.
ويتوقع أن تعرف البلدية شبه انتعاش بعد أسوأ فترة مرت عليها منذ عقود حيث عاشت منذ 29 ابريل 2016 بعد اعتقال عمدتها محمد ولد معطل موتا سريريا.
وكانت العمدة رجيبة بنت الدوكي قد صرحت في اخر اجتماع في المجلس البلدي عن أن القانون صريح في منحها صلاحية الغمدة على اعتبار أنها النائب الأول غير أنه لم يطبق دون معرفة السبب.
وخاطبت بنت الدوكي مستشاري الكرامة قائلة " لم أكن أود أن أتحدث في الموضوع أما أنكم وقد سببتم ذلك بفعل اعتراضكم علي إدارة المداولات فسأكشف أمرا وهو أن القانون الذي صادق عليه البرلمان صريح في منحي صلاحيات العمدة لكن الدولة لم تطبقه دون معرفة السبب الحقيقي.
ونشر "نواذيبو –انفو" التصريحات كاملة الصادرة عن العمدة رجيبة بنت الدوكي ولقيت صدى كبير في الساحة ووصلت دوائر السلطات العليا ورئاسة الجمهورية.
