قال ابراهيم ولد أبتي إن اتهام موكله السيناتور محمد ولد غده والمشمولين في ملف العلاقة مع رجل الأعمال محمد ولد بوعماتو، اتهام مسيس، جاء أولا من الرئيس محمد ولد عبد العزيز واعضاء حكومته، مؤكدا أن حديثهم الدائم عن اتهام الشيوخ يدل على أنه مسيس.
وأضاف ولد أبتي في حديثه خلال مؤتمر صحفي زوال اليةم بمقر نقابة المحامين أن هيئة الدفاع يتركز دورها في الوقوف إلى جانب موكليها وكشف الخروقات التي يرى أنها طالت الملفات، مؤكدا أن هيئة حريصة - كذلك - على أن يظل خطابها قضائي قانوني، وأن تظل اجرائاتها قضائية، مشيرا إلى أن وجود 13 شيخا في الملف يضفي عليه طابعا سياسيا
وأكد ولد أبتي إن هيئة الدفاع ستقوم باتخاذ كل الوسائل الكفيلة بالدفاع عن موكليها، وكشف كل الخروقات القانونية التي عرفها الملف، مردفا أنهم الآن في بداية الملف ولم تكتمل لديهم كل عناصره، لكنه – ودون الإخلال بأي عنصر – سيقومون بكل ما يلزم للدفاع عن موكليهم، ولاتخاذ كل الإجراءات التي يتطلبها الملف.
المحامي يرب ولد محمد صالح أن ملف موكلهم يحمل الرقم: 02 – 2017 ما يعني أن منذ يناير 2017 لم يقدم أي ملف يتعلق بالرشوة أمام القضاء الموريتاني، لأن ترقيم الملفات المتعلقة بمجال الفساد يتم ترقيمها وطنيا.
وأشار ولد محمد صالح إلى أن ما يعنيهم من قضية رصاصة اطويلة هو تأكيد براءة موكلهم من الاتهام الموجه له فيها، اعتمادا على الفيديو المتوفر، مردفا أن أمرها لا يعنيهم نفيا أو إثباتا.
المحامي لوغورمو عبدول أشار إلى موضوع الرشوة والاتهام بها وإثباتها من أصعب المزالق القانونية، حيث يعتبر من الضروري إثبات تقديمها، ومن قدمت له، والاستفادة المترتبة على ذلك، مردفا أن اتهام ولد غده بصفته عضوا في مجلس الشيوخ، يختلف قانونيا عن اتهامه كشخص عادي، والترتيبات والإجراءات القانونية تختلف تبعا لذلك.
وخلال المؤتمر الصحفي قرأ المحامي عبد الله ولد اكاه البيان الصحفي الصادر عن هيئة الدفاع باللغة العربية، فيما قرأ المحامي لوغورمو عبدول نسخته الفرنسية.
وحضر المؤتمر الصحفي عدد من قادة الأحزاب السياسية المعارضة، إضافة لنقابيين، وسخصيات سياسية مستقلة.
